دادستان کل کشور گفت: اگر دستگاههای اجرایی و مجلس شورای اسلامی نظارتهای تکلیفی خود را انجام دهند جلوی بسیاری از مفاسد گرفته میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه قانون اساسی صیانت از حقوق عامه را در اختیار قوه قضائیه گذاشته و وظیفه دادستانها است که این حقوقها را رصد و صیانت کنند افزود: در سالهای اخیر به موضوع صیانت از حقوق عامه توجه ویژهای شده و این موضوع به جد مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
وی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ساختار تعریف شدهای برای صیانت از حقوق عامه آنگونه که شایسته بود، نداشتیم و اکنون نیز در زمینه حقوق عامه و گسترش آزادیهای مشروع کمبود قانون داریم.
حجت الاسلام منتظری افزود: کارهایمان را در قالب آیین نامه رئیس قوه قضائیه پیگیری میکنیم و با توجه به اینکه حقوق عامه دامنه گستردهای دارد باید نحوه صیانت از حقوق عامه و راهکار برخورد با کسانی که این حقوق را ضایع میکنند، راهکار مناسبی باشد.
وی گفت: با شناسایی و پیگیری ما پروندههای مهم سوء استفاده سودجویان از اراضی منابع ملی، طبیعی، جنگلها و سواحل به نتیجه رسید و بازگردانده شد.
دادستان کل کشور افزود: گستردگی کار، کمبود امکانات و محدودیتهای زیرساختی از جمله چالشهای ما برای صیانت از حقوق عامه است.
حجت الاسلام منتظری گفت: افزون بر مقابله با فرار مالیاتی، با برداشتهای غیرمجاز از معادن و خاک و ماسه برخورد کردیم و جلوی قاچاق خاک از کشورمان به کشورهای جنوبی خلیج فارس را گرفتیم.
وی افزود: در زمینه قاچاق خاک، موارد بسیار زیادی اتفاق افتاده بود و خاک سرخ ارزشمند بندر عباس را به تاراج میبردند که جلوی آن را گرفتیم.
حجت الاسلام منتظری گفت: متأسفانه در حوزه دستگاههای اجرایی اهتمام لازم برای صیانت از حقوق عامه وجود ندارد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارتی خود را برای جلوگیری از سوء جریانها انجام دهد، زیرا اگر یک مدیر در کنار خود نمایندگان مجلس را ناظر و مطالبه گر ببیند تخلف نمیکند.
دادستان کل کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور بر دستگاهها نظارت میکند و تخلفات را گزارش میدهد، اما برخی مقامات اجرایی اهتمام لازم را در برخورد با مفاسد ندارند.
حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه قوه قضائیه با امکاناتی که دارد نمیتواند به همه عرصهها در حقوق عامه بپردازد، افزود: یکی از کارآمدترین نظارتها که میتواند جلوی تخلفها و کم کاریها را بگیرد، نظارت مردم است.
وی گفت: افکار عمومی به عملکرد قوه قضائیه نگاه میکنند و اگر این عملکرد مطلوب باشد در مردم اعتماد ایجاد میشود.
حجت الاسلام منتظری افزود: بر اساس آمارها و نظرسنجیها در یک سال اخیر با سیاستها و رویکردهای قوه قضائیه اعتماد مردم به دستگاه قضایی بیشتر شده است، البته این میتواند مقطعی باشد و اگر مردم ببینند حرفهایی که در برخورد با مفاسد زده شده است خروجی مطلوبی ندارد، اعتماد آنها سلب میشود.
وی با بیان اینکه چه ضرورتی دارد کسی که تخلفی را میبیند آشکارا آن را فریاد بزند افزود: اینکه در فضای مجازی اطلاعات ناقص یا دروغ را منتشر کنیم کار درستی نیست.
دادستان کل کشور گفت: به مردم اطمینان میدهم اگر گزارشهای خود را مستدل و کتبی به ما ارسال کنند به طور قطع آن را پیگیری میکنیم.
حجت الاسلام منتظری افزود: در پایگاه اینترنتی دادستانی کل و سازمان بازرسی درگاههایی برای دریافت اطلاعات و مشکلات مردم وجود دارد و هموطنان میتوانند اطلاعات و مشکلات خود را با تلفن گویای قوه قضائیه نیز مطرح کنند.
وی گفت: یکی از مهمترین راهها برای مبارزه با فساد در دستگاههای اجرایی اصلاح قوانین ناقص یا چندپهلو و مبهم است و از دستگاهها انتظار داریم این قوانین را اصلاح کنند.
حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه در شهرداری ها، بانک ها، سازمان امور مالیاتی و ... منافذی برای سوء استفاده قانون دانان قانون گریز وجود دارد، افزود: کمیسیون ماده صد شهرداریها یا کمیسیونهای وابسته بسترهای مناسبی برای رعایت حقوق مردم نیست.
وی گفت: فسادها در شوراهای شهر و شهرداریها به نقص قانون باز میگردند و شوراهای اسلامی یک سری اختیارات دارند که منافذی را برای سوء استفاده ایجاد میکنند.
دادستان کل کشور افزود: در شوراهای شهر و شهرداریها قوانین نواقص زیادی دارند که باید اصلاح شوند.
حجت الاسلام منتظری گفت: پیشگیری از بروز تخلف؛ موضوعی فرا قوهای است، البته قوه قضائیه پشتیبان مقابله با فساد است.
وی درباره آن چه که قراردادهای محرمانه در عرصه باشگاههای ورزشی وجود دارد گفت: وزارت ورزش مسئول رسیدگی به این قراردادها است و باید بر قراردادهای باشگاهها نظارت کنند.
حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه قراردادهای محرمانه نباید در کشور وجود داشته باشد افزود: در این زمینه وزارت ورزش باید در خط مقدم باشد و سپس قوه قضائیه مطرح شود.
وی گفت: وزارت ورزش باید جلوی این قراردادها را بگیرد، اما اگر نتوانست به قوه قضائیه معرفی کند.
دادستان کل کشور افزود: از وزیر ورزش مسأله قراردادهای محرمانه باشگاهها را پیگیری میکنیم، اما نباید انجام ندادن تکلیفهای دستگاههای اجرایی به گردن قوه قضائیه انداخته شود.
حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه دستگاه قضایی در دوره گذشته و کنونی با عناصر و قضات فاسد بدون اغماض برخورد کرده است گفت: در قوه قضائیه ۱۲ هزار قاضی داریم که قریب به اتفاق آنها افرادی سالم و پاکدامن هستند و در چارچوب مقررات به وظایف خود عمل میکنند، اما تعداد اندکی نیز ممکن است دچار لغزش مالی یا اخلاقی شوند.
وی افزود: در برخورد با فساد در قوه قضائیه به هیچ وجه کوتاه نمیآییم و برخورد با مفسدان قطعی است.
حجت الاسلام منتظری گفت: در پرونده آقای طبری مسائل بسیار گسترده، مهم و با جهات مختلف وجود دارد.
وی افزود: در مقطع کنونی پاسخ به ابهامات پرونده طبری روند رسیدگی را دچار اشکال میکند.
دادستان کل کشور گفت: قاضی دادگاه جلسات را به صورت علنی و غیرعلنی تشکیل میدهد و دادگاه در مقدمه رأی و گردش کار پیش از صدور رأی باید سوالات و ابهامات پرونده را شفاف کند و آن چه را که لازم است به اطلاع مردم برساند.
حجت الاسلام منتظری افزود: از مردم انتظار داریم صبر کنند تا فرایند رسیدگی به پرونده طبری به پایان رسد و رأی جامع و کاملی که آنها را قانع کند، صادر شود.
وی درباره مرگ قاضی منصوری در رومانی نیز گفت: حادثهای در خارج از کشور برای فردی که در مظان اتهام بوده اتفاق افتاده است که ابعاد آن برای ما ناشناخته، مشکوک و مورد سوال است.
حجت الاسلام منتظری افزود: تا زمانی که ابعاد این مسأله روشن نشده است نمیتوانیم اظهار نظر قطعی کنیم.
وی گفت: مسأله کاملاً مشکوک است و ما به این اتفاق ظنهایی داریم، اما تا زمانی که وضع روشن نشود و پاسخ لازم را از مقامات کشور رومانی و وزارت امورخارجه کشورمان نگیریم نمیتوانیم درباره مرگ قاضی منصوری اظهار نظر کنیم.
دادستان کل کشور افزود: نامهای به مقام قضایی رومانی از طریق وزارت امورخارجه کشورمان ارسال کرده ایم که باید پاسخ آن را بدهند و نامه دیگری که شامل سوالاتی از وزیر امورخارجه کشورمان است درباره این حادثه به وزارت امور خارجه ارسال میکنیم.
حجت الاسلام منتظری درباره پرونده تعاونی هفت سنگان قزوین نیز گفت: پیش از ماه مبارک رمضان رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به این پرونده به بنده مأموریت داد که دو ماه فرصت خواستم تا این پرونده را تکمیل کنم.
وی افزود: در روزهای آینده نتیجه تحقیقاتی که در قزوین و کرج انجام شده است کامل میشود و به رئیس قوه قضائیه میدهیم.
حجت الاسلام منتظری درباره پرونده موقوفه دکتر افشین نیز گفت: چهار سال است که به این پرونده ورود کرده ایم و پیچیدگیهای بسیار زیادی دارد، ازجمله گم شدن برخی املاک که اسناد آن را به زحمت پیدا کردیم.
وی افزود: مرحوم افشین در سالهای ۵۷، ۵۸ موقوفاتی را برای احداث بیمارستان اهدا میکنند و متولی آن را دیوان عالی کشور قرار میدهد که سالها از این موضوع میگذرد و بخشی از آن در اختیار سازمان اوقاف قرار میگیرد و بخشی نیز مربوط به شهرداریها میشود.
دادستان کل کشور گفت: در شهرداریها و اوقاف مسائل پیچیدهای وجود داشت، اما با کمک سپاه و وزارت بهداشت، مقدمات کار فراهم شد و تصمیم داشتیم در ماه رجب گذشته کلنگ بیمارستان را به زمین بزنیم، اما با گسترش بیماری کرونا این موضوع به تأخیر افتاد.
حجت الاسلام منتظری افزود: همه منابع درآمدی و هزینههای این موقوفه؛ ثبت و ضبط شده است و با مشکلات بسیار زیادی که داشت آن را به سرانجام رسانده ایم.