رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، به تشریح برنامههای خود و اولویتهایش برای اداره این کمیسیون پرداخت.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به تجاربی که از فعالیت در دورههای گذشته کمیسیون اجتماعی کسب کردم، تحقق مطالبات بازنشستگان لشکری و کشوری و کلیه افرادی که در تمام وزارتخانهها فعالیت دارند و نیازمند تبدیل وضعیت هستند در دستورکار قرار دهیم.
وی تصریح کرد: بیتردید این تبدیل وضعیت تنها شامل یک قشر خاص نبوده و تلاش میکنیم برای کارمندان سایر بخشها اعم از سازمان زندانها، کتابداریها، معلمان، نیروهای خدماتی و حقالتدریسی فعال در وزارت آموزش و پرورش و افراد فعال در نهضت سوادآموزی، کارگزاران مخابرات و دیگر سازمانها و حتی بخش کشاورزی صورت بگیرد.
آقای عیسیزاده خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف دهیاران که انتظار دارند در سایه حمایت مجلس از خدمات بیمهای بهرهمند شوند، همچنین رفع نواقص شوراهای حل اختلاف سراسر کشور، اصلاح قانون کار، ارتقا وضعیت بیمهگذاران، صندوقهای بازنشستگی و نیروهای تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی که جمعیت گستردهای را تشکیل میدهند از دیگر برنامههای این دوره از فعالیت کمیسیون اجتماعی خواهد بود.
وی اظهار کرد: البته بیشترین تلاش این کمیسیون در جهت رفع معضل بیکاری خواهد بود، چرا که آمار قابل توجه ۷ میلیون نفری را تشکیل میدهند، بنابراین از وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانههایی که در این زمینه فعالیت میکنند و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری کمک خواهیم گرفت تا با سرعت این مشکل جوانان که باعث شده همچون شمع در مقابل دیدگان خانوادههای خود آب شوند را رفع کنیم.
آقای عیسیزاده افزود: هماکنون ۱۵ میلیون دختر و پسر آماده به ازدواج در کشور وجود دارند که به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند تشکیل خانواده دهند که لازم است برای ساماندهی آنها تدبیری بیندیشیم، همچنین ساماندهی ۴ میلیون زنان سرپرست خانوار از دیگر موضوعاتی است که باید در اولویت دستورکار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: تعامل بیشتر با کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران در جهت رفع مشکلات اقشار آسیبپذیر و خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران از دیگر موضوعاتی است که به طور جدی پیگیری خواهیم کرد.
وی عنوان کرد: همسانسازی حقوق به طوری که تمام کارمندان با برخورداری از شرایط برابر سنوات خدمات و مدرک تحصیلی بتوانند دریافتی برابری نیز داشته باشند، از سوی دیگر فراموش نشود که نیمی از جمعیت کشور اعم از کارگران، رانندگان، بازنشستگان، خبرنگاران و ... با کمیسیون اجتماعی ارتباط مستقیم دارند که باید برای رفع مشکلاتشان چارهاندیشی کنیم، همچنین برای تامین رفاه عمومی از طریق ارائه طرح، لایحه و نظارت دقیق وارد عمل خواهیم شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: این کمیسیون در این دوره از فعالیتهایش ارتباط بیشتری در کمیتههایی همچون نظارت و اداری و استخدامی و شوراها اعم از اشتغال، حل اختلاف و ... خواهد داشت.