معاون سیاسی، امنیتی استانداری مازندران: فعالان اقتصادی حاشیه سواحل و شهرداریها بعنوان بهره برداران اصلی طرح دریا و ساماندهی سواحل باید در پرداخت هزینه آن مشارکت کنند.
او افزود: بهره برداران اصلی طرح دریا و ساماندهی سواحل، فعالان اقتصادی حاشیه سواحل و شهرداریها هستند که باید در پرداخت هزینه آن نیز مشارکت کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران پرداخت هزینههای طرح سالمسازی دریا از سوی دولت را اشتباه محاسباتی توصیف کرد و گفت: دخالت دولتی در اجرای طرح باید کاهش یابد و لازم است دولت نقش حمایتی و نظارتی خود را داشته باشد.
حسن نژاد یکی از هزینههای طرح سالمسازی دریا را پرداخت حقوق ناجیان غریق دانست و از مجریان بخش خصوصی و شهرداریها خواست تا در تامین دستمزد ناجیان مشارکت کنند.
او تاکید کرد: امسال بحث تامین دولتی حقوق ناجیان را به صورت صد درصدی نخواهیم داشت و باید مجریان و شهرداریها ورود پیدا کرده و در تامین بخشی از نیازها مشارکت داشته باشند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران همچنین در این نشست به متولیان شهرکهای خصوصی واقع در سواحل استان برای مسئولیت پذیری و رعایت مقررات و چارچوبهای طرح شنا در دریا هشدار داد.
حسن نژاد گفت: متولیان شهرکهای خصوصی باید به تعهداتشان در قبال استفاده از سواحل و آبهای ساحلی برای شنا و حفاظت از محیط زیست دریا احساس مسئولیت کنند.
بیشتر بخوانید: بیشترین ساعات غرق شدگی در دریای خزر
او افزود: وقتی در سواحل فضایی برای اقامت تعریف شده، چه به عنوان دولت چه بخش خصوصی نباید مدیریت آن سلیقهای باشد بلکه در هر جایی که محل اقامت تعریف شده و افراد از آن نقطه وارد آب دریا میشوند تا شنا و تفریح کنند، باید چارچوبها و مقررات به صورت یکسان اجرا شود.
معاون استاندار مازندران یکی از مقررات و چارچوبها را حضور ناجیان غریق دانست و گفت: وقتی مجموعهای اعم از شهرک خصوصی یا پلاژ در ساحل مستقر است و مسافر میپذیرد، باید ناجی غریق هم مستقر کند و داشتن حریم جداگانه و خصوصی بودن به معنای خودمختاری و عدم اجرای مقررات نیست.
حسن نژاد در ادامه با تاکید بر این که تمرکز ستاد ساماندهی سواحل در استانداری قابل قبول نیست و نتیجه مناسبی نخواهد داشت، گفت: اصرار استانداری مازندران این است که مدیریت طرح دریا در حوزه شهرستانها برعهده فرمانداران قرار بگیرد تا به صورت مستقیم از درون شهرستانها مدیریت شود.
او افزود: فرمانداران شناخت بیشتری نسبت به مناطق تحت مدیریت خود دارند و دادن اختیارات به فرمانداران سبب ابتکار عمل و انگیزهای برای تعمق در کارها میشود.