قانونی برای برخورد با گرانی خودرو نداریم

سید یاسر رایگانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا بعد از آرامش نسبی که در قیمت خودرو ایجاد شده بود مجدد قیمت خودرو در بازار ملتهب شده است؟ گفت: پیرو اعلام مسئولان در خصوص تفاوت حداکثر ده درصدی قیمت خودرو از کارخانه تا بازار ما هم اعلام آمادگی کردیم که به شکایت مردم رسیدگی کنیم، اما متاسفانه این ابلاغیه حمایت و پشتیبانی نشد و ابلاغ رسمی هم صورت نگرفت.

وی گفت: ما شکایاتی در سازمان تعزیرات داشتیم، اما نتوانستیم به آن رسیدگی کنیم چرا که به خاطر پس گرفتن این ابلاغیه دست ما در تعزیرات بسته شد و شرمنده هموطنانمان شدیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اکنون شاهدیم که اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار بیش از ده درصد شده است و ما هم هیچ مصوبه و قانونی برای برخورد نداریم.
وی درباره علت گرانی میوه هم گفت: مهمترین علت این موضوع نبود نظارت اتحادیه مربوطه است.
آقای رایگانی گفت: در شرایطی که هفته گذشته در شهرستان خرم آباد، گیلاس هر کیلو ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسید قیمت آن در تهران ۴۵ هزار تومان بود در حالیکه دیگر گیلاس میوه نوبر محسوب نمی‌شود و حداکثر تا یک ماه آینده به پایان خواهد رسید و اکنون نباید با این قیمت‌های بالا توزیع شود.
وی افزود: علاوه بر نبود نظارت اتحادیه‌ها مجدد اعلام می‌کنیم که دلالی مهمترین عامل افزایش قیمت میوه است چرا که ما امسال با وفور میوه در بازار مواجهیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره علت افزایش قیمت مسکن و اجاره بها گفت: تا وقتی نرخ نامه مشخصی برای قیمت مسکن تعیین نشود همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها و سواستفاده دلالان هستیم و البته عوامل دیگری همچون قیمت نامعقول مواد و مصالح ساختمان برای ساخت و ساز در این تعیین قیمت‌ها بی اثر نیست.

وی گفت: ما انتظارمان از مجلس جدید که اعلام کرده اند پیگیر رفع مشکلات معیشتی مردم هستند این است که در بحث اجاره بهای مسکن ورود کنند و حتما باید سقف اجاره بها به ویژه در کلانشهر‌ها تعیین شود چرا که طبق اعلام مسئولان وزارت راه و شهرسازی بیش از ۴۰ درصد مردم تهران مستاجر هستند.
آقای رایگانی درباره افزایس قیمت مصالحه ساختمانی و تاثیر آن بر قیمت مسکن افزود: مثلا چرا باید قیمت ورق‌های فولادی ساختمانی که ۹۵ درصد آن تولید داخل است از لحظه ساخت تا ورود به بازار با افزایش قیمت دو برابری مواجه شود؟
وی گفت: ورق‌های فولادی ساختمانی از سنگ آهن، قراضه‌های آهن و آهن اسفنجی که تولید معادن و کارخانجات داخلی است تهیه می‌شود و کارخانجات فولاد سازی با این مواد اولیه و طی فرآیند پیچیده، اسلب فولادی را آماده می‌کنند و با قیمت ۶ هزار تومان در اختیار کارخانجات نوردی قرار می‌دهند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این کارخانجات بابت حمل اسلب‌ها و گرم کردن و نورد کردن اسلب و نهایتا رساندن به ضخامت لازم برای ورق‌های فولادی ساختمانی این محصول را به دو برابر قیمت یعنی ۱۲ هزار تومان وارد بازار می‌کنند که این یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن است.
وی افزود: ما از سال گذشته تاکنون با افزایش میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت سیمان، آجر، ورق و سایر مصالح مواجه بوده ایم در حالی که بیش از ۹۰ درصد این مصالح و پکیج‌ها و لوازم الکتریکی در داخل تولید می‌شوند.

آقای رایگانی گفت: روند قیمت گذاری باید اصلاح شود و شاید انحصار تولید در بخش ورق‌های فولادی در انحصار یک کارخانه باشد، اما این کارخانه که وابسته به بخش دولتی است نباید انحصار قیمت گذاری هم داشته باشد.
وی افزود: اگرچه نرخ گذاری مشخصی برای خرید و فروش مسکن لازم است، اما سازمان تعزیرات برای کنترل این افزایش قیمت‌ها آمادگی خود را برای برخورد با متخلفان و گرانفروشان مواد و مصالح ساختمانی اعلام می‌کند.

 اتحادیه کسب و کارهای مجازی تخلفات صنف خود را گزارش نمی دهند 
سید یاسر رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تعزیرات با فروشگاه‌های اینترنتی که به بهانه افزایش قیمت ارز از تحویل کالا خودداری می‌کنند، برخورد می‌کند؟ گفت: فروشگاه‌های اینترنتی کالا‌هایی را آگهی می‌کنند و موجودی هم دارند و خریدار ثبت سفارش و پول را واریز می‌کند، اما وقتی با نوسان قیمت دلار مواجه می‌شویم این فروشگاه‌ها از تحویل کالا خودداری و خریدار را یا وادار می‌کنند پولش را پس بگیرد یا کالایی جایگزین دریافت کند.
وی گفت: این از نظر ما بی صداقتی فروشگاه‌های اینترنتی محسوب می‌شود و اعتماد مشتریان به این فروشگاه‌ها را نیز سلب می‌کند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: چند روز پیش مصاحبه‌ای کردم مبنی بر این که هزینه عودت کالا‌ها در فروشگاه‌های اینترنتی به عهده فروشنده است و آقای الفت نسب از انجمن صنفی کسب و کار‌های اینترنتی توئیت کرد که برای ما دردسر ایجاد نکنید.
وی گفت: کاش دوستان ما در اتحادیه کسب و کار‌های مجازی به جای این که در فضای مجازی فعال باشند به دنبال احقاق حقوق مصرف کنندگانی باشند که حقشان ضایع شده است.
وی افزود: امسال هیچ تخلفی از فروشگاه‌های اینترنتی به شعب تعزیرات ارجاع نشده است، اما آیا واقعا تخلفی وجود نداشته است که مسئولان اتحادیه کسب و کار‌های مجازی ارجاع نداده اند؟
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از هموطنان می‌خواهم در خرید‌های اینترنتی خود بیش از این‌ها مراقبت کنند و سازمان تعزیرات آمادگی کامل دارد تا با این تخلفات برخورد کند حتی اگر اتحادیه‌های کسب و کار‌های مجازی شکایتی به ما ارجاع نکنند ما شکایت مصرف کنندگان را پیگیری خواهیم کرد.

آقای رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا عرضه کالا‌های قاچاق در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی را تایید می‌کنید؟ افزود: این موضوع را باید نیروی انتظامی و مراجع ذیربط و گمرکات تشخیص دهند چرا که کالایی که آن‌ها عرضه می‌کنند از این بابت قابل رصد نیست، اما در شرایطی که ما واردات قانونی بسیاری از این کالا‌ها را نداریم و ثبت سفارش آن هم وجود ندارد چگونه پوشاک، کفش و لوازم خانگی خارجی در این فروشگاه‌های اینترنتی عرضه می‌شود و از چه طریق در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد؟ که این موارد کاملا قابل بررسی است.
وی درباره علت افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ هم گفت: قیمت تخم مرغ از درب مرغداری کیلویی ۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است و قیمت هر شانه تخم مرغ از وزن هزار و ۸۰۰ گرم تا ۲ هزار و ۳۰۰ گرم باید حدود ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان باشد و از نظر ما فروش بیش از این قیمت گرانفروشی است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در خصوص قیمت مرغ که ستاد تنظیم بازار با توجه به افزایش هزینه تولید و قیمت نهاده‌ها در حال قیمت گذاری جدید است، اما تا نرخ جدیدی اعلام نشود بالاتر از قیمت‌های مصوب گذشته (هر کیلو ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان) گرانفروشی است.