مدیر کل تعزیرات حکومتی با بیان اینکه قم در سال قبل دومین استان موفق در کنترل تورم بود، گفت: بیش از ۱۰ هزار پرونده تخلف در این مدت به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی با اشاره به ارسال ۱۰ هزار پرونده تخلف در سال گذشته، گفت: این پروندهها مربوط به تخلفات صورت گرفته در بخشهای کالا و خدمات، بهداشت و درمان و همچنین قاچاق کالا و ارز است.
ریاضی در ادامه به تشریح پروندههای ارسالی به تعزیرات حکومتی استان پرداخت و گفت: در بخش کالا و خدمات در طول یک سال گذشته ۸۵۰۰ پرونده تشکیل و با رسیدگی به ۹۹ درصد آن ها، متخلفان به پرداخت ۲۶۴ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شدند.
وی کم فروشی، گرانفروشی، احتکار و اختفا را از جمله تخلفات صورت گرفته در این بخش دانست و افزود: از مجموع ۹۳۹ پرونده رسیده در بخش بهداشت و درمان تاکنون به ۹۳۴ پرونده رسیدگی شده که مجموعا متخلفان به پرداخت ۲۷۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده اند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان همچنین پروندههای مربوط به قاچاق کالا و ارز را از جمله پروندههایی دانست که به این نهاد نظارتی ارسال شده است.
ریاضی گفت: ۱۱۱۱ پرونده در این خصوص از طرف گمرک، بازرسان سازمان صمت و همچنین بازرسان اتاق اصناف تشکیل و بارسیدگی به ۹۸ درصداز آنها متخلفان به پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شدند.
وی بر توان بالای تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پروندههای تخلف تاکید کرد و گفت: متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در تعزیرات حکومتی ۱۵ روز است و این اداره کل قادر است سالانه به چهل هزارپرونده رسیدگی کند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی در ادامه به برخی از پروندههای شاخص تخلف در استان از ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: در یکی از این موارد لوازم خرازی و قطعات رایانهی قاچاق به ارزش یک میلیارد و هشتصدو پنجاه میلیون تومان کشف و ضبط شد.
وی همچنین از کشف حجم قابل توجهی پارچه قاچاق به ارزش ۴ میلیارد تومان از یک کامیون حمل سیمان(بونکر) خبر داد و گفت: تمامی این برخوردها با اشراف اطلاعاتی دستگاههای امنیتی و همچنین همکاری و هماهنگی کامل دستگاه قضایی و نهادهای اجرایی صورت گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله کم فروشی، گرانفروشی، احتکار، اختفا، عرضه کالای خارج از شبکه توزیع را به بازرسی سازمان صمت به شماره ۱۲۴ و یا اداره کل تعزیرات حکومتی به شماره ۱۳۵ اطلاع دهند.