نشست برون رفت از بحران در لبنان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت، سران احزاب و نیرو‌های سیاسی لبنانی به همراه رئیس مجلس و نخست وزیر، امروز (پنج شنبه) به دعوت «میشل عون» رئیس جمهوری این کشور در کاخ ریاست جمهوری بعبدا گرد هم آمده و تاکید کردند ثبات سیاسی و آشتی ملی، شرط برون رفت از بحران اقتصادی است.

میشل عون در این نشست درباره سو استفاده برخی طرف‌های خارجی از اوضاع داخلی لبنان هشدار داد و گفت: اکنون کشور ما در بدترین وضعیت مالی و بحران اقتصادی قرار دارد و مردم به شدت از وضع معیشتی خود در رنج بوده و درباره آینده خود و لبنان نگران هستند.
وی با بیان اینکه نجات لبنان با ناامن بودن کشور، برهم زدن ثبات آن و تنش‌های مذهبی و طایفه‌ای ممکن نخواهد بود، تصریح کرد: نباید اجازه داد که اختلافات باعث شعله ور شدن آتشی شود که خروج از آن آسان نخواهد بود. اختلافات سیاسی پایه و اساس دموکراسی است، اما نباید از حد تجاوز کند.

رئیس جمهوری لبنان با بر حذر داشتن سران احزاب و جریان‌های سیاسی، نسبت به تنش آفرینی، خطر بازگشت به جنگ داخلی را به همه گوشزد کرده و از همگان خواست تا با مسئولیت پذیری عمل کنند تا هرگونه خلل امنیتی ایجاد نشود. عون صلح و امنیت ملی را خط قرمز دانست و خواستار حفظ ثبات و صلح داخلی شد.

«حسان دیاب» نخست وزیر لبنان نیز در این نشست راه برون رفت از بحران اقتصادی لبنان را کنار گذاشتن اختلاف‌ها عنوان کرده و گفت: امروز همه باید در عملیات نجات کشور وارد کارزار شوند؛ ما فرصتی برای اتلاف وقت و تسویه حساب‌های سیاسی نداریم.
دیاب اذعان کرد که اگر باری از روی دوش مردم لبنان برنداریم و اقدام عملی برای کاهش نگرانی‌های آنان نداشته باشیم، سخن ما ارزشی ندارد.
در بیانیه پایانی نشست آشتی ملی نیز ضمن لزوم مبارزه با فساد در دولت و حق مردم در اعتراض‌های مسالمت آمیز طبق قانونی اساسی، تاکید شد: ثبات امنیتی، شرط ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.
با کاهش شدید ارزش پول ملی لبنان، برخی از مناطق لبنان طی روز و هفته‌های گذشته شاهد ناآرامی و اعتراض به وضعیت اقتصادی این کشور است.
لبنان با بدهی حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری خارجی، سومین کشور بدهکار جهان از نظر دخل و خرج، پس از ژاپن و یونان می‌باشد، و طی ماه‌های اخیر بدترین بحران مالی و اقتصادی خود را تجربه می‌کند، به گونه‌ای که برخی ناظران جهانی و مقام‌های لبنانی معتقدند این کشور به مرحله فروپاشی اقتصادی رسیده است.
بعد از جنگ داخلی لبنان که از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ به طول انجامید، و در حالی که مناطقی از لبنان در اشغال رژیم صهیونیستی بود، بر اساس پیمان طایف مبنی بر تقسیم بندی‌های طایفه‌ای و سیاسی، قدرت در دست جریان وابسته به محور غربی و عربی بود، اما با روی کار آمدن میشل عون به عنوان رئیس جمهوری به عنوان همپیمان اصلی مقاومت در سال ۱۳۹۵ و سپس پیروزی احزاب همپیمان مقاومت در انتخابات پارلمانی سال ۱۳۹۷ و کسب اکثریت دولت و مجلس، آمریکا و برخی کشور‌های عربی، برای برهم زدن ثبات سیاسی و اقتصادی لبنان به تکاپو افتادند، و فشار‌ها به حزب الله و همپیمانانش برای خروج از قدرت بالا گرفت.

یکی از این فشارها، وضع تحریم‌ها علیه مقاومت و پایگاه مردمی آن بود.

 

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل با اشاره به تحولات لبنان گفت: سازمان ملل برای کمک به لبنان به منظور عبور از بحران اقتصادی و کاهش پیامدهای ناشی از اجرای تحریم های اقتصادی آمریکا علیه سوریه (قانون موسوم به سزار) تلاش می کند.

 

به گزارش شبکه تلویزیوین المیادین، تظاهرات ساکنان شهر صیدا در جنوب لبنان که در اصل در اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادی، افزایش قیمت کالاها و کاهش شدید قیمت پول ملی این کشور در حال برگزاری بود، به صحنه اعتراض علیه تحریم های اقتصادی آمریکا علیه سوریه موسوم به قانون سزار تبدیل شد.
حاضران در این تظاهرات همچنین بر حمایت و پشتیبانی خود از مقاومت و سلاح آن علیه اشغالگری تأکید کردند.