معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای کنترل اجاره بها لازم است در کنار صنعت اجاره داری سنتی، شرکتهای اجارهای هم تعریف کنیم.
وی گفت: با هدف تامین مسکن اجارهای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت پیشنهادی را به هیئت دولت دادیم که خوشبختانه تصویب شد که دولت بر اساس آن میتواند زمین ۹۹ ساله در اختیار شرکتهای اجارهای حرفهای یا نهادها و دستگاههای عمومی بگذارد که اینها تولید مسکن اجارهای کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این واحدها در هر شهر به خصوص با اولویت کلان شهرها و شهرهای مراکز استانها ابزاری برای کنترل بازار اجاره خواهند بود.
وی گفت: مصوبه بعدی موضوع فروش اقساطی زمین بود، چون در طرح اقدام ملی، بخشی از زمینها به مدت ۹۹ سال واگذار و بخشی از آن به عنوان فروش اقساطی که با مصوبه دولت ۱۰ ساله اقساط میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در این بخش برای متقاضیان حقیقی بدون کارمزد و با قیمت کارشناسی روز محاسبه میشود، ولی آنها تا ۱۰ سال اقساط پرداخت میکنندکه البته ۲ سال به عنوان دوران ساخت، تنفس دارد و این زمینها مستقیم به مردم واگذار میشود.
کارشناس بازار مسکن هم گفت: به نظر من این که برای اجاره بها سقف گذاشته اند هیچ فایدهای ندارد و سیاست غلطی است که سالهای قبل هم اجرا شد و هیچ فایدهای نداشت.
آقای پروین پور راهکار رفع این مشکل را صرفا تولید مستمر، با کیفیت و به اندازه کافی مسکن و جمع آوری بساط سوداگران بازار مسکن دانست و افزود: التهاب بازار مسکن ناشی از سوداگری است که برنامه و سیاست مناسبی برای برخورد با آن مشاهده نمیشود.
این کارشناس گفت: بازار مسکن و زمین بدون اعمال حاکمیت دولت سروسامان نمیگیرد و باید اجاره داری حرفهای برای کنترل اجاره بها راه بیفتد.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان هم گفت: انتظار بخش خصوصی، ثبات قوانین و مصوبات حداقل برای ۱۰ سال است، زیرا سرمایه گذار باید بر اساس آن برای سرمایه اش برنامه ریزی کند.
آقای ایرج رهبر همچنین اهمیت اعتمادسازی را یادآور شد و افزود: اعتمادسازی مهم است و باید قول و قرارهایی که بین بخش خصوصی و دولت گذاشته میشود اجرایی شود.