رئیس مجتمع قضایی اقتصادی گفت: اسناد دست نویس که از آنها به اصطلاح با نام اسناد عادی یاد میشود، بستر جرایم مرتبط با پولشویی است.
قاضی اسداله مسعودی مقام در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: باید نگاه مسئولین نظام نسبت به اسناد کشور عوض شود و اسناد عادی از چرخه ارزیابی و استناد در محاکم قضایی خارج شود.
وی گفت: بسیاری از این اسناد عادی، در قالب یک تکه کاغذ است که مشخصات آن در هیچ جایی ثبت و ضبط نشده است.
این مقام قضایی ادامه داد: در کشور ما نقش اسناد عادی بسیار پررنگ است و میزان دارایی افراد مشخص نیست.
قاضی مسعودی مقام گفت: یکی از جرایم مرتبط با اسناد عادی، پولشویی است و در ردیابی برخی پروندههای مفاسد اقتصادی مشخص نیست که اشخاص چه میزان دارایی دارند.
رئیس شعبه سوم دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی با انتقاد از اینکه اسناد عادی همچنان در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرد، افزود: اگر به اسناد رسمی اهمیت بدهیم شاهد کاهش یک دوم جرایم حقوقی خواهیم بود.
وی تاکید کرد: اهمیت دادن به اسناد عادی امنیت معاملات را از بین میبرد و فارغ از اینکه جرمی اتفاق بیفتد یا خیر محلی برای سودجویی است.
قاضی مسعودی مقام گفت: روزانه دهها دعوای حقوقی و کیفری در مراجع قضایی درباره املاک پیگیری میشود که همه مرتبط با اسناد عادی و دستنویس است.