نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: تحول در مجلس و رویکرد جدیدی که برای این موضوع در کل مجلس و به طور خاص در هیئت رئیسه آغاز شده، به معنای کارآمدسازی و پاسخگویی است.
وی افزود: علت اجرای نشدن قوانین یا اجرای ناقص آن تنها از جانب دولت نیست بلکه در مواردی این اشکال به قانونگذار برمی گردد که قوانینی تصویب میکند که یا ناقض قوانین دیگر است یا اجرای آن پرهزینه و آسیب زا است، لذا باید این روند در چارچوب تحول مجلس اصلاح شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حجم انبوهی از سوالات، تذکرات کتبی و شفاهی و تحقیق و تفحصهای پر هزینه در مجلس اتفاق میافتد، اما تاثیر گذاری کافی را ندارد و موجب رضایت مندی مردم نمیشود و برای این موضوعات نیز برنامه ریزی مطلوبی در مجلس یازدهم شده است.
نائب رئیس اول مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اساسی نیز وظایفی بر عهده مجلس است که پایش عملکرد مجلس نسبت به وظایف قانونی هم بخشی از برنامه جامع تحول است تا مجلس بتواند از همه ابزارهای نظارتی و غیر نظارتی خود برای جلب رضایت مردم و بهبود شرایط کشور استفاده کند.