رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: پیشگیری از وقوع جرم در جامعه نیازمند گفتمانسازی غالب اجتماعی به خصوص در دستگاههای اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ حجتالاسلام موسوی در شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب استان مرکزی افزود: بر اساس ماده ۱۵ قانون ارتقای سلامت اداری و ماده ۶ قانون پیشگیری از وقوع جرم باید شورای پیشگیری در هردستگاه اجرایی برگزار و عوامل موثر بر ارتکاب جرم شناسایی شود.
او گفت: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی باید نسبت به برگزاری شورای پیشگیری درون دستگاهی نهادهای دولتی اهتمام ویژه داشته باشد و گزارشهای مربوطه را نیز به شورای استانی ارسال کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: در سند تحول پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نسبت به بهرهگیری از نظرات کارشناسی علمی، دانشگاهی، حقوق، قضایی، انتطامی، مردمی و جامعه نخبگان تاکید شده که این مهم باید در این استان نیز اجرایی شود.
حجتالاسلام موسوی بیان کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی باید عملکرد دستگاههای اجرایی در شورای پیشگیری از وقوع جرم را با شاخصهای حضور مدیر در شورا، اظهارنظرهای کارشناسی مدیران در مصوبات و نقش دستگاههای اجرایی در اجرای مصوبات را در دستور کار قرار داده و نتیجه را نشست شورای پیشگیری ا وقوع جرم استان اعلام کند.
او گفت: تشکیل کارگروههای کارشناسی در هر حوزه از قبیل هنجارشکنی، سگگردانی و پوشش مناسب، قتل، سرقت و جرایم خشن، قاچاق کالا، اسلحه و مهمات، فضای مجازی و مبارزه فساد مالی میتواند درصد موفقیت در کاهش بزه را افزایش دهد که این مهم باید در استان مرکزی اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با توجه به اینکه مقابله با جرایم اقتصادی یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی است افزود: کار گروه ویژه این مهم در چهار حوزه اخلال در نظام اقتصادی، گمرکی،مالیاتی و تحصیل مال از طریق نامشروع باید در اسرع وقت تشکیل و مسائل به صورت کارشناسی دنبال شود.
حجتالاسلام موسوی گفت: قانونمداری بایستی سرلوحه تمام وظایف و مسئولیتها باشد و دستگاه قضا با تمام متخلفان و مجرمان در چارچوب قانون بهصورت قاطعانه برخورد می کند.
حفظ و حراست از اراضی باغها و منابع ملی، توجه به دانش آموزان در معرض آسیب و آسیب دیده و جلوگیری از ساخت و سازهایی غیرمجاز سه دستور کار مهم این جلسه بود
۲۱۲شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری در استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می دهند.