به گزارش
سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از اسلام آباد؛ رسانههای پاکستان اعلام کردند: دیوان محاسبات ملی پاکستان بعد از ۲ سال بررسی پرونده اختلاس از طریق حسابهای بانکی جعلی موفق شده تا رد پای آصف علی زرداری در این پرونده را پیدا کند.
دیوان محاسبات ملی پاکستان ادعا میکند مدارک و اسنادی را از ارتباط آصف علی زرداری به اختلاس مالی از طریق حسابهای جعلی به دست آورده است.
این پروند اختلاس مالی موسوم به "پارک لین" مربوط به پولشویی از طریق حسابهای بانکی افراد بی بضاعتی است که از جابجایی مبالغ هنگفت از طریق حسابهای خود آگاه نبوده اند.
دریافت یک وام غیرقانونی ۵۰۰ میلیون روپیهای، زمین خواری و سوء استفاده از قدرت برای کلاهبرداری از دیگر اتهامات رییس جمهور سابق پاکستان است که هر کدام از اینها در صورت اثبات میتواند به بازداشت مجدد آصف علی زرداری منجر شود.
دادگاه اسلام آباد امروز اعلام کرد: پرونده آصف زرداری ۱۴ ژوئیه (۲۴ تیر) بررسی خواهد شد و وی موظف است برای ارائه دفاعیه شخصاً در دادگاه حاضر شود.
زرداری ۶۴ ساله که بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ به عنوان یازدهمین رییس جمهور پاکستان در قدرت بود، آذر ماه سال گذشته در ارتباط با پرونده پولشویی و اتهام به اختلاس بازداشت و چندی بعد به علت تشدید بیماری به بیمارستان سپس به خانه اش انتقال یافت.
پس از روی کار آمدن دولت حزب تحریک انصاف در پاکستان به نخست وزیری "عمران خان'" فرآیند پیگیری پروندههای پولشویی و فسادمالی علیه مقامات و سیاستمداران این کشور سرعت یافته است.
یاد آور میشود همزمان با نخستین سال دولت عمران خان در پاکستان مراجع قضایی این کشور "نواز شریف" نخست وزیر سابق پاکستان را به اتهام اختلاس و پولشویی به ۷ سال زندان محکوم کردند، وی نیز بعد از مدتی به علت بیماری از زندان آزاد و برای درمان عازم انگلیس شد.
این در حالی است که احزاب مخالف دولت پاکستان از جمله حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم اقدامات ۲ سال اخیر علیه سیاستمداران این کشور را رویکرد جانبدارانه دولت عمران خان میدانند و معتقدند که دولت در حال انتقام گیری از مخالفان سیاسی خود است.