صادرات غیرنفتی، اولویت اصلی برای تامین ارز و افزایش تولید

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای اسحاق جهانگیری عصر روز گذشته (دوشنبه) در نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی که در وزارت امور خارجه برگزار شد با تبیین شرایط اقتصادی کشور، اظهار داشت: برای عبور از شرایط دشوار و خطیر کنونی باید بر رفع موانع تولید و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم متمرکز شویم.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز توسعه اقتصادی همه کشور‌ها به صورت ملموس با سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی گره خورده است، گفت: برای توسعه و جذب سرمایه گذاری و نیز سرپا نگه داشتن واحد‌های تولیدی که محصولات خود را به کشور‌های دیگر صادر می‌کنند، نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال هستیم. باید در این مقطع اولویت‌های ارتباطی خود را به ویژه با کشور‌های همسایه که پیوند‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی داریم، تقویت کنیم.
وی افزود: ۸۰ درصد صادرات ایران به کشور‌های همسایه و چند کشور بزرگ انجام می‌شود و در جلساتی که با حضور اعضای ستاد برگزار شد تصمیم گرفتیم به منظور افزایش صادرات، بسته حمایتی صادرات را تدوین و ابلاغ کردیم تا نشان دهیم که در سال ۹۹ چه حمایت‌هایی در این حوزه انجام خواهیم داد.
آقای جهانگیری با اشاره به هدف گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صادرات ۴۱ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۹ گفت: این رقم عدد بزرگی است که باید همه برای رسیدن به این هدف تلاش کنیم. قطعا دستیابی به این رقم نشان می‌دهد که کشور از ظرفیت لازم برای انجام کار‌های بزرگ برخوردار است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: ما برای حل مسائل مردم و رفع نیاز‌های کشور و بنگاه‌های تولیدی به این میزان ارز نیاز داریم و باید همه مسئولان تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گیرند.
وی با تاکید بر ارائه تسهیلات لازم در مرز‌ها و فعالیت شبانه روزی گمرکات و پایانه‌های مرزی، گفت: اگر بتوانیم میزان صادرات امسال را از صادرات در سال گذشته بالاتر ببریم موفقیت بزرگی است. علاوه بر همسایگان روابط اقتصادی ما با کشور‌های چین، هند و روسیه تعیین کننده است. ما روابط مهم و راهبردی با این کشور‌ها داریم.
آقای جهانگیری با بیان اینکه چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا است، گفت: باید با شهامت از توسعه روابط راهبردی کشورمان با پکن دفاع کنیم و وزارت خارجه می‌تواند در حوزه‌های مختلف از انرژی تا فناوری روی این تفاهم نامه کار کند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: هند هم کشور بزرگی است و باید با دقت بیشتری بر مناسبات اقتصادی با این کشور متمرکز شد. وزارت امور خارجه باید برای توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های هدف برنامه ریزی ویژه‌ای انجام دهد و اگر لازم باشد برای تقویت کادر نمایندگی ایران در این کشور‌ها تصمیمات جدی بگیرد.
وی با اشاره به آثار مثبت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تاب آوری کشور مقابل تحریم‌ها نظیر رفع نیاز‌های کشور به فرآورده‌های نفتی و کالا‌های اساسی نظیر بنزین و گندم، گفت: خوشبختانه اجرای این سیاست‌ها موجب شد تا نیاز‌های کشور در این گلوگاه‌ها که مورد هدف دشمن بود مرتفع شده و ما امروز صادر کننده برخی از این محصولات هستیم.
آقای جهانگیری با اشاره به رویکرد مردمی بودن، اقتصاد مقاومتی، گفت: باید اقتصاد کشور به مردم سپرده شود و مردم میدان دار اقتصاد باشند. باید با شهامت از بخش خصوصی که سالم کار می‌کند و سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند، دفاع و حمایت کنیم.
معاون اول رئیس جمهور ضمن تاکید بر رویکرد دانش بنیانی، عدالت محوری و درون زایی اقتصاد مقاومتی برای تقویت قدرت اقتصادی کشور، گفت: یکی از اصلی‌ترین رویکرد‌های سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برون گرایی است. به همین دلیل باید دیپلماسی اقتصادی تقویت شود و وزارت امور خارجه در این خصوص نقش محوری بر عهده دارد.
آقای جهانگیری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشورمان در بخش‌های مختلف، گفت: علاوه بر اقتدار نظامی که باعث بازدارندگی دشمنان شده است، اگر از ظرفیت‌های دیگر کشور نظیر ترانزیت نیز به خوبی استفاده کنیم نقش موثری در بازدارندگی اقدامات دشمنان خواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تقویت موقعیت ترانزیتی کشور، خاطر نشان کرد: قرار بود ایران مرکز ترانزیت کالا در منطقه باشد. نباید اجازه دهیم موقعیت استثنایی و ویژه ترانزیتی ایران از طریق ایجاد راه‌های فرعی و غیراقتصادی که با هدف حذف ایران از مسیر کریدور‌های شمال-جنوب و شرق و غرب از دست برود.
وی ترانزیت را یکی از منابع درآمد‌های ارزی برای کشور برشمرد و بر ضرورت تلاش برای تقویت بخش ترانزیت کشور تاکید کرد و گفت: باید در استان‌های مرزی با تقویت زیرساخت‌ها و رفع مشکلات موجود به تقویت ترانزیت و افزایش مراودات خارجی کمک کنیم.
آقای جهانگیری بر اهمیت بازارچه‌های مرزی و حل مشکلات مرز‌ها در توسعه صادرات کشور تاکید کرد و افزود: مسئولین ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی از مرز‌های کشور به خصوص مرز‌های پراهمیت بازدید و برای حل موانع و مسائل این مرز‌ها چاره اندیشی کنند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مدیران باید در میدان حضور داشته باشند، گفت: مدیری که در میدان حضور نداشته باشد و در اتخاذ تصمیمات به گزارش‌ها اکتفا کند، ممکن است در تصمیم گیری‌ها دچار خطا شود.
وی همچنین با اشاره به حساسیت‌های موجود نسبت به مسائل بهداشتی در مرزها، اظهار داشت: باید برای رفع دغدغه‌های داخلی و نیز دغدغه‌های کشور‌های همسایه، پروتکل‌های بهداشتی را در مرز‌ها رعایت کنیم چرا که بسته شدن مرز‌ها اگرچه در ظاهر اتفاقی ساده است، اما برای کشور بسیار پرهزینه بوده و تاثیرات منفی در تجارت خارجی به همراه خواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهور توجه به موافقت نامه‌های موجود نظیر موافقت نامه اوراسیا، اکو و دی ۸ را برای توسعه صادرات کشور پراهمیت خواند و از ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی خواست بر موافقت نامه‌های موجود کشورمان تمرکز جدی داشته باشد.
آقای جهانگیری در ادامه بر ضرورت صادرات و واردات بدون نیاز به مبادلات بانکی و در قالب تهاتر تاکید کرد و گفت: تهاتر کالا‌های اساسی با نفت برای کشور جزو ضروری‌ترین نیاز‌ها است و دولت با قاطعیت از این برنامه حمایت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه میزان رشد اقتصادی سال گذشته بدون احتساب نفت مثبت ۱.۱ درصد بوده است، تصریح کرد: با وجود تحریم‌ها و فشار‌های اقتصادی رشد مثبت اقتصادی سال گذشته اتفاق مهمی بود و البته برخی بخش‌ها از جمله بخش کشاورزی تاثیر تعیین کننده در این زمینه داشتند چرا که رشد بخش کشاورزی ۸ درصد بود و سایر بخش‌ها نظیر صنعت و خدمات نیز با رشد مواجه بودند.
آقای جهانگیری با تاکید بر اینکه کشور از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار است، افزود: در اوج راهبرد فشار حداکثری آمریکا، سال گذشته ۱۳۴ میلیون تن کالا به ارزش ۴۱ میلیارد دلار از کشور صادر شد و ۳۵ میلیون تن کالا به ارزش ۴۳.۷ میلیارد دلار واردات انجام شد که در مجموع میزان وزنی صادرات و واردات حدود ۱۷۰ میلیون تن و از نظر ارزش بدون نفت حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده که این یعنی حجم تجارت خارجی با نفت و خدمات کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است و این عدد در سال‌های گذشته به ۲۰۰ میلیارد دلار هم رسیده بود.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید از همه ابزار‌ها و ظرفیت‌ها برای رشد اقتصادی و توسعه صادرات کشور استفاده کنیم، از ایرانیان مقیم خارج بعنوان سرمایه‌های کشور یاد کرد و از وزارت امور خارجه خواست اقدامات لازم را برای مشارکت ایرانیان مقیم خارج در امور اقتصادی فراهم کند.
وی ضرورت فعال شدن کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشور‌های هدف را مورد تاکید قرار داد و افزود: ملاک جا به جایی مسئولین کمیسیون‌های اقتصادی در وزارت خانه‌ها این است که هر دستگاه اجرایی چه میزان انگیزه برای پیگیری کار‌ها و فعال کردن این کمسیون‌ها داشته است.
آقای جهانگیری با تاکید بر اینکه گسترش صادرات برای تامین ارز مورد نیاز کشور یک موضوع اصلی برای کشور است، گفت: بانک مرکزی به میزان زیادی در برخی کشور‌ها ارز دارد که می‌تواند ارز مورد نیاز چند سال کشور را تامین کند.
وی ادامه داد: میزان ذخایر اسکناس ارز در بانک مرکزی در تاریخ این بانک بی سابقه است، اما اگر بتوانیم به منابع ارزی کشورمان که در کشور‌های دیگر مسدود شده است نیز دست پیدا کنیم در بخش تامین ارز به صورت حواله‌ای نیز مشکلی نخواهیم داشت.
در این جلسه معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه نیز گزارشی از برنامه‌های در دست اقدام این وزارتخانه در حوزه اقتصادی ارائه کرد و گفت: تمرکز بر کمیسیون‌های مشترک اقتصادی از جمله برنامه‌های دستگاه دیپلماسی کشور است و استفاده از ظرفیت استان‌ها در مراودات مرزی و تجارت خارجی با همسایگان نیز بصورت جدی در دستور کار قرار دارد.
در این جلسه نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی ایران و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور نیز هر کدام در سخنانی به بیان پیشنهادات و راهکار‌های مورد نظر خود برای حل موانع پیش روی روابط اقتصادی خارجی کشور پرداختند.