بنابر اعلام صندوق نجات اقتصادی حوزه یورو، اتحادیه اروپا برای عبور از رکود پس از پایان همهگیری کرونا، نیازمند دستکم ۵۰۰ میلیارد یورو از موسسات اروپایی خواهد بود.
پژوهش خبری صدا وسیما : در منطقه اروپا، هزینههای مصرفکنندگان، تولید صنعتی، سرمایهگذاری، تجارت و زنجیرههای عرضه آسیب جدی دیدهاند. محدودیت تردد، قرنطینه و اقداماتی که برای کنترل کردن شیوع ویروس کرونا انجام شده، بسیار گسترده بوده و تنها چند صنعت معدود آسیب ندیدهاند. در سال ۲۰۲۱ اقتصاد اروپا دوباره در مسیر رشد خواهد افتاد اما آنچه امسال از دست رفته است، سال آینده کاملا جبران نخواهد شد. گزارش کمیسیون اروپا نشان میدهد که هیچ کشوری در این منطقه، از این رکود سهمگین اقتصادی، در امان نمانده است. کشورهایی نیز که در جنوب اروپا هستند، بیشترین آسیب را دیدهاند. «یونان»، بدترین شرایط را خواهد داشت. پیشبینی میشود که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۰، منفی ۹.۷ درصد باشد. ایتالیا و اسپانیا نیز که هر دو بدترین شرایط همهگیری کووید-۱۹ را تجربه کردهاند، بیش از ۹ درصد از اقتصادشان کوچک خواهد شد. پیامدهای ناشی از همهگیری ویروس کرونا، ۵۹ میلیون شغل را در اتحادیه اروپا و انگلیس تهدید میکند. بیکاری در سطح اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ میلادی ممکن است در بدترین سناریو و در صورتی که مهار ویروس کرونا تا ۲۰۲۰ امکانپذیر نباشد، به افزایشی دو برابری به ۱۱.۲ درصد افزایش یابد. اروپا باید از افزایش چشمگیر بیکاری که در بحران مالی سال ۲۰۱۹-۲۰۱۸ مشاهده شد، اجتناب کند. در این سال بیکاری ۲۷ درصد در اروپا افزایش داشت. بخشهایی که شاهد بیشترین کاهش شغل خواهند بود مربوط به مشاغلی است که بیشترین تماس را با مردم دارند و شامل مشاغل ساختمانی، فروش، خدمات و خدمات غذایی خواهد بود. آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا تاکنون طرح¬های اشتغال کوتاه مدت را اجرا کردهاند. دولتهای این کشورها درصدی از حقوق کارمندان را در زمان مرخصی آنها میپردازند. آلمان حدود ۶۰ درصد حقوق کارمندان را میپردازد. در سطح اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا اوایل ماه جاری در طرحی، پیشنهاد ۱۰۰ میلیارد یورو برای کمک به کارمندان در اقتصادهای به شدت آسیب دیده به دلیل همهگیری کووید-۱۹ را مطرح کرد. این کشورها شامل اسپانیا و ایتالیا میشود. این طرح با هدف جلوگیری از بیکاری جمعی ارائه شد.
متن کامل این مطلب در اینجا قابل دریافت است.
پژوهشگر:مهدی ناجی