دستگاه قضایی با تخلفات در عرصه تصرف، تخریب اراضی ملی و محیط زیست طبق قانون با قاطعیت برخورد میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس دادگاه عمومی بخش مروست گفت: هر گونه تخریب محیط زیست و برداشت شن و ماسه از بستر فعال رودخانهها بدون اخذ مجوز از دستگاههای متولی، ممنوع است و طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب میشود.
زحمتکش یکی از ضرورتهای احیای حقوق عامه را صیانت از بیت المال و اموال عمومی و انفال دانست و اظهار داشت: بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضائیه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرائم مرتبط با اموال و منافع عمومی و مصالح ملی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی در چارچوب دستورالعملهای ابلاغی بر عهده متعرضان است.
وی گفت: دادگاه مروست همواره در پیگیری سیاستهای کلان قوه قضائیه مصمم بوده و تمام تلاش خود را در جهت تحقق آن به کار میبندد و در این راستا حفظ حقوق شهروندی افراد در سطح جامعه در زمره برجستهترین اولویتهای این دستگاه جای دارد و از جایگاه ویژه و ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است.
زحمتکش، ساخت و ساز در بستر رودخانه را ممنوع اعلام کرد و افزود: ساخت و ساز در بستر رودخانه، به مانعی در مسیر هدایت سیلابها تبدیل میگردد، لذا باید همگان به قوانین پایبند باشند و اقدام خلاف قانون برای همه خط قرمز باشد.
وی افزود: حقوق شهروندی یکی از مهمترین حقوق انسانی است که در جوامع امروزی حفظ این حقوق، نمود بیشتری یافته است.