پیشرفت و توسعه در خلاء اتفاق نمیافتد بلکه محصول تعیین بسترها، ساختارها و راهبردهایی است که متناسب با واقعیتهای روی زمین، منابع زیرزمینی و مزیتهای فضای کشور باشد.
ایران با برخورداری از منابع زیرزمینی هیدروکربوری و معدنی، آب و هوای متنوع (اقلیمهای متنوع)، موقعیت ژئوپولیتیک، تاریخ و فرهنگ و تمدن درخشان و دیرینه در کنار نیروی انسانی جوان میتواند جایگاه شایسته تری در منطقه و جامعه جهانی به خود اختصاص دهد و مبانی تولید ثروت را توسعه دهد.
برای تحقق این اهداف باید نظام مالی و بودجه ریزی کشور متناسب با اهداف و آرمانها تنظیم و سرمایه گذاری شود نه اینکه سند بودجه معادل سند هزینهها باشد یعنی بودجه سالانه، راهبر حرکت بخشهای غیردولتی هم باشد.
تنظیم بودجه سالانه هم در قوه مقننه انجام میگیرد و برای اصلاح روندها باید کارهای اساسی از مجلس شورای اسلامی آغاز شود که خوشبختانه مجلس ۱۱ هم به طور جدی وارد این کار شده و در بسته اقتصادی خود هم دیده است.
اگر این نهاد در تنظیم لایحه بودجه سالانه اهداف ساماندهی شاخصهای اقتصادی را تنظیم کند، با نظارت جامع میتواند به تحقق بستههای اقتصادی خود امیدوار باشد.
در محور اول؛ ساختار بودجهریزی کشور باید اصلاح شود و هدفِ درآمدزایی پایدار و هزینه کرد مفید، مد نظر قرار گیرد. بودجه کشور میتواند بدون درآمدهای نفتی بسته شود و با کاهش هزینههای غیرضرور، مولدسازی داراییهای دولت، اصلاح شرکتهای دولتی و اصلاح نهادی بودجه ریزی، و سپس نظارت برخط، بر نحوه هزینه کرد بودجه از طریق دیوان محاسبات، ساختاری کاملا هویت پیدا کند.
در یک رویکرد؛ مجلس ضمن آسیب شناسی علمی و اقتصادی روندهای گذشته اعم از سیاستها و اجرائیات و طرحها؛ باید تلاش کند ضمن تثبیت دوره جدید از نظم مالی و حسابداری اقتصادی طرحها؛ از ظرفیتهای بخش غیر دولتی برای توسعه کشور استفاده شود.
رویکرد دوم ایجاد انضباط مالی است و رویکرد سوم و از همه مهمتر هم توجه به ظرفیت تامین مالی از بخش خصوصی و مردمی و برون سپاری طرحهای عمرانی با تمام هزینههای اجرایی و منافع و سود آن است. البته نه به سبک خصولتی سازی که هم هزینهها را بالا میبرد و هم کیفیت را دچار خسارت میکند.
اگر این رویکرد ادامه یابد طرح توسعه ایران اسلامی از وابستگی آسیب پذیر به بودجه دولتی رها خواهد شد.
اقتصاد ایران به درامدهای نفتی و طرحهای توسعه کشور به دریافت بودجههای دولتی، اعتیاد پیدا کرده اند و تجربه بیش از ۱۱۰ سال نشان میدهد هیچ طرح عمرانی یا توسعهای در کشور نبوده است که بی نیاز از بودجه دولتی وارد مراحل اجرایی شود.
تلاش برای مردم سالار کردن اجرای طرحهای عمرانی را میتوان نقطه عطف دانست.
در سالهای اخیر تلاشهای زیادی برای بهینه سازی نظام برنامه ریزی بودجهای کشور صورت گرفته است، اما همه ان در جهت هزینه بهتر منابع بودجهای است و هیچ طرح و برنامهای پیدا نمیشود که بی نیاز از بودجه سالانه دولت باشد.
اما روند برعکس این وضعیت هم امکان وجود دارد و ان بودجه زدایی از طرحهای توسعهای کشور است.
مفهوم " بودجه زدایی" در اینجا این است که طرحهای توسعه از محل ارزش افزوده خود بتوانند به حیات مالی ادامه دهند و منابع بودجهای فقط به انها در تحقق سریعتر اهداف کمک کند و اجرای این طرحها به محدوده بودجه دولتی، محدود نگردد.
برای نمونه میتوان اداره بخشهایی از دستگاههای اجرایی را که فعالیتها و خدمات نقدی را به مردم میدهند بدون دریافت بودجه مستقیم از دولت انجام داد که در طرحهای توسعه بنادر و ازادراهها و بزرگراهها به خوبی دیده میشود.
بیشتر طرحها را بی تردید میتوان یا دیگر منابع مالی مانند فروش اوراق مشارکت مردمی، فاینانس خارجی یا استقراض در بخش خصوصی هم انها را اجرا کرد و به مردم واگذار نمود.
لازم نیست برای تکمیل این قبیل طرحها منتظر بودجه دولت باشیم که در صورت نرسیدن این منابع هم، معطل بماند. اما این روش هم هنر میخواهد و هم جسارت و هم منطق و از همه مهمتر اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور.
بررسی خیلی از طرحهای نیمه تمام و طرحهای جدید مانند راه سازی و ساخت مسکن نشان میدهد به راحتی میتوان همه انها را با همکاری مالی و غیرمالی مردم اجرا کرد و بهره برداری از انها را هم واگذار کرد.
وقتی در دولت ایال وار و اعتیاد به بودجههای زبان بسته دولتی، میتوان روش نوین را هم تجربه کرد باید حمایت و ان را به الگوی مالی تازه تبدیل کرد در غیر اینصورت بودجه سالانه به عاملی محدود کننده در اجرای طرحهای توسعهای و عمرانی و اقتصادی تبدیل میشود.
مجلس ۱۱ اگر میخواهد بستههای اقتصادی خود را با موفقیت اجرایی کند باید و باید نظام بودجه ریزی را اصلاح و به نقشه راه توسعه و پیشرفت تبدیل کند نه سند هزینه صرف منابع.
نظارت با تاخیر یک ساله هم جواب نمیدهد باید آنلاین و برخط باشد مانند سامانههای برخط و شفافیت.
اسماعیل محمدی؛
دبیر خبر خبرگزاری صدا و سیما