تشدید نظارت‌ها برای مقابله با گران فروشی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در روز‌هایی که کرونا مهمترین موضوعی است که درکانون توجه شهروندان قرار گرفته، بی ثباتی و نوسان قیمت‌ها مهمترین دلایل نارضایتی مردم از قیمت اجناس در استان است. به گفته برخی شهروندان، قیمت گذاری در مراکز فروش لحظه‌ای و سلیقه‌ای است، به طوریکه قیمت یک کالا در یک محله با محله دیگر و فروشگاه تا فروشگاه دیگر متغیر است و مصرف کننده سرگردان است که قیمت واقعی یک محصول چقدراست و این راه را برای فرصت طلبان و سودجویان باز و هموار کرده است.

نجف کریمی رئیس اتاق اصناف شهرکرد افزایش قیمت دلار و ارز را مهمترین عامل گرانی می‌داند، اما معاون بازرسی، نظارت و مبارزه با قاچاق کالای سازمان صمت استان تخلفات صنفی را مؤثرتر می‌داند.

به گفته آقای بهرامی بی توجهی وکم کاری اتحادیه‌های اصناف بر نحوه خدمات رسانی یکی از علل این گرانی هاست.

وی افزود: برخی کالا‌ها نرخ مصوب دارند، اما برخی کالا‌ها باید نرخ متعارف هفت تا ۲۰ درصد داشته باشند که ندارند و این تخلف است.

بهرامی گفت: قیمت کالا‌های ستاد تنظیم بازار مشخص است که فروشنده حق ندارد آن‌ها را تغییر دهد، اما بسیاری از فروشنده‌ها از سود نرخ متعارف تجاوز کرده و در حق مصرف کننده اجحاف می‌کنند.

وی نمونه بارز آن را درج نکردن قیمت بر روی اجناس وعدم ارائه فاکتور خرید از سوی فروشندگان عنوان کرد.

معاون بازرسی، نظارت و مبارزه با قاچاق کالای سازمان صمت استان افزود: ۴۳ هزار واحد صنفی در استان فعال است که فعالیت بیشتر اتحادیه‌های اصناف و نظارت بیشتر آن‌ها بر واحد‌های صنفی، نظارت‌های محسوس و نامحسوس بازرسان و پیوستن مردم استان به پویش مردمی نصب قیمت اجناس و خرید نکردن از فروشگاه‌هایی که از این پویش تخلف دارند، از جمله راهکار‌های مبارزه با گرانفروشی در استان است.