سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تعامل وزارت اطلاعات و این کمیسیون برای رفع آسیبهای اجتماعی و ساماندهی بازار ارز جهت حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم خبر داد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قرار شد شاخصهای مرتبط با رفع نگرانیهایی که پیرامون مشکلات اقتصادی مردم و آسیبهای اجتماعی وجود دارد، تعیین شده و از طریق تعامل این کمیسیون و وزارت اطلاعات در جهت رفع آنها تلاش شود.
وی تصریح کرد: پیشنهاداتی هم در رابطه با تصویب و تنقیح قوانین و ضرورت تقویت نظارت در حوزههای مختلف اجتماعی و اقتصادی که جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد، ارائه شد، همچنین قرار شد بر نحوه عملکرد صندوقهای بیمهای و بنگاههای اقتصادی که به نوعی مرتبط با کمیسیون اجتماعی هستند از نظر شفافیت مالی و افسارگسیختگی نرخ ارز در بازار نظارت دقیقی صورت بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: همچنین قرار شد، وزارت اطلاعات ماهانه گزارشی را در این خصوص به کمیسیون اجتماعی ارائه دهد چرا که آمارهای ارائه شده از سوی این وزارتخانه دقیق و مبتنی بر واقعیات جامعه است.