به گفته رئیس سازمان صمت استان، 57واحد تولیدی راکد از سوی بانکها تملک شده است که با همکاری دستگاه های اجرایی درصدد بازپس گیری و احیای این واحدها هستیم.
افضلی خاطرنشان کرد:در ابتدا موضوع راکد شدن فعالیتهای واحدهای تولیدی بررسی می شود و اگر این رکود به دلیل مشکلات بانکی باشد با معرفی اعتبارات جدید، این مشکلات برطرف می شود.
وی افزود: پیش از حضور مسئولان استان در واحدهای تولیدی در روزهای چهارشنبه، کارشناسان سازمان صمت مشکلات این واحدها را احصا می کنند و اگر این مشکلات در استان حل نشود از طریق وزارت خانه پیگیری می شود.
به گفته رئیس سازمان صمت تاکنون استاندار از 24واحد تولیدی راکد بازدید کرده است که تاکنون مشکلات 70درصد از این واحدها برطرف شده است.
افضلی افزود: 10درصد از این واحدها علیرغم معرفی به بانکها نمی توانند ضمانت های لازم را ارائه کنند که این دسته از واحدها هم در آینده تعیین تکلیف می شوند.
وی به موضوع توسعه معادن در استان نیز اشاره کرد و گفت: استان قزوین در حوزه صنایع معدنی و تولید شیشه و سرامیک وضعیت مطلوبی نسبت به سایر استانها دارد اما باید واحدهای تبدیلی در کنار معادن برای ایجاد ارزش افزوده احساس می شود.
رئیس سازمان صمت افزود: باید واحدهای صنعتی در استان مستقر شوند که بتوانند مواد معدنی موجود در استان را به کالای صادراتی تبدیل کنند.
به گفته افضلی، تعارضات میان مردم مناطق مختلف استان، روند بهره برداری از معادن استان را کند کرده است و باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی، سرمایه گذاران معدن در سراسر کشور را برای سرمایه گذاری در استان جذب کنیم.
وی گفت: واحدهای تبدیلی خوبی در استان وجود دارند که این تعداد واحد نیازهای استان را برآورده نمی کنند و اگر صنایع تبدیلی به بخش کشاورزی کمک نکنند، هیچگاه بخش کشاورزی شکوفا نخواهند شد.
رئیس سازمان صمت استان افزود: هنوز نتوانسته ایم بازاریابی خوبی برای محصولات استان قزوین داشته باشیم و امسال قصد داریم رایزنی با 15کشور همسایه از جمله چین و هند را در دستور کار قرار داده ایم.
به گفته افضلی، هر کشوری سلیقه خاصی در بسته بندی محصولات دارد و باید با مطالعه بازارهای هدف نسبت به صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی استان به این کشورها اقدام کرد.
وی با اشاره به برنامه ها برای باز پس گیری زمین از سرمایه گذاران صنعتی گفت: شرایط استقرار شعاع 120کیلومتری و معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی مستقر، نیازمند ایجاد فضای جدید برای سرمایه گذاران جدید است و پروانه آن دسته از افرادی که در طول 365روز گذشته هیچ فعالیت اقتصادی نداشته اند لغو می شوند و زمین آنها بازپس گرفته می شود.