خراسان رضوی
مجازات جایگزین حبس برای ٦٦٠٠ زندانی خراسان رضوی
از حدود ١٨ هزار زندانی استان ۶ هزار و ۶۰۰ زندانی میتوانند با بهرهگیری از قانون مجازات جایگزین حبس آزاد شوند.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی امروز
در نشست خبری گفت: کاهش جمعیت کیفری به ویژه در جرایم سبک مورد تاکید قوه قضائیه است و تا میتوانیم باید از مجازات زندان استفاده نکنیم.
سید امیر مرتضوی افزود: پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از تاکیدات دوره جدید مدیریتی قوه قضائیه است و همه باید در این خصوص ایفای نقش کنند.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی با اشاره به جلوگیری از تعطیلی ٣١٨ واحد تولیدی در استان بدون تشکیل پرونده در سال گذشته افزود: با حفظ اشتغال، زندانیها و جرایم کاهش مییابد.
مرتضوی ادامه داد: وقتی جامعه به یک زندانی که مجازات خود را کشیده و به جامعه بازگشته به عنوان مجرم نگاه میکند این فرد مایوس و سرخورده میشود.
وی افزود: هر انسانی جایزالخطاست و باید زمینه بازگشت آنها به جامعه فراهم شود و از طرق مختلف قانونی میتوان موجبات زندانی نشدن فرد را فراهم کرد.
معاون دادگستری خراسان رضوی گفت: در شرایط موجود و شیوع ویروس کرونا همه تلاش این است که ورودی زندانها کاهش یابد و با بهرهگیری از ظرفیت قانونی مجازات جایگزین حبس، از مجازات زندان تنها برای جرایم خاص استفاده شود و باید قضات را به این سمت و سو هدایت کرد.
مرتضوی افزود: در سه ماه ابتدای پارسال در استان خراسان رضوی ٥٥٨ رای درخصوص مجازات جایگزین حبس صادر شد که این تعداد امسال به ٦٢٧ رای رسیده است.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: قانون کاهش مجازات حبس که تیرماه امسال مصوب شد زمینه آزادی ٦ هزار زندانی را فراهم میکند و برای تشویق قضات به استفاده از ظرفیت قانونی مجازاتهای جایگزین حبس، در سه ماهه ابتدایی امسال ٣٥ قاضی تشویق شدند و قضاتی که این قانون را رعایت نمیکنند نیز شناسایی شدند و این موضوع را در ارزشیابی قضات لحاظ میکنیم.
مرتضوی افزود: برخی قضات از این ظرفیت قانونی به خوبی استفاده میکنند مثلا قاضی یکی از شعبات حدود ۱۰۰ مورد حکم جایگزین حبس صادر کرده است.
وی با اشاره به وجود دو هزار عنوان مجرمانه در قوانین جزایی کشور ادامه داد: باید تلاش کنیم از همه ظرفیتها برای کاهش ورودی پروندهها به دادگستری و افراد به زندان استفاده کنیم.
او با بیان این که مجرمان جرایم امنیتی مشمول مجازات جایگزین حبس نمیشوند گفت: ٢٨ دستگاه اجرایی نیز به عنوان دستگاه پذیرنده در موضوع مجازات جایگزین حبس مشخص شدهاند، اما بسیاری از این دستگاهها همراهی لازم را با دادگستری ندارند.