الزام واگذاری همه واحدهای مسکن مهر تا پایان سال

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد تقی زاده در حاشیه هشتاد و یکمین جلسه شورای عالی مسکن استان تهران با بیان این که در این جلسه آخرین مباحث مربوط به مسکن مهر تهران بررسی شد، گفت: ساخت حدود ۳۲۰ هزار واحد مسکن مهر در استان تهران شروع شده بود که تاکنون بیش از ۸۵ درصد آن تحویل شده است یا در مردادماه تحویل می‌شود و بقیه نیز در شهر‌های پرند و پردیس و سایر موارد باید تا پایان امسال به متقاضیان تحویل داده شود.

وی با بیان این که در این جلسه تاکید بر این شد که پرونده مسکن مهر امسال تا پایان امسال حتما بسته شود، افزود: در این جلسه دو نکته اساسی بحث شد یکی نرخ مابه التفاوت نصب تاسیسات ساختمان مثل آسانسور و ... بود که افزایش قیمت داشته است و تقاضای شرکت‌های عمرانی این بود که براساس نرخ امروز عمل شود تا پیمانکاران کار را متوقف نکنند و مسکن مهر تا پایان امسال تمام شود و دیگر این که هیچ گونه افزایش قیمتی را متقاضیان متقبل نشوند که مورد موافقت شورای مسکن قرار گرفت.
تقی زاده گفت: بنابراین تاکید می‌کنم که تحت هیچ عنوانی چه به عنوان نقل و انتقال، یا به واسطه افزایش قیمت یا نرخ تعدیل و وجه مابه التفاوت هیچ گونه وجهی از متقاضیان مسکن مهر وجهی دریافت نشود.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد شرکت عمران شهر جدید پردیس و پرند از منابع مربوط به شرکت نسبت به پرداخت مابه التفاوت و نرخ تعدیل اقدام کنند و با این مصوبه متقاضیان مسکن مهر به هیچ عنوان وجهی را با عناوین مختلف مثل افزایش نرخ مصالح و ... پرداخت نمی‌کنند.
معاون عمرانی استان تهران همچنین گفت: البته شورای مسکن از قبل مجوزی را بابت خرید عرصه نسبت به سهم هر متقاضی داده بود که آن هم اختیاری و نه اجباری است.
تقی زاده همچنین یکی دیگر از موضوعات جلسه امروز را در بحث مربوط به طرح اقدام ملی مسکن برشمرد و گفت: در این جلسه مقرر شد کمیته فنی بحث قیمت تمام شده و مبنای پرداخت هزینه ساخت مسکن در شهر‌های جدید را مشخص کند که مبنا قرار گیرد.
معاون عمرانی استاندار تهران افزود: طرح ساخت مسکن ملی به صورت خود مالکیتی است که در آن ساخت مسکن با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شود و به عبارتی مالکان بخش خصوصی که تمایل داشته باشند می‌توانند در قالب مشخصات فنی و چارچوب‌های تعیین شده نسبت به ساخت مسکن اقدام کنند.
وی گفت: این کار دو ویژگی دارد که یکی به تحقق اهداف طرح ملی مسکن نزدیک است و علاوه بر این باعث کاهش تصدی گری دولت می‌شود و با افزایش مشارکت بخش خصوصی علاوه بر تولید مسکن اشتغال زایی نیز خواهد شد.