مجلس یازدهم تلاش میکند در چارچوب استقلال قوا و همگرایی و هم افزایی با دیگر قوا؛ سیاستهای اقتصادی را در همه بازارها تقویت و پردستاورد کند.
یکی از نهادهای مهم نیز مجلس شورای اسلامی است که هم وظیفه قانونگذاری دارد و هم مقام ناظر بر اجرای بهتر قانون است.
بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی هم دولت مکلف است برای اقشار مختلف جامعه به خصوص اقشار متوسط و پایین مسکن مناسب فراهم کند و مجلس هم باید بسترهای قانونی و نقشه راه اجرایی را برای تحقق این اهداف، فراهم کند.
پررنگ شدن رویکرد اقتصادی مجلس میتواند به ساماندهی بازارها (حذف رانتها و انحصارها، حذف موانع و تقویت عوامل توسعه ساز) به ویژه مسکن موثر باشد، چون بازار مسکن هم اقتصاد تمام ایرانی محسوب میشود و به افزایش نرخ رشد اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
مجلس ۱۱ در یک طرح اقتصادی میخواهد طرح ملی مسکن انقلاب را اجرایی کند تا نظام جامعی برای ساخت مسکن در کشور باشد.
طرح ملی مسکن انقلاب دارای چهار مرحله " ساماندهی امور خانه اولیها، ساخت و مقاوم سازی خانههای روستایی، حاشیه نشینها و بافتهای فرسوده" است.
این ۴ حوزه از بخشهای پرآسیب بازار مسکن است که باید سالها پیش ساماندهی و از تشدید آن هم جلوگیری میشد.
مسکن شاید تنها مورد در سبد هزینه خانوارهاست که جایگاه پایدار و ثابتی دارد و غیرقابل حذف است.
در این بازار نیاز داریم ساماندهی قیمتها، نظام اقتصادی اجاره بها، کیفیت و مقاومت ساخت و سازها، مدیریت هزینههای اقتصادی و زمانی، و در نهایت طراحی محیطی زیبا، هوشمند و پیام رسان؛ تحقق یابد.
سیما و منظر روستاها و شهرها ارتباط مستقیم با ساخت مسکن دارد، اما به معنی انبوه مسکن و ساختمان با چند خیابان نیست بلکه این محیطها با تکیه بر صنعت ساخت و سازها، هویت انسانی و اجتماعی پیدا میکند و در کنار حل مشکل و ساماندهی بازار مسکن باید ساماندهی منظر و سیمای روستایی و شهری هم متناسب با الگوی ایرانی - اسلامی هم مورد توجه باشد.
هدف طرح مجلس فقط به ساخت مسکن محدود نشود بلکه باید مسکن انقلابی هدف باشد که حافظه تاریخی و تمدن و معماری ایرانی اسلامی هم تقویت میشود.
سالانه به بیش از یک میلیون و دویست تا یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی نیاز است و "مسکن نساختن" هرگز افتخاری برای هیچ دولتی نبوده است و نخواهد بود.
مزیت طرح مجلس در این است که اقتصاد مسکن؛ اقتصاد تمام ایرانی است ((تقاضا دارد، ظرفیت عرضه و زمین هم زیاد است، دانش و مهندسی آن در کشور وجود دارد، هیچ نسبتی با تحریمها ندارد و ...)).
همچنین با توسعه صنعت ساختمان و اوج گرفتن اقتصاد مسکن خیلی از صنایع کشور ما شکوفا میشوند و میتوانند موجب رونق و رشد و حتی جهش اقتصادی شوند.
مجلس ۱۱ باید برای تقویت بازار مسکن بر این اولویتها هم باید تاکید کند و به این دغدغهها پاسخ دهد:
۱) طرح مسکن مهر با همه دستاوردهایی که دارد باید تکمیل شود.
۲) الگوی سیاستهای پولی و مالی و همچنین تسهیلات مسکن متناسب با مناطق مختلف کشور و حتی مناطق مختلف شهری تغییر کند و متحول شود. یک سبک ساخت و ساز و یک سبک تسهیلات دهی برای همه ایران جواب نمیدهد.
۳) سالانه به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک و نیم میلیون مسکن جدید نیاز داریم تا تعادل عرضه و تقاضا به هم نخورد، چون سالانه تا یک میلیون ازدواج هم صورت میگیرد.
۴) با انباشت تقاضای مسکن مواجه هستیم که شاید همه اینها قدرت خرید نداشته باشد، اما حذف نخواهد شد و باید تامین شود در غیر اینصورت میزان عرضه از تقاضای مسکن فاصله خواهد گرفت.
۵) ساماندهی قیمت و هزینههای تمام شده متناسب با قدرت خرید متقاضیان در دهکهای مختلف نیز مهم است در غیر اینصورت انباشت تاریخی تقاضا در آینده میتواند سونامی قیمتها را تکرار کند.
۶) بیش از دو و نیم میلیون واحد مسکونی در بافتهای فرسوده کشور وجود دارد که باید بازسازی شود و خالص تولید واحدهای مسکونی در انها تا چند برابر قابل افزایش است.
۷) هدف نباید فقط ساخت مسکن صرف باشد بلکه اصول علمی مدیریت طرفهای عرضه و تقاضای مسکن ایجاب میکند که ساخت و سازها متناسب با نیازهای روانشناسی، جامعه شناسی، جغرافیایی و اقتصادی شهروندان و هموطنان برنامه ریزی شود.
۹) جنگ اقتصاد دشمن ایجاب میکند بخشهایی که تاثیر کمتری از تحریمها دارند بیشتر مورد توجه باشند که توسعه اقتصاد مسکن در کنار بخش کشاورزی خیلی موثر خواهد بود.
اسماعیل محمدی؛
دبیر خبر خبرگزاری صدا و سیما