به گزارش
خبرگزاری صداو سیما از شادا، رئیس مرکز مدیریت بدهیها و دارایهای مالی عمومی وزارت اقتصاد اعلام کرد: حدود ۷۰ درصد درصد اوراق عرضه شده دولت طی ۸ هفته منتهی به ۳۱ تیر، ازجانب بانکهای خصوصی و دولتی و ۳۰ درصد توسط نهادهای مالی بازار سرمایه مانند شرکتهای سرمایهگذاری، صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تامین سرمایه خریداری شده است.
مهدی بنانی با یادآوری اینکه در حال حاضر با توجه به سهم کم نفت در تامین منابع مالی بودجه، حدود ۹۰ درصد منابع بودجه عمومی کشور از طریق وزارت اقتصاد تامین میشود، اظهار داشت: این وزارتخانه، مجموعهای از ابزارها را برای تامین مالی بودجه عمومی مد نظر دارد و متناسب با شرایط، از میزان بهینهای از هریک، اعم از مالیات به عنوان پاکترین درآمد دولت، درآمدهای گمرکی، مولدسازی و فروش داراییها و سهام دولت و همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده میکند.
وی همچنین افزود: علاوه بر این اوراق، ۱۷هزار و هفتصد میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز برای تسویه مطالبات طلبکاران منتشر شده و ۱۳ هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه نیز برای تهاتر بدهی دولت با طلب دولت یا بانکها، صادر شده است.
بنانی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصادی سران سه قوه و همچنین پیش بینی که با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است، در شش ماهه نخست سال جاری، دولت میتواند، سر جمع، حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از محل ظرفیتهای مختلف، اوراق نقدی و غیر نقدی منتشر کند، افزود: تا پایان شهریورماه امسال، ۶۲ هزار میلیارد تومان بصورت نقدی برای تامین مالی هزینههای اجتناب ناپذیر بودجه منتشر خواهیم کرد و مابقی از محل اسناد خزانه اسلامی یا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ تامین میشود.
رییس مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی خزانهداری کل کشور در ادامه، با بیان اینکه در حال حاضر آمار شفاف و کاملی از میزان بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی وجود دارد، اظهار داشت: موضوع بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی همزمان با قانون رفع موانع تولید آغاز و وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۲ مکلف شد بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی را مشخص کند که از آن سال تاکنون هر سه ماه یکبار این آمارها در سامانه مدیریت اطلاعات بدهیها و مطالبات دولت (سماد) توسط دستگاههای اجرایی، از اقصی نقاط ایران جمعآوری میشود و پس از تجمیع در مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی، به صورت فصلی به ریاست جمهوری ارسال میشود.
وی اظهار داشت: از سال ۱۳۹۲ طراحی اوراق مالی اسلامی متناسب با نیاز دولت در دستور کار قرار گرفت و در کنار اوراق مشارکت که از دهه ۷۰ مورد استفاده قرار میگرفت، اسناد خزانه اسلامی طراحی و به همراه صکوک اجاره، مرابحه و سلف مورد استفاده قرار گرفت.
بنانی افزود: پس از آن صکوک مرابحه عام طراحی شد که امسال بیشترین انتشار مربوط به اوراق مرابحه عام، به عنوان ابزاری برای تامین مالی سریع و کم هزینه دولت است. رییس مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی خزانه داری کل کشور از «صکوک وکالت عام» به عنوان جدیدترین نوع اوراق مالی اسلامی که مراحل تایید قانونی خود را میگذارند، نام برد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انتشار اسناد خزانه اسلامی بر شاخصهای اقتصادی نظیر تورم تاثیرگذار است گفت: وزارت اقتصاد وظیفه دارد منابع مورد نیاز دولت را برای هزینههای اجتناب ناپذیر با قیمت مناسب و ریسک پایین تامین کند.
بنانی ادامه داد: طبق مبانی نظری، برای کسری بودجه یا باید با انتشار اوراق مالی اسلامی، از نقدینگی موجود در اقتصاد استفاده کنیم یا پول جدید خلق کنیم که البته انتشار اوراق، قطعا یک ابزار غیر تورمی نسبت به استقراض از بانک مرکزی است.
وی تصریح کرد: البته انتشار اوراق نیز ملاحظات خاص خود را دارد که این مرکز طی دو سال اخیر، برای اولین بار در کشور با اجرای تحلیل پایداری بدهیها و تلاش در طراحی استرتژی بدهی، انتشار اوراق را در چارچوب فضای مالی دولت و با توجه به سنجههای پایداری بدهیها انجام میدهد.
رییس مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی خزانه داری کل کشور با یادآوری اینکه در حال حاضر با توجه به سهم کم نفت در تامین منابع مالی بودجه، حدود ۹۰ درصد منابع بودجه عمومی کشور از طریق وزارت اقتصاد تامین میشود، اظهار داشت: این وزارتخانه، مجموعهای از ابزارها را برای تامین مالی بودجه عمومی مد نظر دارد و متناسب با شرایط، از میزان بهینهای از هر یک، اعم از مالیات به عنوان پاکترین درآمد دولت، درآمدهای گمرکی، مولد سازی و فروش داراییها و سهام دولت و همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده میکند.
وی تصریح کرد: بنابراین، در صورتی که از ابزارهای دیگر، این کسری جبران نشود؛ از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی باقیمانده منابع تامین خواهد شد.
رییس مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی خزانه داری کل کشور همچنین با اشاره به تغییر ریل سیاست گذاری پولی توسط بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران به سمت عملیات بازار باز، جمع کردن نقدینگی موجود را اولویت بانک مرکزی دانست و گفت: ابزار متناسب با این سیاست، اوراق مالی اسلامی است و بانکها و سایر سرمایهگذاران نیز برای اینکه پرتفوی دارایی خود را بدون ریسک و متنوع کنند و همین طور بانکها، ابزار لازم را در عملیات بازار باز با بانک مرکزی داشته باشند، نسبت به خرید این اوراق اقدام میکنند.
بنانی افزود: همچنین، چنانچه بانکی دچار کسری شود، با توجه به تغییر روشی که در تامین کسری بانکها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت گرفته، در ازای تحویل اوراق، نقدینگی لازم را از بانک مرکزی دریافت خواهد کرد.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که، فرایند انتشار اوراق مالی اسلامی به چه صورت است گفت: وقتی دولت بخواهد اوراقی را منتشر کند، عامل اجرایی آن وزارت اقتصاد است و انتشار این اوراق تحت نظر کمیته بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه انجام میشود.
وی افزود: بر اساس برآورد انجام شده از منابع و مصارف بودجه، با مشارکت وزارت اقتصاد (خزانه داری کل کشور) و سازمان برنامه و بودجه، میزان کسری مورد نیاز برای تامین از محل انتشار اوراق مالی اسلامی تعیین میشود و سپس اعضای «کمیته بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه» شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس کل بانک مرکزی، مجوز انتشار را که شامل نرخ سود اسمی اوراق، ساز و کار تعیین قیمت بازار اوراق و مبلغ انتشار است را تعیین میکنند.
بنانی گفت: بر اساس این مجوز، در ادامه، مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور که زیر نظر وزارت اقتصاد است اقدامات لازم را برای انتشار آغاز میکند.
بنانی افزود: پس از اعلام وزارت اقتصاد مبنی بر انتشار اوراق مالی اسلامی، اطلاعیه حراج در سامانه بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی و سامانه مدیریت فنآوری بورس تهران منتشر میشود. خریداران نیز تا زمان اعلامی در اطلاعیهها فرصت دارند پیشنهادات خود را در سامانههای مربوط ثبت کنند؛ در ادامه، پیشنهادات ثبت شده، از طریق بانک مرکزی و فرابورس ایران به وزارت اقتصاد ارسال و پس از آن، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، مشخص میشود پیشنهادات کدامیک از خریداران پذیرفته شده است. پس از اعلام برندگان، روز سهشنبه هر هفته، معاملات انجام میشود.
وی ادامه داد: پس از روز عرضه، انجام معاملات ثانویه در بازار امکان پذیر است و چنانچه قسمتی از اوراق منتشره در حراج به فروش نرسیده باشد، مابقی آن همان روز بصورت عمومی عرضه خواهد شد.
بنانی افزود: اوراق مالی اسلامی شامل اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره، صکوک مرابحه و صکوک مرابحه عام است که این اوراق متناسب با نیاز دولت و بسته به نوع مصرفی که وجود دارد توسط این مرکز طراحی و مجوزهای قانونی آن از مراجع ذیربط گرفته شده و برای استفاده منتشر میشود.
وی با بیان اینکه تا قبل از سال ۱۳۹۹، انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه انجام میگرفت، افزود: با هماهنگیهای به عمل آمده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد از این پس، حراج و فروش اوراق، به صورت موازی در دو بازار پول و سرمایه انجام شود.
رییس مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی خزانه داری کل کشور درباره وظایف دیگر این مرکز گفت: یکی از مسئولیتهای ما در مرکز، نمایندگی خزانهداری کل کشور در تسویه سهم خزانهداری کل (سهم دولت) از صادرات نفت و میعانات گازی است. همچنین، اجرای احکام مختلف قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه تسویه و تهاتر و انتقال و مدیریت بدهیها و مطالبات دولت نیز از جمله مواردی است که توسط این مرکز انجام میشود.
وی همچنین افزود: واحدی تحت عنوان حسابداری کل در این مرکز راه اندازی شده است که برای شناسایی بدهیها و مطالبات «فاقد دستگاه اجرایی» دولت فعالیت میکند و بدهی دولت به معنای حاکمیت، نظیر بدهی دولت به سیستم بانکی، نظام تامین اجتماعی و ... را ثبت کرده و برای رسیدگی و تسهیل و تسویه و تهاتر آماده میکند که گفتنی است، بخش اعظم بدهیها و مطالبات دولت را، بدهیهای ثبت شده در همین واحد تشکیل میدهند.