حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصاحبی مقدم در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما افزود: درجلسه امروز این شورا که با حضور رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد طرحی که بنا بود دولت در شرایط فعلی و کرونایی با حضور بانک‌ها به مستاجران کمک کند از شکل ودیعه مسکن خارج شد، زیرا این روش هم مورد اعتراض فق‌ها و مراجع تقلید قرار گرفته بود و نه اینکه مصوبه شورای فقهی را داشت.
وی اضافه کرد: روشی که در جلسه امروز مصوب شد این بود که بانک‌ها این کمک و مساعدت را تحت عنوان قرارداد مرابحه کالا و خدمات به کسانی که از سوی وزارت راه وشهرسازی نیازمند چنین مساعدتی تشخیص داده شوند پرداخت کنند تا مستاجران بتوانند درچنین شرایطی مشکلات خود را با خرید کالا و خدمات تا حدی کاهش دهند.
وی ادامه داد: در این طرح اینگونه نیست که این کمک به عنوان اجاره دریافت شود تا مورد اشکال قرارگیرد بلکه تسهیلاتی برای خرید کالا و خدمات است که قبلا هم بانک‌ها با همین شیوه به مشتریان خود تسهیلات خرید کالا و خدمات را به صورت مرابحه پرداخت می‌کردند.
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصاحبی مقدم افزود: در این طرح مستاجران از بانک به قیمت نقد خرید می‌کنند و به صورت نسیه به خود می‌فروشند که طبعا قیمت نسیه بیش از قیمت نقد خواهد بود.
وی گفت: کسانی که از سوی وزارت راه و شهرسازی به عنوان افراد دریافت کننده حمایت، معرفی می‌شوند در تهران از تسهیلات به میزان ۵۰ میلیون تومان برخوردار می‌شوند تا با خرید کالا و خدمات از جمله کمک هزینه مسکن بتوانند بخشی از مشکلات خود را کاهش دهند.
آقای مصباحی مقدم افزود: آنچه که به عنوان منابع دراین طرح تجهیز شده ۲۵ درصد از سوی بانک مرکزی و ۵۰ درصد از سوی بانک‌ها بوده که البته سهم بانک مرکزی از سود این طرح صفر خواهد بود، سهم بانک‌ها نیز رقمی خواهد بود که بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده است.
وی ادامه داد: البته ما به بحث سهم تامین منابع ورود نکرده ایم، زیرا ربطی به بحث فقهی ندارد بلکه ما خواستیم بحث ربوی موضوع را حل کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصاحبی مقدم افزود: مهم در این طرح مسئله شرعی است که پرداخت ودیعه مسکن در مقابل نرخ بهره ۱۳ درصد از دستور کار خارج شد تا در قالب مرابحه بتوان به کسانی که دچار مشکل هستند کمک کرد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه گفت: با توجه با آرای مطرح شده در شورای فقهی، نحوه پرداخت تسهیلات به مستاجران به صورت ودیعه مسکن منتفی شد.
وی اضافه کرد: مستاجران پس از دریافت تسهیلات می‌توانند به خرید کالا و خدمات اقدام کنند که یکی از این خدمات می‌تواند مسکن و محل سکونت تلقی شود.
آقای مصباحی مقدم گفت: غیر شرعی بودن تسهیلات با سود بیشتر از ۴ درصد مرتبط با قرض است، اما تسهیلات عقد مرابحه خرید کالا جزء زیرمجموعه قرض تلقی نخواهد شد.