به گزارش
سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ روزنامه گاردین نوشت: در سه ماهه دوم پارسال، سود بانک بارکلیز به ۱.۵ میلیارد پوند رسید، اما به علت همه گیری ویروس کرونا، سود این بانک در مدت مشابه در سال جاری، به شدت کم شده است.
به نوشته گاردین، کاهش سود این بانک، بیش از برآورد پیشین است که ۱.۴ میلیارد پوند برآورد شده بود و بدین ترتیب، در شش ماهه نخست سال جاری میلادی، بانک بارکلیز ۳.۷ میلیارد پوند خسارت میبیند. پیش از این، مقامات بانک بارکلیز برآورد کرده بودند در سه ماهه دوم امسال، ۴۹۱ میلیون پوند سود کنند.
گاردین نوشت: مدیران بانک بارکلیز پیش بینی کرده بودند که به علت آسیب همه گیری به بخشهایی از اقتصاد انگلیس، از جمله طولانی شدن بیکاری شاغلان در انگلیس و آمریکا، سود این بانک کم شود، اما با کمکهای مالی دولت انگلیس و طرحهای بانک مرکزی این کشور، از شدت خسارات کاسته شد.
بانک بارکلیز ۳۲۹ سال پیش، در ۱۷ نوامبر ۱۶۹۰ در لندن راه اندازی شد و پارسال با ۲۱.۶ میلیارد پوند گردش مالی، ۳.۳۴۰ میلیارد پوند سود خالص داشت. داراییهای این بانک خصوصی پارسال با ۸۵ هزار کارمند، به یک تریلیون و ۱۴۰ میلیارد پوند رسید. بانک بارکلیز نیز همچون دیگر بانکهای بزرگ انگلیس، از قبیل اچ اس بی سی (HSBC)، لویدز (Lloyds) و بانک سلطنتی اسکاتلند (Royal Bank of Scotland)، در برده داری و تجارت برده در انگلیس دست داشت و پس از غیر قانونی اعلام شدن برده داری در انگلیس، مالکان این بانک نیز خسارات از دولت انگلیس دریافت کردند، زیرا به تجارت آنها در زمینه خرید و فروش برده، خسارت وارد آمده بود.
برده داری در امپراتوری بریتانیا، در سال ۱۸۰۷ میلادی، اِسما ممنوع شد، اما در سال ۱۸۳۳ انگلیسیها تصمیم گرفتند با ممنوعیت قانونی برده داری، از مالکیت دیگر انسانها دست بردارند. در آن سال ۴۶ هزار برده دار در انگلیس به خرید و فروش برده مشغول بودند و دولت انگلیس ناچار شد در آن زمان، ۲۰ میلیون پوند – برابر با میلیاردها پوند در حال حاضر – به بازرگانان برده در انگلیس، خسارت بپردازد، اما موضوع قابل تامل و تاسف بار اینکه هیچ حقی برای بردهها در نظر گرفته نشد و بردهها هیچ، غرامتی دریافت نکردند.
در بررسی دانشگاه لندن (University College London) مشخص شد ۱۰ تا ۲۰ درصد از خانوادههای ثروتمند حال حاضر انگلیس، با معاملات برده در گذشته، ارتباط قوی دارند. در بررسی دانشگاه لندن همچنین روشن شد دو نفر از مدیران بانک بارکلیز در دوران امپراتوری بریتانیا، در برده داری دست داشته و در پی غیر قانونی اعلام شدن برده داری در این کشور، خسارت دریافت کرده اند.
بانک بارکلیز نخستین بانکی بود که در پی تحریمهای امریکا حساب بانکی شمار زیادی از ایرانیان را بست و هم اکنون نیز به سیاست بستن باقی مانده حسابهای ایرانیان و نهادهای ایرانی همچون برخی دیگر از بانکهای انگلیس ادامه میدهد. بانکهای انگلیس علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی هنوز حاضر نشده اند حتی برای سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلیس حساب بانکی باز کنند. رویکردی که خسارات و مشکلات زیادی برای ایرانیان و شرکتها و نهادهای ایرانی مستقر در انگلیس در پی داشته است.