دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی گفت: تشکیلات قضایی استان آماده هرگونه پشتیبانی قضایی و انتظامی به منظور مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز است.
وی با بیان اینکه در رابطه با موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز در هر دو حوزه پیشگیری و مقابله برنامه داریم خاطرنشان کرد: موضوع پیشگیری در اولویت بوده و خوشبختانه ظرفیتهای قانونی این امکان را میدهد که در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز می توانیم قدم های مهمی برداریم.
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی ادامه داد: در این خصوص به صورت مستمر کارگروه پیگیری عمل به تکالیف قانون جامع حدنگار برگزار میشود که بر اساس این قانون اگر حدود و ثغور اراضی ملی و منابع طبیعی مشخص شده و تثبیت مالکیت انجام شود به راحتی می توانیم از حقوق عمومی حفاظت کنیم.
وی با بیان اینکه هرچند حوزه پیشگیری در اولویت است اما نباید از بحث مقابله غفلت کنیم، گفت: اگر در حوزه مقابله نیز به هر دلیلی موفق نشدیم و ساخت و ساز غیر مجاز انجام شد تعلل به هیچ وجه قابل پذیرش نبوده و دستگاههای ذیربط باید در مقابل ساخت و سازهای غیر قانونی اقدام کنند در غیر این صورت طبق قانون باید پاسخگو باشند.
علیلو خاطرنشان کرد: کسانی که اقدام به ساخت و سازهای غیر مجاز می کنند در ظاهر افراد نیازمند هستند در حالی که بخش قابل توجهی از آنها عدهای از افراد سودجو هستند که انبوه سازی کرده و به افراد نیازمند منتقل می کنند.
وی با اشاره به ارائه خدمات به ساخت و سازهای غیرمجاز از طریق شرکت های خدمات رسان، بیان کرد: شرکت های خدمات رسان باید به تکلیف مقرر در قانون عمل کنند و باید این موضوع را قبول کنیم که ارائه خدمات بدون برنامه ریزی به نفع کشور نیست چراکه واگذاری انشعاب ها به مشوقی برای ساخت و سازهای غیرمجاز تبدیل می شود.
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز به یک پدیده ناهنجاری اجتماعی تبدیل شده و بر همین اساس دستگاهها باید در حوزه پیشگیری و مقابله برنامههای خود را ارائه کنند.
وی با بیان اینکه دستگاهها در بحث اجرای احکام و تغییر کاربری غیر کاربری اراضی به ساخت و ساز غیرمجاز و آزادسازی حریم رودخانه نباید دچار روزمرّه گی شده و باید به صورت مستمر این موضوع را پیگیری کنند، گفت: دستگاه های مسئول باید در رابطه با اینکه چرا ساخت و سازهای غیرمجاز موجود در محدوده های اعلام شده تعیین تکلیف نشده است پاسخگو باشند.
علیلو با اشاره به تخلفات برخی بنگاه های معاملاتی املاک و بعضی از اعضای شورای شهرها که وظیفه مقابله با تضییع حقوق عمومی دارند، اما خود به عاملی برای تعرض به انفال تبدیل شده اند، گفت: اگر مطلع شویم عضوی از شوراهای شهر یا روستا و یا دهیاری ها به جای حمایت از اموال عمومی، به عاملی برای سو استفاده دلالان از منابع طبیعی تبدیل شوند قطعاً برخورد خواهد شد..