به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر علی بهادری جهرمی افزود: (۵ آگوست) با روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی مصادف شده است. «حقوق بشر» همواره از موضوعاتی بوده که کشورهای استعمارگر و صاحب قدرت از آن به عنوان حربهای برای سلطه بر سایر کشورها در طول تاریخ استفاده کردهاند. از اینرو، انتشار اعلامیه حقوق بشر اسلامی در برابر اعلامیه جهانی حقوق بشر که در مواردی با مبانی و فقه اسلامی تناقض دارد میتواند راهکاری جمعی برای ارزش گذاشتن به حقوق انسانها از نگاه اسلامی باشد.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه ادامه داد: حقوق بشر اسلامی بر کرامت و ارزش ذاتی انسان تأکید دارد در حالی که حقوق بشر غربی تنها به جنبههای مادی و طبیعی حیات بشری میپردازد. در این راستا و همزمان با سالروز گرامیداشت حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، برای آشنایی بیشتر با مفاهیم حقوق بشر اسلامی و کارآیی آن در عرصه حقوقی و بینالمللی، با یکی از اساتید و کارشناسان این حوزه گفتگو کردیم.
بهادری جهرمی گفت: در دکترین حقوق بینالملل، حقوق بشر در مفهوم human Rights یا Droits de l'homme را به حقوق انسان به ما هو انسان تعریف میکنند؛ یعنی حقوق متعلق به انسان فارغ از هر گونه مضافالیه، حقوق ناظر به انسان بدون در نظر داشتن رنگ، جنس، نژاد، مذهب و مواردی از این دست. نکته اساسی در این تعریف، مبنای اومانیستی آن است. یعنی در این تعریف از حقوق بشر، انسان به صورت یک فرد واحد در نظر گرفته میشود و برای آن حقوقی در نظر میگیرند. موضوع دیگر در این تعریف از حقوق بشر این است که هیچ بحثی از تکلیف برای انسان مطرح نمیشود. نکته سوم هم این است که بنا بر خاستگاه چنین حقوق بشری، حکومت لازم برای تحقق این حقوق بشر، یک نظام لائیک است که دین در آن هیچ نقشی ندارد.
همین نکات، از جمله مفارقتهای حقوق بشر مرسوم با حقوق بشر اسلامی است. در حقوق بشر اسلامی، مبنا فردگرایی انسان نیست. در نظام حقوقی اسلام، بشر همانطور که یک فرد است و از حقوقی برخوردار است، یک واحد از اجتماع هم به حساب میآید و از این حیث نیز دارای حقوقی است. از طرف دیگر، حقوق بشر اسلامی دارای تکالیفی هم هست، به این معنا که هر انسان در ساختار حقوقی اسلام، مکلف به رعایت حقوق سایر افراد و حقوق اجتماع به عنوان یک کل است. وجه تمایز سوم حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی این است که، چون در حقوق بشر اسلامی انسان خلیفه الله است و همه حقها از جانب شارع و بنا بر اراده الهی است، بستر پیادهسازی حقوق بشر هم طبعاً نظامی است که مبتنی بر اراده شارع بوده و اسلامی باشد.
وی افزود: افتراقهای دیگری هم بین حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر غربی وجود دارد که بیشتر شکلی است، نه ماهوی. اما نکاتی که مطرح شد از جمله تفاوتهای تمایزی حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی است که بدون در نظر داشتن اینها نمیتوان درک درستی از مفهوم حقوق بشر در نظام حقوقی اسلام داشت.
کرامت انسانی؛ حلقه مفقوده حقوق بشر غربی رئیس مرکز وکلا و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: مهمترین مؤلفه حقوق بشر اسلامی به نظر من تأکید منطقی آن بر «کرامت انسانی» است. کرامت انسانی، حلقه مفقوده حقوق بشر غربی است. به دلیل همین کمبود هم هست که در پروسه عملی حقوق بشر غربی، در مواردی، حقوق بشر نقض میشود. یعنی به اسم حقوق بشر، اتفاقات ضد حقوق بشری میافتد. یک مثال خیلی بارز در این رابطه بحث اتانازی است. غربیها اسم این قتل را گذاشتهاند قتل از روی ترحم! یعنی یک انسان زنده را که هنوز نفس میکشد، به اسم حقوق بشر به قتل میرسانند و برای آن توجیه حقوقی هم درست کردهاند. اگر کرامت انسانی در حقوق بشر غربی جایگاهی داشت، هیچ گاه چنین مباحثی در نظام حقوقی غربی رخ نمیداد.
وی افزود: یکی دیگر از همین مثالها، مشروعیت حقوق بشری بخشیدن به قتل جنین است. قتل پیشینی یک نفس زکیه با توجیهات حقوقی از عوارض حقوق بشر عاری از کرامت بشری است. حالا این دو مورد که عرض کردم، مثالهای کوچکی به شمار میآیند. در مقیاس بزرگتر میتوان نسلکشیهایی را مثال زد که نظام حقوق بشر غربی به سیاستمداران غربی تحمیل میکند. مواردی مثل یمن هم در تحلیل نهایی برخاسته از مدل حقوق بشر غربی است. این موضوعات همه به دلیل مطرح نبودن و ارج ننهادن واقعی به کرامت انسانی است.
بهادری جهری ادامه داد: هیچ کدام از توالی فاسد در حقوق بشر اسلامی وجود ندارد و این موضوع، مؤلفه و ویژگی برتر حقوق بشر اسلامی است. در حقوق بشر اسلامی به دلیل توجه خاص و همیشگی به کرامت انسانی، هیچگاه مجوز قتل یک انسان بیگناه صادر نمیشود. این نکته یک ظرفیت عظیمی در حقوق بشر اسلامی است که پرداختن به آن میتواند دست برتر حقوق بشر اسلامی را بنمایاند. البته یک چالش مهم هم همینجا مطرح میشود و آن این است که ویترین حقوق بشر غربی با ژستهای عامهپسند، اما بیمنطق، در کنار فضاسازی رسانهای غربیها حول این ساختار، اجازه طرح مؤلفه برتر حقوق بشر اسلامی، یعنی همین کرامت انسانی را در فضای حقوق بینالملل نمیدهد.
وی ادامه داد:همه اینها مسئولیت ما را به عنوان یک کشور اسلامی و داعیهدار در مباحث حقوق بشری سنگینتر میکند. یعنی ما باید در کنار یک کار رسانهای گسترده، منطق قوی خودمان را در حقوق بشر به دنیا عرضه کنیم، که اگر این اتفاق به صورت حرفهای و ساختاری صورت پذیرد، مطمئناً با استقبال فضاهای حقوقی جهانی مواجه خواهد شد، چون منطبق با فطرت انسانی است و راه خودش را باز میکند. به نظر من چالش عمده حقوق بشر اسلامی همین موضوع عرضه به محیطهای حقوقی در عرصه بینالمللی است.
جمهوری اسلامی ایران؛ یکی از بانیان اصلی شکلگیری اعلامیه حقوق بشر اسلامی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: اعلامیه حقوق بشر اسلامی از همان زمان تصویب در اوت ۱۹۹۰ مشکل اجرا داشت. علیرغم ویژگیهای مثبت زیادی که در این اعلامیه وجود دارد، نبود ضمانت اجرا باعث شده است جایگاه اعلامیه قاهره آنطور که شایسته است نباشد. ایران یکی از بانیان اصلی این اعلامیه بود، اما متن نهایی با فشار برخی از کشورهای اسلامی که قرائت مضیّق و بعضاً غیرمنطقیای از مفاهیم اسلامی دارند، دچار تغییراتی شد که اکنون دفاع از این موارد آسان نیست. متأسفانه پراکندگی و نبود همبستگی میان کشورهای اسلامی مزید بر علت شد تا این اعلامیه نتواند در اجرا موفق باشد. به نظر من میتوان با پروتکلهای الحاقی به اعلامیه، اختلافنظرها را به حداقل رساند؛ یا این که با تشکیل کمیسیونها و نشستهای تخصصی، همین متن ۲۵ مادهای موجود را اصلاح کرد و یا اینکه حداقل با صدور اعلامیههای تفسیری از مواد اعلامیه، مفاد اعلامیه را به اجرا نزدیکتر کرد.
وی افزود: یک مورد دیگر هم که میتوان به آن اشاره کرد این است مجالس داخلی کشورهای اسلامی، متن اعلامیه را تصویب کنند و به آن قابلیت اجرایی در نظامهای داخلی ببخشند؛ در غیر این صورت همانطور هم که در سوال شما مطرح است، حقوق بشر اسلامی در حد «اعلامیه» باقی میماند و همانطور که مستحضرید، اعلامیه در نظام حقوقی بینالملل قابلیت اجرا ندارد و بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی برای اعلام مواضع است، نه مثل معاهده یا حتی کنوانسیون که یک متن دارای ضمانت اجرا است. وجود یک دبیرخانه فعال و پیگیر هم میتوانداعلامیه حقوق بشر اسلامی را در اجرا موفق کند.
بهره مندی از ظرفیت یو پی آر برای آشنایی سایر کشورها با مفاهیم حقوق بشر اسلامی رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه گفت: متأسفانه حقوق بشر در عرصه بینالملل بیشتر از آن که یک مقوله حقوقی باشد، سیاسی است. همین موضوع هم باعث میشود که حقوق بشر با فروکاهش به مباحث سیاسی، به عنوان یک دستاویز برای برخورد با کشورهای غیرهمسو مورد استفاده قرار گیرد. در چنین فضایی برای خروج از انفعال و انتزاع باید رویکرد تهاجمی در پیش گرفت. به عبارت دیگر، ضمن پاسخگویی به موارد حقوق بشری مطرح شده در فضای بینالمللی، باید کشورهای مدعی در این رابطه را با پرچم حقوق بشر اسلامی مورد سوال جدی و پیگیری حقوقی قرار داد.
بهادری جهرمی افزود: هرچند ظرفیتهای حقوق بشری موجود بیشتر و حتی به تمامه در اختیار کشورهای غربی است، اما از همین ظرفیتها هم میتوان برای پیشبرد حقوق بشر اسلامی و خروج از مباحث صرفاً انتزاعی بهرهبرداری کرد. یکی از موارد نظام UPR (ارزیابی دورهای حقوق بشر) است که پویایی خاصی به حقوق بشر بخشیده و میتوان از این ظرفیت برای فهماندن حقوق بشر اسلامی به سایر کشورهای جهان بهرهبرداری کرد. در کنار این موارد هم باید ظرفیتهای خاصی تدارک دید که مبتنی بر ویژگیهای ماهوی حقوق بشر اسلامی باشد؛ همان مواردی که در پاسخ به سوال اولتان گفتم. مجموعه این اقدامات باعث خواهد شد حقوق بشر اسلامی در عمل پویاتر شود.
جلوداری حقوق بشر اسلامی با تبیین و بسط اندیشه اسلامی در عرصه بینالملل بهادری جهرمی گفت: وجه به کرامت انسانی با خصایصی که توضیح دادم خود به خود باعث نضج اندیشه اسلامی میشود. این مفهوم به قدری والا و دارای منطق حقوقی- بشری است که میتواند جاذب همهی نحلههای مطرح پیرامون حقوق بشر باشد. وقتی حقوق بشر اسلامی با چنین خصایصی تابلوی اندیشه اسلامی باشد، در دنیایی که اندیشههای تقلبی و غیراصیل جولان میدهند، خواه ناخواه اثر خودش را میگذارد و میتواند مدلهای فرعی را هم در خود هضم کند.
وی افزود: از طرف دیگر این نکته را هم نمیتوان نادیده گرفت که توجهات عمومی و افکار جهانیان به مباحث حقوق بشری حساس شده است و وقایع مربوط به این مقوله دنبال میشود. این موضوع هم خودش یک ظرفیت دیگری است که باعث میشود اندیشه اسلامی با جلوداری حقوق بشر اسلامی که مبتنی بر کرامت انسانی است، توسط سایرین دنبال شود. تکیه بر کرامت انسانی و تبیین خصایص آن، نقطه آغاز بسط اندیشه اسلامی خواهد بود.