بدهی‌های آرژانتین، به آخر نرسیده است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، توافقی که روز سه شنبه این هفته دولت آرژانتین درباره اصلاح ساختار بدهی‌ها، یعنی ‏تبدیل بدهی‌ها و وام ‏های ‏کوتاه مدت و ‏‏سررسیده شده به ‏‏وام‌های بلند مدت با ‏هدف حل ‏مشکل نقدینگی، اعلام کرد به دولت این کشور امکان می‌دهد تا تاریخ بازخرید ۶۶ میلیارد دلار از اوراق قرضه و بهاداری را که به مردم فروخته است به تعویق بیندازد که در نوع خود خبر خوبی برای این کشور است. صندوق بین المللی پول و بخش‌های تولیدی این کشور هم از این توافق استقبال کردند.
مارسلو فرناندز، رئیس کنفدراسیون عمومی بنگاه‌های اقتصادی در واکنش به این خبر گفت: این یک قدم بزرگ به جلو است که باعث می‌شود دولت تمرکز خود را بر امور تولیدی قرار دهد.

وی افزود: این توافقنامه برای شرکت‌های کوچک و متوسط، به معنای آن است که ما از این به بعد می‌توانیم بر سیاست تامین مالی تولید و مصرف تمرکز کنیم. اما تحلیلگران در این خصوص محتاط‌تر هستند. آن‌ها ضمن استقبال از توافق، معتقدند این انتهای تونل برای این کشور آمریکای جنوبی نیست. درست است که این توافق بخشی از فشار‌ها بر دولت آرژانتین را می‌کاهد، اما کافی نخواهد بود.
پس از دو سال رکود اقتصادی، آرژانتین اکنون بیش از هر زمان دیگری در یک وضع دشوار قرار گرفته است. ۴۰ ٪ از جمعیت ۴۵ میلیونی این کشور در فقر زندگی می‌کنند و تورم سالانه حدود ۴۰ ٪ است.
شیوع ویروس کووید- ۱۹ و محدودیت‌های قرنطینه‌ای ناشی از آن از جمله بیرون نیامدن از منزل، رعایت فاصله‌های گذاری‌های اجتماعی و ممنوع بودن برگزاری گردهمایی و تجمعات، نیز به مشکلات اقتصادی و مالی این کشور افزوده است. به طوری که نرخ بیکاری در میان جمعیت فعال این کشور به ده و چهار دهم درصد رسیده است. پیش بینی‌ها حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی این کشور نیز در سال ۲۰۲۰ قرار است نه و نه دهم درصد کاهش یابد.
حالا در این شرایط دشوار، آرژانتین که مبلغ کل بدهی اش به ۳۲۴ میلیارد دلار بالغ می‌شود، باید درباره برنامه جدیدی با صندوق بین المللی پول مذاکره کند که از آن تاکنون ۴۴ میلیارد دلار وام گرفته است. ابتدا قرار بود آرژانتین مبلغ ۵۷ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول وام بگیرد که این صندوق در نهایت با اعطای ۴۴ میلیارد دلار موافقت کرد.
این در حالی است که بازپرداخت اقساط وام‌هایی که آرژانتین از صندوق بین المللی پول دریافت کرده است از سال آینده آغاز می‌شود. سنگینی بار بدهی‌هایی که آرژانتین به صندوق بین المللی پول دارد خیلی بیشتر از بدهی‌هایی است که این کشور باید به طلبکاران خصوصی خود پرداخت کند. بیشتر بدهکاری که آرژانتین به بخش خصوصی دارد از طریق انتشار اوراق قرضه و بهادار دولتی بوده که به مردم و شرکت‌ها فروخته است و باید در زمان سررسید اصل و سود آن را به آن‌ها پرداخت کند.
مشکل اصلی هم در اینجاست. زیرا صندوق بین المللی پول اصلا حاضر نیست در دریافت طلب خود کوچکترین تخفیفی در نظر گیرد.
با توجه به همین اصل، ماتیاس کاروگاتی، از شرکت کارگزاری و ارائه خدمات مشاوره مالی و اقتصادی Management & Fit در این باره می‌گوید: به نظر آرژانتین مذاکره سختی با صندوق بین المللی پول پیش رو دارد. فن ورزان مالی صندوق بین المللی پول اکنون خواستار اجرای یک برنامه اقتصادی پایدار در آرژانتین هستند که در گذشته فقط به آن اشاره شده بود و به شکل خطوط کلی بود.
یکی دیگر از مسائل دشوار برای دولت آرژانتین، اصلاح ساختار بدهی‌ها است که در نتیجه آن، مبلغ بدهی‌هایی که قرار است شامل این برنامه شود حدود ۴۱.۷ میلیارد دلار است. این مبلغ در واقع استقراضی است که دولت با انتشار اوراق قرضه و بهادار و فروختن آن به مردم و بخش خصوصی به بار آورده است. در این خصوص دولت قول است در پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی خود به همان صورت رفتار کند که در خصوص بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود انجام می‌دهد.
به هر حال توافق با طلبکاران باعث مشخص شدن سررسید پرداخت اقساط بدهی‌ها خواهد شد و این فشار بر روی تقاضا برای دلار را کاهش می‌دهد و منابع مالی عظیمی را برای مقابله با بیماری همه گیری ویروس کرونا در جهان رها می‌کند.
اما مشکلی که اکنون برای دولت آرژانتین به وجود آمده است شیوع ویروس کووید- ۱۹، است. شیوع این بیماری باعث متوقف شدن فعالیت‌های اقتصادی‏ و مالی شده است. در نتیجه، دولت از بخشی از منابع مالی خود مانند مالیات گیری محروم شده است و برعکس باید بخشی از درآمد‌های خود را صرف مبارزه با این بیماری همه گیر ویروسی و مرگبار کند. همچنانکه که اکنون کسری بودجه عمومی آرژانتین به هشت درصد کل تولید ناخالص داخلی آن رسیده است. کارگزاران و مشاوران خدمات مالی و سرمایه گذاری می‌گویند کسری بودجه عمومی به علت شیوع ویروس کووید- ۱۹، اکنون در همه کشور‌های جهان رو به افزایش است، اما تفاوتی که آرژانتین با دیگر کشور‌های جهان دارد این است که باید اصلاح ساختار بدهی‌ها خود را نیز انجام دهد.