وزارت اقتصاد، گزارشی از بهبود محیط کسب و کار در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از اداره کل روابط عمومی مجمع، در نشست هیئت عالی نظارت که عصر امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد به ریاست آقای محسن رضایی تشکیل شد، در ادامه بررسی عملکرد وزارت اقتصاد درباره تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در بخش بهبود محیط کسب و کار ارائه کرد.
آقای دهقان یکی از وظایف و برنامههای اصلی وزارت اقتصاد را بهبود محیط کسب و کار دانست و گفت: برای تحقق این هدف مهم، اقدامات مختلفی آغاز شده است که از آن جمله میتوان به تشکیل هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار اشاره کرد.
وی هدف تشکیل هیئت مقررات زدایی را علاوه بر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و کاهش و تجمیع مقررات مبارزه با انحصار در صدور مجوزها اعلام کرد.
معاون وزیر اقتصاد کاهش کمی عناوین مجوزهای کسب و کار، کاهش زمان صدور مجوز و تقلیل هزینههای ایجاد کسب و کار و حذف مراجعات حضوری را بخشی از نتایج این اقدامات دانست و افزود: هدف ما از بین بردن بورس بازی و به صفر رساندن هزینه و قیمت مجوزهای کسب و کار است.
آقای دهقان، همچنین از ایجاد پنجره واحد فیزیکی و پنجره واحد الکترونیکی خبر داد و گفت: با اقداماتی، زمان صدور مجوزهای صنفی، از ۵۶ روز به ۴ روز و مدت زمان رسیدگی به شکایات در این حوزه از ۳۶۵ روز به ۷ روز رسیده است و در نتیجه رتبه ایران، در شاخص کل سهولت انجام کسب و کار، در دنیا ۳۴ پله ارتقا یافته، اما معتقدیم هنوز مسیر زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب باقی است.
در ادامه این جلسه، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع دیدگاههای خود را درباره عملکرد دولت، در بهبود فضای کسب و کار مطرح کردند. توجه جامع به همه شاخصهای مربوط به تسهیل کسب و کار، تکمیل نظام آمار و اطلاعات، هماهنگی و هم افزایی هرچه بیشتر دستگاههای متولی و ناظر، برنامه ریزی برای نظارتهای پس از صدور مجوز و اکتفا نکردن به شاخصهای جهانی و رتبه بندی بین المللی و لزوم اطلاع رسانی بهینه و بهنگام از جمله نکات مطرح شده از سوی اعضای هیئت عالی نظارت بود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ضمن تشکر از اقدامات انجام شده، محیط کسب و کار را از بهترین ابزار برای توسعه اقتصادی کشور دانست مشروط بر آنکه هدفمند باشد.
آقای محسن رضایی افزود: باید نگاه ما با توجه به واقعیات و موقعیت اقتصادی و بازار کشور باشد تا بتوانیم با هوشمندی به توسعه متناسب برسیم. به عنوان مثال در تعیین حقوق و عوارض گمرکی میبایست بین کالای تمام شده و مواد اولیه، تفکیک قائل شد.
وی با انتقاد از برخی رویکردها در اداره اقتصاد کشور گفت: نگاههای لیبرالی، بدون توجه به شرایط کشور، اقتصاد ما را آسیب پذیر کرده است. در موضوع کسب و کار نیز میبایست تسهیل را در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور دنبال کنیم.