نسخه‌هایی از جنس نوشدارو

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، با از راه رسیدن فصل گرما، فصل بنگاه گردی اجاره نشین‌ها هم آغاز می‌شود، عرق ریزان از این بنگاه به آن بنگاه سر می‌زنند تا خانه مناسب با قیمت در حد توان خود پیدا کنند، چرخه بنگاه گردی از اوایل تابستان شروع و تا اواخر همین فصل نیز ادامه دارد.

این روز‌ها تلاطم بازار و گرانی قیمت اجناس بویژه نرخ مسکن، حجم سنگین فشار روحی را به خانوار‌ها سرازیر می‌کند البته بیشترین فشار بر دوش سرپرست خانوار است که در این شرایط سخت اقتصادی باید هزینه بالای اجاره خانه را فراهم کند.

رشد فزاینده و بدون کنترل و نظارت اجاره بهای مسکن در سال جاری، وضعیت مستاجران را بدتر از سال‌های گذشته کرده و این مساله در استان‌های کم برخورداری مثل کردستان، مانند زخمی چرکی سر باز کرده و عفونتش خود را در قالب اجاره یک خانه برای چند خانوار نشان می‌دهد.

یکی از بنگاه‌داران سنندجی می‌گوید: در هفته‌های اخیر نمونه‌هایی از این دست زیاد داشته‌ایم، ودیعه و اجاره پیشنهادی صاحبخانه‌ها آنقدر نجومی و غیرمتعارف شده که کمتر مستأجری از عهده آن بر می‌آید.

زندی اضافه کرد: شاید اجاره یک خانه سه خوابه برای سه خانوار در باور هیچکس نگنجد، ولی این اتفاقی است که افتاده و خیلی‌ها می‌خواهند مانند گذشته‌ها، چند خانواده در یک خانه باشند، البته فرقش این است که قدیمی‌ها حیاط بزرگی داشتند و چند اتاق جدا از هم در آن بود، ولی الان دیگر از خانه‌های ویلایی قدیمی خبری نیست و برای همین می‌خواهند در یک واحد آپارتمان باهم زندگی مسالمت آمیز داشته باشند.

بهنام، جوان است و یکسال از ازدواجش می‌گذرد. با درآمدش به سختی زندگی دونفره شان می‌گذرد حالا افزایش اجاره خانه هم برایش شده قوز بالای قوز.

هیوا هم با دو فرزند و خانمش هنوز نتوانسته خانه مناسبی که توان پرداخت اجاره اش را داشته باشد، پیدا کند، او کارمند است و اضافه شدن ۱۵ درصد به حقوقش دردی از او دوا نکرده و فقط توانسته به زور با افزایش قیمت‌ها زور آزمایی کند. هیوا می‌گوید: ۱۵ سال است ازدواج کرده ام و همه پس اندازم را برای خرید خانه جمع می‌کنم، ولی هر سال که می‌خواهم خانه بخرم قیمت‌ها بیشتر از پس انداز و توان من پر می‌کشد، امسال که با این قیمت‌ها فکر می‌کنم نه من و نه فرزندانم دیگر نتوانیم خانه دار شویم حتی دیگر توان پرداخت اجاره خانه را هم ندارم.

در یک بنگاه معاملات با آقای قادری که صاحبخانه است آشنا شدم و پرسیدم: شما هم امسال اجاره خانه تان را زیاد کردید؟ گفت: بله؛ من بازنشسته ام و با حقوق بازنشستگی نمی‌توانم از پس هزینه‌های زندگی برآیم درآمد کمکی برای گذران زندگی ام همین اجاره خانه است دو فرزند دانشجو و دوفرزند بیکار در خانه دارم. شما جای من باشید چه می‌کنید؟

آقا جهانگیر هم صاحبخانه است، می‌گوید: امسال اجاره خانه ام را افزایش ندادم و با همان قیمت پارسال قرارداد را تمدید کردم، ولی یکی از همسایه‌ها که چند واحد در اجاره دارد به من اعتراض کرد و گفت: با این کار برای من و امثال من مشکل درست می‌کنید و نمی‌توانیم امسال به راحتی اجاره را افزایش دهیم؛ مستاجر‌ها اعتراض می‌کنند.

از صاحب یکی از بنگاه‌های املاک می‌پرسم قیمت‌ها چقدر افزایش داشته؟ می‌گوید: دست کم قیمت اجاره‌ها دوبرابر شده. خرید هم که اصلا قابل گفتن نیست. پرسیدم: چرا؟ گفت: چه چیزی قیمتش از پارسال تا امسال ثابت مانده؟ هر صاحبخانه‌ای با توجه به افزایش هزینه‌ها و ارزش ملکش میزان اجاره را افزایش می‌دهد.

پرسیدم: اینکه دولت اعلام کرد صاحبخانه‌ها به علت وضع کرونا در کشور قیمت‌ها را در حد ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش دهند تاثیری داشت؟ پوزخندی زد و گفت: اولا؛ دولت اگر می‌تواند قیمت بقیه کالا و خدمات را در حد ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش کنترل کند. ثانیا؛ دولت بر اساس کدام قانون می‌تواند به حدود مالکیت خصوصی افراد ورود کند؟ خانه ملک خصوصی مالک است و هر اندازه بخواهد آن را می‌فروشد یا اجاره می‌دهد؛ نهایتا سقف و کف قیمت به وضع بازار و انصاف مالک بستگی دارد.

از آقای ابراهیمی که کارشناس اقتصادی است درباره تصمیم دولت برای اعطای تسهیلات ودیعه مسکن و تاثیر آن بر بازار مسکن، سئوال می‌کنم؛ می‌گوید: به نظر نمی‌رسد استقبالی از این طرح شود چرا که اولا میزان ودیعه اعلام شده کسری از رهن یک واحد مسکونی است و ثانیا مستاجری که توان پرداخت رهن و اجاره ندارد، پرداخت سود ۱۳ درصدی برای این وام می‌شود همان قوز بالای قوز. این طرح دولت نوشداروی بی اثری است که اگر کور نکند شفا هم نمی‌دهد.

مصائب اجاره نشینی
پای صحبت مردم که بنشینی، یا خودشان مستاجر هستند و یا فرزند و آشنای مستاجری دارند البته همه از بی سامانی بازار مسکن می‌نالند.

عرق ریزان و نفس زنان وارد بنگاه می‌شود، کمی که از خستگی‌اش در می‌رود، از قیمت خانه می‌پرسد، خانه‌ای برای ۲ نفر.

درد دلش سر باز می‌کند، می‌گوید: صاحبخانه‌ام ساکن تهران است، ماه بعد قراردادم تمام می‌شود و می‌خواهد خانه‌ای را که پارسال ۵۰ میلیون ودیعه و ۵۰۰ هزار تومان ماهیانه اجاره داده بود به ۸۰ میلیون و یک میلیون تومان افزایش دهد و من هم توان پرداختش را ندارم، چند روزی است که دنبال خانه می‌گردم، اما با شرایط مالی‌ام هنوز موردی پیدا نکرده‌ام.

دیروز هم خانمی که توی تاکسی از گرما کلافه شده بود، می‌گفت: خانه که اجاره می‌کنم، تازه استرس سال بعد را دارم، همه فکر و ذکرم این است در این یکسال پول بیشتری جمع کنیم تا سال بعد برای پول پیش خانه به مشکل بر نخوریم.‌

می‌گوید: با همسرم سر خانه مناسب دعوا و مشاجره داریم، برایم سخت است در هر خانه‌ای زندگی کنم، اما وقتی حقوق ماهانه همسرم را می‌بینم به او حق می‌دهم نتواند توقع من را برآورده کند.

از زندگی مستاجری توام با استرس و اضطراب گلایه دارد و از روز‌هایی که به انتهای مستاجری نزدیک می‌شود به عنوان بدترین روز‌های زندگی خود نام می‌برد، استرسی که فرزندانش هم از آن در امان نیستند.

افزایش اجاره‌بها و آجر شدن نان بنگاهداران
مشکلات اجاره نشین‌ها از دو ماه قبل از پایان موعد اجاره آغاز می‌شود، گاهی خودت دست به گوشی می‌شوی و با صاحبخانه تماس می‌گیری و گاهی هم او پیشقدم می‌شود و شرط و شروط تمدید را گوشزد می‌کند، تورم و گرانی باعث شده تا صاحبخانه خوب کمیاب شود.

تا پیش از این انگشت اتهام همواره به سمت بنگاه داران بود که بعضی از آن‌ها گاهی به مستاجر وعده اجاره پایین و به صاحبخانه وعده قیمت اجاره بالاتر می‌دادند و برای حق کمیسیون خود اضطرابی به بازار مسکن تزریق می‌کردند.

این روزها، اما بنگاه‌داران املاک هم از وضع موجود راضی نیستند و از افزایش حاشیه نشینی در پی افزایش سرسام آور قیمت‌ها خبر می‌دهند.

آقای زندی از املاکی‌های باسابقه سنندج امسال را سال بحران اجاره نشینی و افزایش بی سابقه کرایه خانه اعلام می‌کند و می‌گوید: با پولی که در این یکی ۲سال برای رهن یک خانه درخواست می‌کنند، قبلا می‌شد یک خانه خرید.

این بنگاه‌دار از شرمندگی خود مقابل مستاجران می‌گوید و یادآور می‌شود: بعضی‌ها بنگاه‌داران در افزایش قیمت‌ها مقصرند، اما هیچ کسی دوست ندارد مستاجر مایوس شود.

او راهکار حل معضل مسکن را قیمت گذاری خانه‌ها توسط اتاق اصناف می‌داند و معتقد است: همانگونه که برای کالا، خدمات و اجناس نرخ تعیین شده، باید برای خانه همچنین راهی در پیش گرفته شود البته عدم دریافت مالیات از خانه‌های خالی را هم موجب دامن زدن بر بحران مسکن می‌داند.

بعضی سایت‌های نیازمندی که راه افتاد، مردم به امید یافتن خانه‌ای بهتر و ارزان‌تر راهی آن‌ها شدند، اما آنجا هم از خانه ارزان خبری نبود و نظارتی هم وجود نداشت و هر قیمتی و هر پیامی در آن همچنان درج می‌شود.

در این بلبشوی مسکن و اجاره نشینی، بررسی توزیع استانی واحد‌های مسکونی خالی نشان می‌دهد بیشترین درصد تغییرات خانه‌های خالی در فاصله بین ۲ سرشماری ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ مربوط به استان‌های قزوین، البرز و کردستان بود که در کردستان ۸۳.۶ درصد ثبت شده است.

بر اساس این گزارش کردستان ۵۰ هزار و ۳۵۱ واحد مسکونی خالی دارد و این یعنی حجم زیادی از مستاجران می‌توانند در این خانه‌ها ساکن شوند و بازار مسکن سرو سامانی پیدا کند، اما مشاوران املاک می‌گویند سنندج خانه خالی ندارد!

رونق حاشیه‌نشینی
رییس اتحادیه مشاوران املاک سنندج به افزایش ۱۰ برابری قیمت اجاره‌بها در سنندج اشاره کرد و گفت: دست مشاروان املاک هم خالی است و هیچ خانه‌ای برای اجاره به این املاکی‌ها واگذار نمی‌شود و تعداد خانه‌های کمی هم که هستند روی سایت‌های نیازمندی جا خوش می‌کنند.

وریا احسن افزود: مستاجران از ترس نبود مسکن حاضر شده‌اند به هر بهایی که صاحبخانه تعیین می‌کند، تن بدهند و قرارداد خود را حداقل برای یکسال دیگر تمدید کنند.

وی به افزایش نرخ سکه و طلا و ارز در روز‌های اخیر اشاره کرد و گفت: این افزایش قیمت و گرانی‌ها قطعا بر همه ابعاد جامعه تاثیر دارد و از سویی افزایش نرخ مصالح و کارگر و دیگر خدمات ساختمانی، باعث شده تا صاحبخانه‌ها نیز بی انصاف‌تر باشند.

وی در ادامه با انتقاد از برخی سایت‌های نیازمندی مسکن اضافه کرد: نبود نظارت بر این سایت‌ها موجب فلج شدن همه اصناف شده است.

احسن یادآور شد: این سایت‌ها هر کالا و جنسی را به قیمت دلخواه و بدون کارشناسی درج می‌کنند که همین موجب آشفتگی بازار مسکن شده است.

او دل پری از رسانه‌ها هم داشت چرا که تنها یک ماه در سال به موضوع مسکن و اجاره بهای بالای آن می‌پردازند و انگار فقط در ماه تیر است که گزارش‌هایی بدون خروجی سازنده تهیه می‌شود.

وی تاکید کرد: باید دولت چاره اساسی برای این معضل داشته باشد و با بسته حمایتی که به عنوان ودیعه به موجر پرداخته می‌شود در حقیقت بار مالی اضافه تری به اسم قسط وام به مستاجر تحمیل خواهد شد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک سنندج حمایت واقعی را در گرو قیمت گذاری و اعلام جرم علیه متخلفان دانست و گفت: این قیمت گذاری باید به صورت منطقه‌ای باشد و مساحت، مکان، قدمت و دیگر شرایط مسکن در تعیین قیمت آن دخیل باشد.

احسن با بیان اینکه اجاره بها شناور است و براساس تورم و گرانی تغییر می‌کند، افزود: خانه مانند خودرو نیست که از کارخانه قیمت گذاری شود و این مساله‌ای است که بهای آخر آن را مستاجر باید پرداخت کند.

 خانه‌های خالی و دریافت مالیات
در حالیکه مشاوران املاک در سنندج عقیده دارند که خانه‌های خالی در این شهر زیاد نیست، نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که اداره امور مالیاتی استان باید در اسرع وقت ساز و کار‌های لازم برای شناسایی خانه‌های خالی و تعیین مالیات از آن‌ها را انجام دهد تا قیمت خانه و اجاره بهای آن کاهش یابد.

سید مهدی فرشادان با تاکید بر اینکه مجوز تراکم و بلندمرتبه‌سازی فقط برای قسمت‌های جنوبی شهر‌های تابعه استان کردستان داده شود، دلیل این مساله را چنین عنوان کرد که صدور مجوز و ساخت و ساز در مناطق شمالی تنها منجر به افزایش خانه‌های خالی و اجاره بها می‌شود.

وی اظهار داشت: باید ساز و کاری اتخاذ شود تا مردم مناطق جنوبی با دریافت مجوز اقدام به ساخت و ساز و بلند مرتبه سازی کنند که این اقدام مهم در رفع مشکل مسکن بویژه در شهر سنندج موثر است.

فرشادان با بیان اینکه قسمت اعظم تعاونی‌های مسکن استان کردستان در دست دلالان است، اضافه کرد: باید دست این افراد از این بخش کوتاه و قطع شود تا مسکن با قیمت مناسب به نیازمند برسد ضمن اینکه تعاونی‌های مسکن در کردستان باید با بررسی‌های دقیق‌تر و اجرای فرم «ج» به افراد مستحق برسد.

محدودیت مانع سرمایه‌گذاری مسکن
استاندار کردستان نیز حل مشکل مسکن شهر سنندج را تغییر محدودیت‌های تراکم و بلندمرتبه‌سازی می‌داند چرا که تنها با تغییر این رویه مشکل کمبود و گرانی مسکن امکان پذیر می‌شود.

بهمن مرادنیا این محدودیت‌ها را باعث تمایل نداشتن سرمایه‌گذاران به ساخت و ساز در سنندج اعلام کرد و اظهار داشت: قیمت مسکن در استان کردستان بویژه شهر سنندج رشدی جهشی داشته و با توجه به شرایط مالی مردم، بسیاری از آن‌ها برای تامین مسکن با مشکلاتی مواجه هستند.

مرادنیا اضافه کرد: ۵۱درصد مردم در بافت‌های ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند و برای رفع مشکلات مسکن در این استان نیاز است که رویکردی نو در پیش گرفته شود.

وی یادآور شد: محدودیت‌های حریم اطراف ساختمان‌های میراث فرهنگی از جمله ممنوعیت ساخت بالاتر از ۲طبقه هم بر مشکل مسکن شهر سنندج افزوده است.

استاندار کردستان تاکید کرد: تعاونی‌ها هم زمین‌هایی گرفته‌اند که باید تعیین تکلیف شوند که یک دسته از آن‌ها مستحق هستند و دسته‌ای دیگر به نام تعاونی زمین‌های مرغوب گرفته و هیچ اقدامی هم برای ساخت مسکن نکرده‌اند.

مرادنیا گفت: باید در کمترین زمان ممکن راهکار‌هایی برای این مشکلات اندیشیده شود و مردم را امیدوارم نکنیم، فقط زمان بگذرد و مشقت آن‌ها بیشتر شود.

راه چاره چیست؟
نبود تناسب بین عرضه و تقاضای مسکن، افزایش سالانه تقاضا به تقاضای انباشته گذشته، اقتصاد تورمی که هر سال هزینه ساخت و تولید مسکن را افزایش می‌دهد، همینطور افزایش نقدینگی که به سمت بازار مسکن سرازیر شده و بازار را در شرایط سودآور دلالی قرار داده است.

مهمترین دلایل وضع ناهنجار بازار مسکن است و درمان آن نیازمند اقدام در حوزه‌های مختلفی است که شاید در کوتاه مدت به نتیجه نرسد و این اقدامات مُسکن در بازار هم نتیجه چندانی ندارد.