آقای جلیل مالکی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما افزود: این بحث که متاسفانه از چند سال پیش در کشور مطرح شده یک بحث کاملا انحرافی است، انحصار زمانی میتواند درباره یک سازمان یا نهاد متولی ارایه خدمات حقوقی موضوعیت داشته باشد که در واقع تصمیم گیرنده درباره پذیرش کارآموز وکالت فقط و فقط خود این سازمان و نهاد باشد و هر تعدادی که بخواهد کارآموز و وکیل جذب کند.
وی ادامه داد: در مورد پذیرش و جذب کارآموز وکالت اساسا کانون وکلای دادگستری به تنهایی تصمیم گیرنده نیست بلکه کمیتهای در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مشخص شده است که دو نفر از اعضای آن از مقامات عالیرتبه قضایی هر استان هستند و یک نفر رئیس کانون وکلای مرکز هر استان است.
آقای مالکی گفت: هر تصمیمی که در آن کمیته گرفته شود کانون موظف است از آن تبعیت و اجرا کند.
وی ادامه داد: البته تصمیمات در این کمیته منطقی و منطبق بر امکانات و ظرفیتها گرفته میشود و حتی مقامات قضایی که در آن کمیته هستند، با توجه به شرایط موجود این تصمیم (تعداد پذیرش کارآموزان) گرفته میشود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بحث انحصاری بودن که مطرح میشود، بیشتر برای این است که فرض کنیم مردم عادی که در جریان امور نیستند، ذهنشان مشوش شود و به نوعی برای نظام و کشور هزینه درست میکنند و از طریق تریبونهای مختلف و فضای مجازی این مباحث انحرافی را مطرح کنند.
آقای مالکی با بیان اینکه این بحثهای انحرافی صدمه میزند، افزود: اساسا بحث انحصار نمیتواند در کانونهای وکلای دادگستری موضوعیت داشته باشد چرا که یک محدودیت قانونی وجود دارد و این محدودیت نیز کاملا قانونی است که توسط قانون گذار مشخص شده است.
وی ادامه داد: بین حرفه وکالت با حرفههای دیگری که در کف بازار خدمات ارایه میکنند، تفاوت وجود دارد و ما نمیتوانیم وکالت دادگستری، حرفه پزشکی، حرفه سردفتری اسناد رسمی یا قضاوت را با بازار کسب و کاری که در جامعه وجود دارد، مقایسه کنیم و در واقع مقایسه کردن آن یک امر اشتباهی است.
آقای مالکی گفت: اگر این محدودیتهای قانونی در بحث جذب و پذیرش نباشد و ما بدون محدودیت اقدام به جذب وکیل کنیم، آن وقت تالی فاسدهایی به وجود میآید که در واقع قوه قضاییه باید با این تالی فاسدها مبارزه کند که نتیجه افزایش بی رویه وکیل است که منجر به افزایش میزان تخلفات و جرایم میشود.
وی افزود: در واقع این اقدام نسنجیده منجر به هزینههای سنگینی خواهد شد که قوه قضاییه را درگیر خواهد کرد، به همین علت میگویم که بحث انحصار یک موضوع کاملا انحرافی است.