پیشرفت و توسعه اقتصادی در خلاء اتفاق نمیافتد، بلکه محصول تعیین راهبردهایی است که متناسب با واقعیتهای روی زمین، منابع زیرزمینی و اقتصاد فضای کشورمان باشد.
تبیین مبانی علمی تصمیم سازیها و تصمیم گیریها و احترام به علوم و تجارب جامعه بشری؛ توسعه محصول فرایندهای علمی و تجربه است و باید مسیر تحقق ان را هم تصمیم گیری علمی بدانیم.
مجلس شورای اسلامی هم پیشرفت و توسعه اقتصادی را در اولویت قرار داده است باید مناسبات خانه ملت با وزارتخانهها را طوری ساماندهی کند که رونق و جهش تولید به نفع همه مردم تحقق یابد.
این موضوع باید در بررسی برنامه وزیران برای رای اعتماد و نظارت بر عملکرودها تاثیر خود را نشان دهد.
تاکنون قوه مقننه در بررسی رای اعتماد به نامزدهای تصدی وزارتخانهها تلاش کرده است بیشتر به صلاحیت فردی توجه کند و صداقت فردی را برجسته میکند.
بررسی صداقت، توانمندی و کارآمدی فردی اگرچه مهم و ضروری است، اما هرگز کافی نخواهد بود.
چه بسا افراد صادق و کارامدی انتخاب شوند، اما در درون سیستم اداری کاملا محاصره شوند و هرگز نتوانند برنامههای خود را اجرایی کنند و صرفا نقش تماشاگر را ایفا کنند.
مجلس ۱۱ که مجلس انقلابی هم لقب گرفته است باید از سطح بررسی صداقت فردی عبور کند و علاوه بر آن بر "صداقت زیست بوم" مدیریت فرد گیرنده رای اعتماد هم تاکید کند.
برای نمونه در دولتی که تفکر لیبرالیسم حاکمیت دارد، هرگز هیچ فردی نمیتواند مدیریت جهادی را مستقر کند، باید وزیران مشخص کنند میتوانند ابتدا زیست بوم مدیریت جهادی را هم فراهم کنند؟
مختصات صداقت زیست بوم هم مبتنی بر سیره امام راحل، رهنمودهای مقام معظم رهبری، سند چشم انداز بیست ساله و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب و با طعم تحریم زدایی و تبدیل تحریم به فرصت است.
صداقت زیست بوم یا "صداقت سیستمی و شبکهای " اشاره به وضعی دارد که درستی کار را با دقت ریاضی رصد میکند و فراتر از صداقت فردی است و انطباق عملکردها با برنامهها را ارزیابی میکند.
برای نمونه مجلس شورای اسلامی با اهداف ملی در حوزه صمت مانند - توسعه صنعتی و هزاران نقشه راه سیاستگذاری، اجرایی و ارزیابی - توسعه اقتصاد معدنی و ایجاد شاخصهای نجومی - ساماندهی شبکه توزیع داخلی - مدیریت واردات- توسعه صادرات هوشمندو هدفمند در حوزه وزارت صمعت " صنعت، معدن و تجارت " روبروست.
مجلس هرگز وارد کار اجرایی نمیشود، اما باید در بررسی رای اعتماد وزیران به این مهم توجه کند و بدون شک یکی از مهمترین وزارتخانهها نیز وزارت صمت با مسئولیت پیشرفت و توسعه صنعتی است.
توسعه صنعتی ایرانی اسلامی وظیفه وزارت صمت است و شامل ایجاد بستری مبتنی بر دانش و فناوری میشود که مسیر را برای ایجاد حداکثر ارزش افزوده از منابع و عوامل اقتصادی و انسانی فراهم میآورد و تا رسیدن به مرز فناوریهای نوین و خلق مزیتهای نسبی تازه ادامه مییابد.
توسعه صنعتی ایران تشنه اصلاح ساختاری و جهش تولید است و وزرات صمت در این عرصه ماموریت ویژه دارد.
اگر روزی بخش تولید ساختار فعالیتهای خود را متناسب با قیمتهای واقعی و اقتصادی، ساماندهی کند در ان صورت به ایجاد اقتصادی در شان ملی ایران اسلامی کمک خواهد کرد.
دوره مدیریت مسایل بخش تولید برای تحقق جهش تولید فرا رسیده است و باید این بخش با توجه به اصول علم اقتصادی، مسایل خود را بازسازی کند و رویکردهای دولت و وزارت صمت هم شفاف باشد.
صیانت از واحدهای تولیدی و صنعتی موجود و کمک به رفع مشکلات آنها از برنامههای اصلی محسوب میشود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از واحدهای موجود صیانت کند به ویژه واحدهایی که افزایش جهانی قیمت مواد اولیه موجب بروز مشکلاتی برای آنها شده است، چون پایداری تولید انها موجب پایداری اشتغال شود.
باید هر چه زودتر ساختار تولید و بنگاههای صنعتی کشور از لحاظ سخت افزاری و نرم افزای و دانش محور متحول شود و تغییر کند " تغییر همراه با رشد ".
باید نسل جدیدی از اقتصاد صنعتی در عرصههای تولید کالا و خدمات، آمایش سرزمین و جمعیت، شبکه توزیع و فرهنگ مصرف با مختصات پایدار " توسعه سازی " در کشور مستقر شود تا به جایگاه شایسته و اقعی خود در منطقه و جهان برسد.
باید وزیر پیشنهادی صمت برای رای اعتماد مجلس، مناسبات برنامههای خود را با اقتصاد مقاومتی، تحریم زدایی، سند چشم انداز بیست ساله، بیانیه گام دوم و جهش تولید و تغییر هویت رشد اقتصادی و صنعتی به سمت تقویت معیشت مردم مشخص کند.
وزارت صمت مسئول حوزههای معدن، تجارت و بازرگانی هم است که باید برنامه مدونی برای این حوزهها نیز داشته باشد. باید همه برنامه ضمانت اجرایی و زیست بوم شایسته برای تحقق داشته باشد.
اسماعیل محمدی
دبیر خبر خبرگزاری صدا و سیما.