تفاوت فاحش قیمت میان کالاهای بسته بندی حبوبات و مرغ با محصولات فلهای آن میتواند نوعی اجحاف در حق مصرف کنندگان باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ این موضوع که سالهاست در کشور مشاهده میشود سازمان تعزیرات را بر آن داشت تا گشت مشترکی با حضور کارشناسان و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای چندین بار برگزار کند.
در این گشت مشترک تعزیراتی در یک فروشگاه زنجیرهای حاضر شدیم و قیمت مرغهای قطعه بندی شده بسته بندی را رصد کردیم.
پای مرغ بسته بندی شده با چندین نشان مختلف شرکتها با وزن ۴۰۰ گرم ۷ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش میرسید که بسته بندی بسیار سادهای داشت و اگر قیمت کیلوی آن محاسبه شود بیش از ۱۹ هزار تومان خواهد شد و این به این معناست که قیمت پای مرغ بسته بندی شده از قیمت مرغ کامل که ۱۵ هزار تومان مصوب شده هم بیشتر است.
همچنین قیمت بال ساده مرغ بسته بندی شده هم در بستههای ۹۰۰ گرمی ۲۸ هزار و ۴۱۰ تومان به فروش میرسید که قیمت هر کیلوی آن حدود ۳۱ هزار تومان میشود که اینجا هم باز شاهدیم که قیمت بال مرغ وقتی بسته بندی میشود از قیمت مرغ کامل هم بالاتر است.
این قیمتها واکنش بازرس سازمان صمت استان تهران را برانگیخت و در مصاحبه با خبرنگار ما گفت: مگر بسته بندی چقدر هزینه دارد؟
آقای گوران معتقد بود: این شرکتهای بسته بندی قطعا باید تاییدیه قیمت را از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان بگیرند که اگر این قیمت به تایید سازمان رسیده باشد به نظر میآید که منصفانه تایید نشده است؛ نباید قیمت پای مرغ و یا بال مرغ وقتی بسته بندی میشود از قیمت مرغ کامل بیشتر شود و از نظر ما قیمتها بالاست.
در این گشت مشترک تعزیراتی مسئولان این فروشگاه زنجیرهای ادعا میکردند که قیمت مواد پروتئینی بسته بندی شده به تایید انجمن صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی رسیده، اما سوال اینجاست که آیا انجمنها اجازه قیمت گذاری دارند؟
پاسخ این سوال را از سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی جویا شدم که پاسخ این بود فقط اتحادیهها و آن هم با تایید سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان اجازه قیمت گذاری دارند.
آقای رایگانی تاکید کرد: انجمنها هیچ مجوزی برای تعیین قیمت ندارند و فقط میتوانند قیمت پیشنهادی خود را برای تایید به اتحادیهها یا انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان ارایه کنند.
پس از بررسی قیمت محصولات پروتئینی بسته بندی شده به سراغ حبوبات بسته بندی رفتیم و مشاهده کردیم که لوبیا قرمز ۹۰۰ گرمی با کیفیتی که برای ما مشخص نبود ۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش میرسید که قیمت یک کیلوی آن بیش از ۴۴ هزار تومان میشود.
این در حالی است که سامانه ۱۲۴ قیمت فلهای لوبیا قرمز را هر کیلوگرم حداقل ۲۱ هزار و حداکثر ۲۳ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرده است و آیا این اختلاف فاحش قیمت میان حبوبات بسته بندی با فلهای آن اجحاف در حق مصرف کننده نیست؟
آقای توحیدلو بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت هم که ما را در این گشت مشترک تعزیراتی همراه میکرد این قیمتها را سرسام آور توصیف کرد و گفت: شاید این شرکتها هیچ مجوزی برای قیمت دریافت نکرده باشند که ما باید حتما بررسی کنیم.
وی افزود: در شرایط مشکلات اقتصادی کشور شاهد بوده ایم که برخی شرکتها و انبارها به احتکار رو آورده اند تا بتوانند محصول خود را به قیمت بالاتر عرضه کند، اما ما معتقدیم که باید همه شرکتهای بسته بندی آنالیز قیمت خود را به سازمان حمایت ارایه کنند تا سازمان قیمت آنها را تایید کند.
رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران از دیگر همراهان ما در این گشت مشترک بود که گفت: بر اساس بررسی کارشناسان صنعت، معدن و تجارت گرانفروشی در این اقلام بسته بندی کاملا محرز است و هرچه ما بخواهیم تحلیل کنیم باز به این قیمتها نمیرسیم؛ مگر هزینه کارگر و بسته بندی چقدر است که باید این قدر میان قیمت اجناس بسته بندی شده و فلهای آن اختلاف باشد؟
آقای بهروز طالبیان افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران قطعا باید ورود کند، اما ما چندین بار این موضوع را اعلام کردیم و هنوز برای ما ابهام وجود دارد.
در خصوص قیمت حبوبات بسته بندی گفتگویی با نایب رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی استان تهران داشتیم که به شدت از این قیمتها گلایه داشت.
آقای حقیقت معتقد بود: در برخی از نشانهای بسته بندی نوعی تبانی میان این شرکتها و فروشگاههای زنجیرهای صورت میگیرد، بر این مبنا که آنها توافق میکنند قیمت بالایی بر روی کالاهای بسته بندی درج کنند تا فروشگاهها بتوانند به بهانه تخفیفهای ۳۰ تا ۴۰ درصدی و حتی ۵۰ درصدی بتوانند مشتریان را با شگرد متقلبانه جذب کنند.
وی میگفت: این فروشگاههای زنجیرهای با وجود این تخفیفهای گسترده باز سود کلان میبرند و ما از سازمان تعزیرات میخواهیم ورود کنند.
البته نایب رئیس اتحادیه بنکداران موادغذایی معتقد بود در میان شرکتهای بسته بندی حبوبات شرکتهایی داریم که قیمتهای بسیار منصفانهای روی کالاهایشان درج میکنند، اما چون با فروشگاههای زنجیرهای ارتباط ندارند و محصولاتشان در غیر این فروشگاهها عرضه میشود، رو به ورشکستگی هستند.
موضوع را وقتی از سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری کردیم وی هم معتقد بود که اختلاف قیمت فاحش میان کالاهای بسته بندی و فلهای قطعا تخلف است و باید سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان ورود کند.
سید یاسر رایگانی معتقد بود که باید قیمت گذاریها براساس قیمت تمام شده و هزینه بسته بندی به گونهای باشد که اجحافی در حق مصرف کننده نشود.
در شرایطی که اتحادیه و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و قضات و کارشناسان تعزیرات قیمتهای درج شده بر بیشتر کالاهای بسته بندی مرغ و حبوبات را غیرمنصفانه میدانند تنها راه حل این مشکل ورود سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان است و باید منتظر بمانیم این قیمتها سروسامان پیدا کند.