۵۵ درصد واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری در شهرک ها و نواحی صنعتی استان اردبیل مستقر هستند.
عزیزی بر لحاظ دقت لازم برای صدور پروانه تاسیس به شهرک های صنعتی غیر دولتی تاکید کرد و افزود: در شهرک ها و نواحی صنعتی که زمین برای واگذاری به سرمایه گذاران نبوده و از طرفی پیشرفت فیزیکی طرحهای برخی سرمایهگذاری ها صفر یا پایین بوده و طرح ها راکد است؛ باید طبق دستورالعمل های شهرک اقدامات قانونی لازم برای فسخ قرارداد انجام پذیرفته و زمین به سرمایه گذاران جدید ارائه شود.
وی با اشاره به ضرورت تأمین زیرساختها در شهرک ها و نواحی دولتی توسط شرکت شهرکهای صنعتی گفت: ضروری است سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شرکت شهرک های صنعتی برای جذب اعتبارات مورد تفاهم با سازمان برنامه و بودجه برای زیر ساخت شهرک ها و نواحی صنعتی استان پیگیری های لازم را انجام دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به اینکه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری صرفاً برای حل مشکلات سرمایهگذاران نبود و در صورتی که دستگاههای دولتی و بانک های عامل مشکلاتی با سرمایه گذاران داشته باشند که نیاز به پیگیری های حقوقی دارد در این کمیته قابل بحث و بررسی و تصمیم گیری است.
عزیزی با بیان اینکه ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی در برخی از شهرستان ها مورد استاندار است، گفت: استانداری اردبیل آمادگی خود را برای حل مشکلات مربوطه با دستگاه های اجرایی در این زمینه اعلام می دارد و شرکت شهرک های صنعتی نیز باید پیگیری های لازم برای تحقق مصوبات صورتجلسات ارسالی را انجام دهد.