به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، آقای محسن زنگنه ضمن تاکید بر اینکه اصلاح اساسی ساختار بودجه طی مدت زمان دو یا سه ماه انجام نمیشود، گفت: این موضوع حدود ۴ سال به طول خواهد انجامید که در این دوره از مجلس با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس مجلس اصلاح ساختار بودجه انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: مرکز پژوهشهای مجلس حداقل ۱۰ موضوع را برای اصلاح ساختار بودجه به مجلس پیشنهاد کرد که ما عناوین آن را بعد از بررسیهای متعدد در کمیته اصلاح ساختار بودجه در ۱۳ حکم جمعبندی کردیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: در صورت تاثیر این ۱۳ حکم در تدوین و تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ مطمئنا اتفاقات خوبی برای کشور رقم خواهد خورد البته شاید نسبت به این احکام قوانینی وجود داشته باشد که نیاز به اصلاح دارد.
آقای زنگنه با اشاره به احکام مربوط به بخش منابع در بودجه، اظهار کرد: مولدسازی داراییهای دولت، مالی نفت و گاز و شرکتهای دولتی در بخش منابع نیاز به اصلاحاتی دارند، به طور مثال در بحث مولدسازی در سال ۹۷، دولت دارای ۷ هزار هزار میلیارد تومان داراییهای غیرمنقول بود که هنوز بلاتکلیف هستند که مقرر شد، در بحث مولدسازی داراییهای دولت مرکز پژوهشهای مجلس متنی را ارائه کند تا در کمیته بررسی شود.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس گفت: همچنین سه چهارم بودجه سالانه کشور مربوط به بودجه شرکتهای دولتی است که تنها حدود ۹۰۰ هزار میلیارد آن مربوط به شرکت نفت میشود. پیش از این قرار بود، دولت لایحهای را برای ساماندهی بودجه شرکتهای دولتی به مجلس ارائه کند که اکنون اعلام کرده این موضوع منتفی است و بنابراین ما طرحی را در این مورد بررسی و تدوین خواهیم کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در بخش هزینهای بودجه هم بحث تشکیل کمیته بازبینی هزینهها، انضباط مالی و پرداخت به ذینفع نهایی و یارانه نقدی ذکر شده که قرار است؛ مرکز پژوهشها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه متن جدیدی را درباره حذف برخی یارانهبگیران و ساماندهی آن ارائه کنند.
آقای زنگنه افزود: همچنین بحث تشکیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، استقرار پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، بهره برداری کامل از سامانه ستاد، شفافیت تراکنشهای بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات ستانی هوشمند، نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی و همکاری استانها و بحث معافیتهای مالیاتی جزو احکام مندرج در بخش هزینهها قرار گرفته است که باید برای اصلاح ساختار بودجه مورد بازبینی و بررسی قرار بگیرند.