رئیس اتحادیه صوت و تصویر: نهادهایی مثل گمرک، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی باید درباره گرانی گوشی تلفن همراه پاسخگو باشند.
وی گفت: چندماه گذشته به محض اینکه مجمع واردکنندگان تلفنهای همراه اعلام کرد واردات تلفنهای بالای ۳۰۰ یورو ممنوع است به یکباره طی یک هفته قیمتها بسیار بالا رفت و خیلی از واردکنندگان و فروشندگان به سود سرشاری رسیدند.
رئیس اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه خاطرنشان کرد: هم اکنون تقاضا به دلیل آغاز سال تحصیلی و آموزش مجازی به جهت شیوع کرونا و نیاز مدارس و دانشگاهها افزایش داشته و خواسته ما همکاری مسوولان در بخش واردات است.
وی اظهار امیدواری کرد با انتخاب وزیر جدید صمت وضع رو به بهبودی برود و وضع ارز تخصیصی هم مشخص شود.
درستی افزود: مغازه داران بر مبنای قیمت خرید، سود عادلانه خود را دریافت میکنند و کسانی که قدرت مالی دارند این کالا را وارد میکنند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه مدیران میانی وزارت صنعت میتوانند برای این معضل تصمیم بگیرند، اظهار داشت: متخلفانی هستند که گوشیهای تلفن همراه را با قیمت ارز گذشته وارد کرده اند و با قیمت ارز کنونی به فروش میرسانند و بایستی با این تخلفات مقابله شود. واحد صنفی قدرت نگهداری و احتکار کالا را ندارد، چون سرمایه آن را ندارد، ولی اگر فروشندگان هم تخلف کنند باید با آنها مقابله شود.
وی در ادامه با گلایه از افراد ذیصلاح و بازرسان اقلام وارداتی گفت: این اشخاص باید پاسخ دهند که چرا این هرج و مرج اتفاق افتاده است.
رئیس اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه با تاکید بر لزوم پاسخگویی نهادهایی مثل گمرک، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: وارد کنندگان کالا فقط ۱۵ روز میتوانند کالا را نگه دارند و موظف به عرضه آن هستند و نهادهای مرتبط باید پاسخگو باشند.