براساس این گزارش، دعوی حقوقی جولیان آسانژ برای جلوگیری از استردادش به آمریکا -که در آنجا با اتهامات جنایی در ارتباط با فعالیت‌های وب سایت ویکی لیکس مواجه است- پس از ماهها وقفه ناشی از تعطیلی به سبب شیوع ویروس کرونا، روز دوشنبه (هفتم سپتامبر) در لندن از سر گرفته شد.
مقامات آمریکایی آسانژ ۴۹ ساله متولد استرالیا را به توطئه برای هک کردن رایانه‌های دولت و نقض قانون جاسوسی -در ارتباط با انتشار اطلاعات عظیم دیپلماتیک محرمانه توسط ویکی لیکس در سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱- متهم کرده اند.
در سراسر جهان افرادی که آسانژ را تحسین می‌کنند در واقع او را به عنوان مروج آزادی بیان و روزنامه نگار تحقیقی می‌دانند که سوء استفاده از قدرت و دیگر اقدامات سوال برانگیز شاخه‌های دولت آمریکا را افشا کرده و این ابرقدرت جهانی را به چالش کشیده است.
منتقدان او در واشنگتن و سایر پایتخت‌های غربی می‌گویند او با انتشار این اسناد جان افرادی را در عراق، ایران و افغانستان که به نوعی به قدرت‌های غربی کمک کرده بودند، به خطر انداخت.
اخیرا از او همچنین به سبب انتشار اسناد سرقت شده از کمیته ملی دموکرات‌ها از سوی سایت ویکی لیکس در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا که به هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در آن زمان آسیب رساند، انتقاد شده است.
آسانژ اتهامات مطرح شده از سوی مأموران تحقیق آمریکایی را در این باره رد می‌کند که وب سایت ویکی لیکس این اسناد را توسط هکر‌های روسی به دست آورده است. این موضوع مورد اختلاف بخشی از مراحل حقوقی فعلی نیست.
تیم حقوقی او در لندن این استدلال را مطرح کرده است که اتهامات وارد شده از سوی آمریکا علیه او سیاسی بوده و ارائه کننده تهدیدی برای آزادی مطبوعات است.
آن‌ها همچنین گفته اند که اگر او به آمریکا فرستاده شود، در آنجا ممکن است با حکم سال‌ها زندان مواجه شود و این مسئله خطر خودکشی را در پی خواهد داشت.
وکلا در ماه مارس برای او درخواست وثیقه کردند، با این استدلال که او در برابر ویروس کرونا بسیار آسیب پذیر است، اما دادگاه با استناد به این موضوع که احتمال فرار او از زندان بسیار زیاد است، درخواست وثیقه او را رد کرد.
مشکلات حقوقی پیچیده آسانژ در انگلیس به سال ۲۰۱۰ برمی گردد، زمانی که او شروع به مبارزه با تلاش‌ها برای استردادش به سوئد به منظور پاسخ گویی به سوالات در ارتباط با اتهامات حمله جنسی کرد، اتهامی که از آن زمان به بعد رفع شده است.
در ژوئن سال ۲۰۱۲، در حالی که همه منابع قانونی او به اتمام رسیده بود و با استرداد قریب الوقوع روبرو بود، به سفارت اکوادور در مرکز لندن پناه برد که یک آپارتمان است.
او هفت سال را در آنجا گذراند تا دستگیر نشود و در این مدت صاحب دو فرزند شد که این موضوع در اوایل سال جاری علنی شد.
آسانژ پس از آنکه با میزبانان خود درگیر شد و اکوادور پناهندگی او را لغو کرد در آوریل سال ۲۰۱۹ از سفارت بیرون کشیده شد و به دلیل نقض شرایط وثیقه خود در سال ۲۰۱۲ به زندان فرستاده شد. او تا زمان مشخص شدن نتیجه درخواست استرداد به آمریکا در زندان باقی می‌ماند.
جلسات دادرسی او در ماه فوریه برگزار شد و قرار بود در ماه مه از سر گرفته شود، اما به دلیل تعطیلی سراسری برای جلوگیری از گسترش کووید ۱۹ به تعویق افتاد.
دادگاه اکنون قرار است صحبت‌های شاهدان را بشنود که در ارتباط با مولفه‌های اصلی موجود در دفاعیات او شهادت خواهند داد. این مولفه‌ها شامل این موضوع می‌شود که پرونده او با اتهامات سیاسی است و این که سلامت روانی او در معرض خطر قرار داد و این که در زمانی که او در سفارت خانه اکوادور بود از او و کلایش جاسوسی شد.
آسانژ در جلسات دادرسی ماه فوریه حضور داشت و انتظار می‌رود روز دوشنبه بار دیگر در دادگاه حضور یابد.
یک کمپین جمع آوری پول که توسط استلا موریس، شریک آسانژ و مادر دو فرزند خردسالش آغاز شده است، برای کمک به پرداخت هزینه‌های حقوقی او تاکنون بیش از ۸۸ هزار پوند (صد و هفده هزار دلار) جمع آوری کرده است.