اعضای شورای اسلامی شهر تهران، طرح نظام نامه انتخاب، ارزیابی و نظارت بر عملکرد ذیحساب و قائم مقامان ذیحساب شهرداری تهران را به تصویب رساندند.
در ادامه بررسی این طرح ناهید خداکرمی، رییس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران با ارائه پیشنهادی خواستار اضافه شدن رشتههای ریاضیات و کامپیوتر به عنوان مولفه تحصیلی و یکی از شاخصها و معیارهای ارزیابی افراد معرفی شده برای تصدی ذیحساب یا قائم مقام ذیحساب شد.
وی همچنین پیشنهاد داد: با توجه به اهمیت موضوع حسابرسی به لحاظ امتیازدهی و سوابق حرفهای نسبت به میزان تحصیلات از امتیاز بیشتری برخوردار باشد که هر دو پیشنهاد با رای موافق اعضا به تصویب رسید.
در ادامه علی اعطا پیشنهاد حذف بندهای ۲،۳،۴ از تبصره چهارم ماده ۸ این طرح که به اعلام نتایج ارزیابی، ارزیابی عملکرد و همچنین نظارت بر فعالیتهای ذیحسابان در شهرداری میپردازد را مطرح کرد و گفت: بررسی این فرآیندها در شورای شهر نیازمند دستگاه عریض و طویل در این زمینه است و بخش زیادی از وقت و هزینه در شورا باید صرف این موضوع شود که به صرفه و منطقی نیست که این پیشنهاد با رای موافق اعضا به تصویب رسید.
همچنین در بررسی تبصره ۱ماده ۱۱ که کمیته بررسی صلاحیت عمومی را مکلف میکند تا افرادی که سلامت و پاکدستی ایشان محل اشکال مراجع نظارتی باشد از فرآیند ارزیابی صلاحیت حرفهای حذف کند، زهرا صدراعظم نوری پیشنهاد داد تا واژه هیئت تخلفات جایگزین مراجع نظارتی شود.
علی اعطا رییس کمیته معماری و طرحهای شهری در موافقت با این پیشنهاد گفت: صلاحیت افراد در این خصوص باید توسط نهادی که استعلام انجام میدهد انجام شود و معتقدم که هیات تخلفات میتواند مرجع رسیدگی در این زمینه باشد.
سید ابراهیم امینی رییس کمیسیون نظارت و حقوقی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در اموری از این دست باید اصل بر برائت باشد، ولی نکته مهم این است که تمام آراء در هئیت تخلفات اداری شهرداری موجود نیست و امکان دارد فرد مورد نظر از یک دستگاه دیگر به شهرداری منتقل شده باشد که در این صورت هیچ سابقهای از فرد مورد نظر در دست نیست.
وی افزود: بهتر است در این زمینه از حراست استعلام شود و حراست نیز باید نظراتش را در خصوص فرد مور نظر به صورت مستند ارائه کند و نه بر پایه تحلیل و نظر اقدام به تهیه گزارش نماید.
در ادامه محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران نیز در خصوص بررسی صلاحیت افراد با اشاره به رد شدن صلاحیت برخی از داوطلبان ذیحسابی با طرح سوالی مطرح کرد؛ این افراد باید برای تظلم خواهی و رسیدگی مجدد به نحوه صلاحیتشان به کجا مراجعه کنند؟ که این موضوع جای سوال و بررسی دارد.
در ادامه پیشنهاد زهرا صدر اعظم نوری به تصویب نرسید.
در ادامه این جلسه محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری پیشنهادی در خصوص تبصره ۳ ماده۱۲ گفت: در این تبصره آمده است که دوره فعالیت مجاز قائم مقامان برای واحدهای اجرایی حداقل ۲ سال و حداکثر ۴ سال است و کمتر و بیشتر از میزان تعیین شده مجاز نخواهد بود، جز آنکه بنا به حکم قانون، تشخیص کمیته و مسائل خاص امکان تداوم خدمت فعالیت فرد امکان پذیر نباشد که پیشنهاد میکنم عبارت (مسائل خاص) حذف شود.
در ادامه مجید فراهانی رییس کمیته بودجه و نظارت مالی بعنوان نماینده کمیسیون بودجه شورای شهر تهران در پاسخ به سالاری گفت: فلسفه این تبصره این است که ذیحساب این موضوع را در نظر بگیرد که هر چهارسال یکبار عوض میشود.
وی افزود: عبارت (مسائل خاص) از این بابت اضافه شد که اگر فرضا پروندهای درمورد فرد پیدا شد و معاونت مالی تشخیص داد که او جابجا شود، این جابجایی مجاز باشد.
ناهید خداکرمی در موافقت با این پیشنهاد گفت: عبارت (مگر آنکه بنا به حکم قانون، تشخیص کمیته و مسائل خاص امکان تداوم خدمت فعالیت فرد امکان پذیر نباشد). اصلا شفاف نیست و بهتر است به جای آن این پیشنهاد مطرح شده را بگوییم؛ که این پیشنهاد با رای موافق اعضا به تصویب رسید.
در ادامه ناهید خداکرمی و زهرا صدر اعظم نوری پیشنهاد حذف تبصره ۲ ماده۱۸ را دادند که این تبصره کمیسیون بودجه را موظف میکند هر شش ماه یکبار در خصوص نظارت و ارزیابی بر قائم مقامان ذیحساب اقدام و نتیجه را به شورا گزارش نماید.
بهاره آروین رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند به عنوان مخالف با این پیشنهاد گفت: ابزار نظارت بر قائم مقامان ذیحساب با توجه به تعدد آنها در شورا وجود ندارد و شورا نمیتواند براین تعداد قائم مقام نظارت کند و خود حسابرس باید برآن نظارت کند که این پیشنهاد به رای گذاشته شد و حذف تبصره به تصویب نرسید.
در این جلسه همچنین مواد ۲۰،۱۹،۱۸،۱۷،۱۶،۱۵،۱۴،۱۳ بدون پیشنهاد و موافقت اعضا به تصویب رسید.