رئیس مجلس با اشاره به روند تشکیل کمیسیونهای تخصصی مجلس گفت: آیین نامه داخلی مجلس به صورت اساسی مورد اصلاح قرار خواهد گرفت و این مسئله در دستور کار کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمود احمدی بیغش در نشست علنی امروز، در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳۸) آیین نامه داخلی مجلس و پیشنهاد مربوطه در رابطه با واگذاری اختیارات به هیات رئیسه مجلس برای تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: در چند روز اخیر وقت صحن علنی مجلس به بررسی پیشنهادها برای اصلاح آیین نامه داخلی سپری شده است، حال به نظر من پیشنهاد مذکور مغایر با اصل ۸۴ قانون اساسی و برخی از مواد آیین نامه داخلی مجلس است.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعاً اگر مشکلی در روند تشکیل یک کمیسیون تخصصی وجود دارد، ما نباید به دنبال اصلاح آیین نامه داخلی مجلس برویم. در شرایط فعلی تعداد داوطلبان عضویت در بسیاری از کمیسیونهای تخصصی زیاد است، اما شاهدیم که در این دوره تعداد داوطلبان عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی به حد نصاب نرسیده، حال باید بررسی شود که علت عدم رغبت نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون چیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: در دوره یازدهم به موضوع چگونگی عضویت نمایندگان در کمیسیونها توجه شده است و این مسائل مورد بررسی قرار گرفت و الان هم باید آیین نامه داخلی مجلس اصلاح شود.
وی تصریح کرد: در ابتدای مجلس یازدهم دستورالعمل تبصره ۱ آیین نامه داخلی مجلس مورد اصلاح قرار گرفت، حال ما با همین اصلاحات در تشکیل یک کمیسیون تخصصی دچار اشکال شدیم و قطعاً چارهای جز تشکیل آن کمیسیون وجود ندارد. ان شاءالله آیین نامه داخلی مجلس به صورت اساسی مورد اصلاح قرار خواهد گرفت و این مسئله در دستور کار کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس است.
در ابتدای نشست علنی امروز و در جریان بررسی طرح مذکور، محمدرضا صباغیان بافقی در تشریح پیشنهادی گفت: ما در تبصره ۱ ماده ۳۸ آیین نامه داخلی مجلس پیشنهاد داده ایم که هیات مشترک شعب و هیات رئیسه مجلس میتوانند حداقل اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی را از میان متقاضیان براساس اولویت و امتیاز انتخاب کنند. حال در صورت عدم وجود متقاضی، اعضای کمیسیون با قید قرعه از میان نمایندگان حقوقدان مجلس انتخاب میشوند. پیشنهاد مذکور به رأی گذاشته شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست غیرعلنی در یکشنبه هفته آینده برای بررسی وضعیت بازارهای مسکن، ارز و بورس خبر داد.
علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح مالیات بر خانههای خالی اعاده شده از شورای نگهبان، در اخطاری با استناد به اصل ۳۱ قانون اساسی، گفت: داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد حق مردم است، دولت موظف است که با رعایت اولویت مسکن را تامین کند. از طرفی دیگر براساس اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان و مال مردم باید از تعرض مصون باشد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانههای خالی، افزود: ان شاءالله این ایرادات در نشست امروز اصلاح و رفع میشود، هدف اصلی از این اقدام این بود که با عرضه بیشتر مسکن قیمتها کاهش پیدا کند، اما در این فاصله دولت بازار را رها کرده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: مجلس در روز یکشنبه در مورد وضعیت بازار مسکن، ارز و بورس به صورت غیرعلنی تشکیل جلسه خواهد داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ابهامات نمایندگان و برطرف کردن ایرادات شکلی طرح مربوط به اصلاح قانون مالیات بر خانههای خالی را به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد.
آقای قالیباف در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در ادامه تذکر آقای الیاس نادران اصلاحات مربوط به مالیات بر خانههای خالی جهت تأمین نظر شورای نگهبان را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داد.
آقای الیاس نادران در تذکری شفاهی گفت: در گذشته زمانی ارجاعی از شورای نگهبان به مجلس میآمد ایرادات مشخص و کمیسیون مربوطه بند به بند ایرادات شورای نگهبان را اعلام و سخنگوی کمیسیون در صحن علنی اصلاحات را قرائت میکرد.
وی ادامه داد: نمایندگان باید بدانند ایرادات شورای نگهبان در کدام بند آمده و چه اصلاحی صورت گرفته است، اگر نمایندگان خلاف نظر کمیسیون پیشنهاد داشته باشند باید رسیدگی شود.
آقای محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به تذکر نادران گفت: در زمینه شکلی روال این بود که تغییرات در جهت تأمین نظر شورای نگهبان در کادری مشخص میشد، کمیسیون اقتصادی بند به بند ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرده است.
آقای قالیباف در پاسخ به تذکر نادران گفت: اشکال شما را از نظر شکلی قبول دارم، کمیسیون اصلاحات و ایرادات را مشخص نکرده، اما از نظر محتوایی کمیسیون اقتصادی اصلاحات لازم را انجام داده است. این موضوع به کمیسیون ارجاع و ابهامات نمایندگان و اشکالات شکلی اصلاح میشود.