رئیس کل دادگستری استان یزد: مردم باید نسبت به روند دادرسی و قوانین و مقررات توجیه شوند، چراکه عدم اقناع، باعث تحمیل هزینه و درخواست رسیدگی در مراجع بالاتر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما یزد، غلامعلی دهشیری در نشست شورای معاونان دادگستری استان یزد، افزود: بسیاری از مردم به دنبال احقاق حق خود و اجرای عدالت میباشند و چنانچه در همان بدو امر و در انجام فرایندهای دادرسی به این اقناع برسند که در این مسئله ذیحق نیستند و یا به دلیل عدم مستندات کافی و ادله اثباتی راه به جایی نخواهند برد، از ادامه اقامه دعوی منصرف میشوند و سپس میتوانند با اخذ نظر کارشناسی احقاق حق کنند.
وی تصریح کرد: وقت، ارزشمندترین داشته انسان است که نباید بیهوده صرف شود و اگر در مسیر دادرسی مردم نسبت به فرایند دادرسی و ابعاد آن توجیه شوند، هرگز حاضر نخواهند بود تا وقت و عُمر خود را با استمرار درخواست رسیدگی در مراجع بالاتر مصرف کنند.
این مقام قضایی، با بیان اینکه این مطلب شامل حال شکات حرفهای و مراجعان پرتکرار دادگستری نمیشود، افزود: شکات حرفهای از همان ابتدا نسبت به محق بودن و یا نبودن خود آگاه هستند و معمولاً از طی فرایند دادرسی، اهداف دیگری را دنبال میکنند.
وی تعیین تکلیف سریع پروندههای کثیرالشاکی را دارای اهمیت ویژهای دانست و بیان داشت: در این پروندهها به واسطه اینکه افراد زیادی دخیل هستند باید تا آنجا که امکان دارد روند رسیدگی را در کمال دقت، سرعت داد، چراکه با حل و فصل یک پرونده، تعداد زیادی از افراد به حق خود میرسند.
رئیس کل دادگستری استان یزد، التزام به دستورالعملها و بخشنامههای واصله از ریاست قوه قضاییه و سایر مدیران عالی را خواستار شد و گفت: بخشنامههای قوه قضاییه با هدف تسریع و تسهیل امور و ابلاغ شیوههای مدیریتی به استانها ارسال میشوند و باید با بررسی دقیق و تجزیه و تحلیل آنها بستری را فراهم کرد تا نسبت به اجرایی و عملیاتی نمودن آنها اهتمام و التزام بیشتری صورت گیرد.
دهشیری، در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم شناسایی شرکتها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در استان اشاره کرد و گفت: بسیاری از شرکتهای در حال کار مشکلات خود را در ستاد استانی اجرای سیاستها اقتصاد مقاومتی مطرح میکنند و در آن ستاد نیز تلاش ویژهای جهت حل و فصل مشکلات تولیدکنندگان صورت میگیرد، اما دایره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری نیز میتواند با تهیه یک بانک اطلاعاتی، همه ظرفیتهای دستگاه قضایی استان را برای راه اندازی مجدد شرکتهای تعطیل و یا افزایش ظرفیت واحدهای نیمه تعطیل با همکاری معاونت اقتصادی استانداری، اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سایر ارکان اقتصادی استان فراهم کند.