رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور: در چند ماه گذشته پروندههای متعددی از قتل به رضایت ختم شد که بیشترین آنها در استان فارس واقع شده و سال گذشته نیز استان فارس رتبه نخست را در این زمینه داشته است.
وی گفت: همین امروز در خوی خبر اخذ رضایت در یک پرونده قتل را شنیدید و اگر از مسیر درست صورت گیرد توفیقات بیشتر خواهد بود.
آقای صادقی در خصوص ورود شورای حل اختلاف به پروندههای کثیرالشاکی اقتصادی نیز گفت: در هر پروندهای که یکی از طرفین درخواست صلح و سازش کند، امکان این است که به شورای حل اختلاف مراجعه کنند و پروندههای حقوقی زیادی داریم که میلیاردها تومان ارزش پولی است که در آن پرونده مطرح است و یکی از طرفین خواسته اند و یا به تشخیص قاضی به شوراهای حل اختلاف ارجاع میشود و در موارد متعددی به صلح و سازش ختم میشود.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته رییس قوه قضاییه بخشنامهای در ۲۸ مرداد صادر کرد که بر اساس آن پروندههایی که احتمال صلح و سازش وجود دارد حتما به شوراهای حل اختلاف ارجاع شود و حدود ۴۵ درصد این پروندهها نیز به صلح و سازش ختم شده است.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی در خصوص توسعه نهاد داوری گفت: در مورد نهاد داوری و میانجی گری که به تازگی مسئولیت آن به مرکز توسعه حل اختلاف واگذار شده، برنامه ما این است که این دو نهاد در عمل فعالتر شوند. ما به لحاظ قانونی نهاد داوری را از قدیم الایام در قوانین داشته ایم، ولی چنان که باید و شاید از ظرفیت نهاد داوری استفاده نشده است.
وی گفت: یکی از نقایصی که در این زمینه وجود دارد پیش بینی نشدن موسسات داوری است و ما در لایحه جدید شوراهای حل اختلاف که در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است این موضوع را پیش بینی کردیم تا موسسات داوری هم بتوانند شکل گرفته و مجوز بگیرند.