ماهیت حقوقی وفای به عهد، به زبان ساده به معنای اجرای قرارداد است.
به گزارش گروه وبگردی خبرگزاری صدا و سیما، وفای به عهد از اموری است که میتوان به صورت حقوقی به آن پرداخت. ایفای تعهد، پرداخت و اجرای تعهد از دیگر نامهای وفای به عهد به شمار میروند. در زبان عامیانه منظور از وفای به عهد بر سر عهد و پیمان بودن، اما در اصطلاح به عملی که فرد در قرارداد نسبت به انجام آن متعهد شده است، وفای به عهد گفته میشود. اگر بخواهیم به زبان ساده ماهیت حقوقی وفای به عهد را اعلام کنیم، باید بگوییم وفای به عهد به معنای اجرای قرارداد است.
وفای به عهد میتواند بسته به قرارداد پرداخت پول، انجام یک عمل، خودداری از انجام یک عمل، انتقال مال یا تسلیم مال به دیگری را شامل شود. همان طور که گفته شد منظور از وفای به عهد ماندن بر سر قرار و پیمان معنی میدهد و در مورد دین کاربرد ندارد. بدین ترتیب مسئولیتهای مدنی، غصب و یا استیفای نامشروع به عنوان ایفای تعهد شناخته نمیشوند.
به طور کلی وفای به عهد موجب برائت ذمه یا سقوط تعهد خواهد شد و در این میان هیچ تفاوتی ندارد که فعلی انجام شود، ترک فعلی صورت بگیرد، انتقالی انجام یا پولی پرداخت شود. بر طبق قانون مدنی و نظریه اکثر حقوقدانان وفای به عهد تنها به قراردادها مربوط است و از قرارداد ناشی میشود.
نگاه قانون به وفای به عهد
پیش از هر چیزی لازم است در مورد نگاه حقوق و فقه در مورد وفای به عهد صحبت به میان آوریم؛ لذا با این کار میتوانیم به صورت دقیقتر ماهیت این موضوع را در حوزه حقوق و فقه آشکار سازیم. ضمن این که می توانیم تجزیه و تحلیلی عادلانهتر و دقیقتر در مورد احکام و مقررات داشته باشیم.
پیش از این که به موضوع وفای به عهد بپردازیم، باید سؤالاتی مطرح کنیم و به دنبال پاسخهای آن باشیم. با این کار، پیگیری ادامه کار بسیار آسانتر خواهد بود. این سؤالات عبارتند از:
•آیا ضرورتی بر روشن شدن ماهیت وفای به عهد وجود دارد؟
•آیا این موضوع عقد است و باید تابع قوانین عمومی قراردادها قرار گیرد؟ یا قراردادی یک طرفه است و در آن نیازی به تایید طرف مقابل نیست؟
•آیا ماهیت تعهد خارج از عقد و ایقاع است و واقعهای حقوقی محسوب میشود؟
قانون مدنی کشور در مورد تعریف تعهد ساکت است و از سوی قانون چیزی در مورد عقد و ایقاع بودن ماهیت آن گفته نشده است اما در مورد احصای سقوط تعهدات صحبت شده و بر طبق آن وفای به عهد به عنوان یکی از راههای اصلی سقوط تعهد برشمرده شده است.
جالب است بدانید کشورهایی نظیر انگلیس، مصر، آلمان، سوئیس، آمریکا و عراق نیز در این زمینه ساکت مانده اند اما حقوقدانان و فقهای عظام در این باره صحبت کرده و نظریههایی ارائه داده اند. بدین ترتیب در تلاش بوده اند تا به نحوی ماهیت این موضوع را آشکار کنند که موجب ایجاد نظریههای مختلفی شده است.
نظریه قرارداد بودن تعهد
همان طور که از نام این تعهد پیدا است، تعهد ماهیتی قراردادی دارد و در آن نیازی به انشای دو طرف خواهد بود. در حقیقت وفای به عهد قرارداد و انشایی مثل سایر توافقها و قراردادها است که انشای طرفین برای تحقق آن لازم و ضروری خواهد بود. حقوقدانان فرانسوی، آلمانی و مصری بر این نظریه معتقدند. بر اساس این نظریه، حقوقدانان فرانسوی وفای به عهد را قراردادی دانسته اند که موضوع آن به تعهد و برائت مدیون پایان میدهد.
بر طبق این نظریه، وصل طلب برای از بین رفتن دین بدهکار کفایت نمیکند؛ لذا پذیرش وی امری ضروری قلمداد میشود.
یکی از حقوقدانان فرانسوی به نام “فرجاوی” بر این باور بوده که به طور کلی وفای به عهد یک عمل حقوقی است که از دو عنصر مادی و قراردادی تشکیل شده است. عنصر مادی این عمل حقوقی به تسلیم مال و انجام فعل مربوط میشود و عنصر قراردادی آن همان توافق متعهد و متعهدله است.
برخی از حقوقدانان دیگر فرانسوی، تعهد را قرارداد میدانند. به همین جهت است که وجود توافق و اراده طرفین قرارداد ضرورت دارد. در صورتی که متعهد و متعهدله به توافق با یکدیگر برسند، آثاری نمایان خواهد شد که به سقوط حقی منجر میشود.
پس از این که در آلمان نیز قانون مدنی تصویب شد، نظریه قراردادی یا توافقی بودن وفای به عهد شکل گرفت و در مدت زمانی کوتاه طرفداران زیادی پیدا کرد.
برخی از حقوقدانان مصری نیز وفای به عهد را قرارداد قلمداد میکنند. در این نظریه، وفای به عهد، واقعه مختلطی برشمرده شده است که مرکب از عمل مادی یا ترک از عملی است؛ لذا توافق بر انجام تعهد، یک عمل حقوقی برآورد میشود.
لازم به ذکر است از آن جا که در این نظریه، وفای به عهد عملی حقوقی قلمداد میشود، باید ترضی در آن وجود داشته باشد. رضایت و قبول این قرارداد نیز باید به گونهای باشد که متعهد موضوعی را تسلیم و متعهدله ان را قبول کند. ضمن این که بر خالی بودن اراده از عیوب نیز تأکید بسیار شده است.
نقد بررسی نظریه قراردادی بودن تعهد
همان طور که مشاهده کردید، برخی از حقوقدانان و نظریه پردازان، وفای به عهد را توافق و قرارداد میدانند و به تحلیل و بررسی موضوع پرداخته اند.
نظریه قراردادی بودن وفای به عهد که از سوی حقوقدانان فرانسوی و دیگر افراد شکل گرفت، از عادت فردگرایان نشأت میگیرد. این افراد بر این باور بودند که همه روابط اجتماعی باید در قالب قرارداد باشند تا توجیه منطقی داشته باشند. اگر چه در برخی از مواقع برای وفای به عهد نیاز به قرارداد خواهد بود اما در همه موارد شرایط یکسان نیست.
تصور کنید بر اساس قولنامه، مالک متعهد شده است تا ملکش را به شخص دیگری بفروشد. در این صورت برای اجرای تعهد به وقوع بیع در دفترخانه اسناد رسمی نیاز خواهد بود. ضمن این که این کار به اجاب و قبول نیز نیاز خواهد داشت اما از این کار نمیتوان چنین برداشتی داشت که وفای به عهد باید با تراضی همراه باشد و نباید نگاه قراردادی به آن داشت.
در توصیف کلی قرارداد، آزادی در انتخاب، تراضی و نفوذ انشا به عنوان لازمههای اصلی ذکر شده اند اما در وفای به عهد موضوع متفاوت است. در این موضوع مدیون ملزم است کاری را برای دیگری انجام دهد یا مالی را پرداخت کند. مدیون در انتخاب گیرنده، گزینش میزان و اوصاف مال، هیچ آزادی عملی ندارد و بنابر این طبق قانون ملزم به پیروی خواهد بود. در صورتی که مدیون به مفاد عقد عمل نکند، قانون وی را با زور ملزم به انجام خواهد کرد.
با توجه به این توضیح چگونه میتوان برداشت کرد که با اجرای عقد، عمل حقوقی دیگری صورت میپذیرد؟ در واقع بر طبق قانون فرد ناگزیر در انجام آن عمل است و التزام و اراده هیچ نقشی در ان ایفا نمیکند؛ لذا در صورتی که طلبکار به حقوق خود دست پیدا کند یا نفر سومی بدون اجازه یا اطلاع مدیون، طلب را تسلیم کند، سقوط ایفای تعهد رخ خواهد داد. به همین جهت است که میگوییم رضای مدیون هیچ تأثیری بر موضوع ندارد.
حقوقدانان فرانسوی در این باره بر این باورند در صورتی که دین از سوی شخص ثالثی تسلیم شود، طلبکار اجازه رد آن را نخواهد داشت. در همین باره “ریپر” معتقد است که هیچ اجباری در توافق متعهد و متعهدله وجود ندارد. او میگوید اگر چه متعهد می تواند متعهدله را به قبول تعهد مجبور سازد اما متعهدله نمیتواند از قبول آن امتناع ورزد.
حتما تا این جای کار متوجه شده اید هیچ تفاوتی میان ایفای تعهد از سوی متعهد و شخص ثالث وجود ندارد؛ لذا در صورتی که متعهدله نتواند از دریافت موضوع تعهد امتناع ورزد، اراده او در وقوع وفای به عهد هیچ تأثیری نخواهد داشت. به همین دلیل میگوییم در صورتی که مدیون به عهدش وفا کند، تعهد از بین میرود. در این باره، اراده طلبکار هیچ نقشی در وقوع پدیده ندارد و نمی تواند به عنوان یک مانع عمل کند.
نکته حائز اهمیت این است: چیزی که مدیون تسلیم میکند باید کاملا با دین و تعهدش همخوانی داشته باشد که رضایت طلبکار پس از تسلیم، نشانگر این انطباق خواهد بود اما قطعا چنین موضوعی از ارکان عقد یا سقوط تعهد به حساب نمیآید. سؤال این جاست که چه شخصی میتواند رضایت طلبکار را پس از تسلیم بسنجد؟
برخی از افراد، اهلیت متعهدله برای تحقق تعهد را لازم میدانند. این اهلیت برای قبض مورد تعهد استفاده میشود و بر طبق ماده ۲۷۴ قانون مدنی ایران و ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی فرانسه، ایفای تعهد به متعهدلهی که اهلیت ندارد، هیچ اعتباری نخواهد داشت. علت این است که متعهدله فاقد اهلیت، توانایی تصرف در اموال خویش را نخواهد داشت؛ لذا وفای عهد در مورد وی نمیتواند به عنوان یک مصداق حقیقی وفای به عهد شناخته شود. در صورتی که مورد تعهد به نماینده رسمی متعهدله تسلیم شود، وی نمیتواند از قبول آن خودداری کند. در چنین حالتی ایفای تعهد در برابر قانون پیگیری خواهد شد.
ایراداتی که در نقد و بررسی به این نظریه وارد آمد، موجب شد تا وفای به عهد، یک قرارداد یا توافق قلمداد نشود؛ لذا برخی از افراد وفای به عهد را ایقاع قلمداد میکنند. برخی دیگر بر این باورند وفای به عهد انتقال است و ایجاد حق یک توافق. ضمن این که دیونی که اجرای آنها به رضایت طلبکار وابسته نیست، در بخش وقایع دسته بندی کرده اند که البته برخی دیگر آن را واقعه حقوقی میدانند.