آب رفته‌ای که باز نیاید به جوی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در مزارع و باغ‌ها و قلع و قمع آنها، زیان و خسارت غیرقابل جبرانی ایجاد می‌کند، خسارتی که کارشناسان می‌گویند، ابنیه تخریب شده دوباره به اراضی کشاورزی تبدیل نمی‌شود.

گسترش تغییر کاربری و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز این روز‌ها به معظلی برای استان تبدیل شده است، معظلی که منطقه و محدوده هم نمی‌شناسد.

جلوگیری از تغییر کاربری‌ها و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز از ابتدا، مزیت‌هایی دارد که یکی جلوگیری از سرمایه ملی است و دیگری هم، دستگاه‌های نظارتی و قضایی را با هزینه‌های اجتماعی مواجه نمی‌کند.

سیاست‌گذاری‌های اشتباه عامل اصلی ساخت‌وساز‌های غیرمجاز

معاون عمرانی استاندار می‌گوید: یکی از علل ساخت‌وساز‌های غیرمجاز به خاطر سیاست‌گذاری‌های اشتباهی است که نتوانسته تقاضا و نیاز‌های مردم را تامین کند.

علی فرخزاد می‌افزاید: برای جلوگیری از این ساخت‌وساز‌ها علاوه بر اقدامات بازدارنده باید، سیاست‌گذاری‌ها بازنگری شوند و به گونه‌ای باشد که با تامین نیازها، مردم را به سمت تخلف سوق ندهد.

معاون عمرانی استاندار می‌افزاید : سال ۹۶، هفت هزار مورد، سال ۹۷ نزدیک به ۸ هزار و ۴۰۰ مورد و در سال ۹۸ نیز نزدیک به ۷ هزار و ۱۰۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز گزارش شده، در حالی که در پنج ماهه ابتدای امسال 2 هزار و ۷۰۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز گزارش شده است.

وی می‌گوید: بیشترین تخلفات به شهرستان‌های البرز، تاکستان و آبیک برمی‌گردد و کمترین تخلفات در شهرداری‌های بیدستان و شریفیه انجام شده است.

این را معاون عمرانی استاندار می‌گوید و می‌افزاید: 40 هکتار از این ساخت‌وساز‌ها در حریم شهری است.

به گفته علی فرخزاد، تاکنون در استان ۴۱۲ تصرف غیرقانونی در بستر رودخانه‌ها و ۴۰۰ ساخت‌وساز در حریم رود‌ها با کمک دستگاه قضایی رفع تصرف شده است.

به نظر می‌رسد، گسترش ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در استان دلایل مختلفی دارد، یا عده‌ای آشنا به قانون و مقرارت نیستند؛ یا قانون گریزند و شاید برخی هم قانون‌ستیزی می‌کنند.

البته می‌توان علت دیگری را هم عنوان کرد، کوتاهی متولیان در جلوگیری از ساخت‌وساز‌ها و تغییر کاربری‌ها از همان ابتدای کار بدون شک حلقه مفقوده ساخت‌وساز‌های غیرمجاز است.

برهم خوردن امنیت غذایی بیست نفر با تخریب هر هکتار زمین کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان می‌گوید: تخریب هر هکتار زمین کشاورزی، امنیت غذایی بیست نفر را برهم می‌زند، لذا همه دستگاه‌ها باید برای جلوگیری از رویه ناپسند تغییر کاربری اراضی همکاری و به شدت برخورد کنند.

فاطمه خمسه با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ اراضی و اظهار نگرانی ایشان از تغییر کاربری اراضی می‌افزاید: باید اراضی کشاورزی را حفظ و غذای مورد نیاز را از داخل کشور تامین کنیم.

به گفته او، در حال حاضر برای هر ایرانی 2 هزار و چهارصد متر مربع زمین کشاورزی در کشور وجود دارد؛ لذا وقتی این زمین‌ها تخریب و یا به هر شکلی از گردونه تولید خارج شود به یقین امنیت غذایی به مخاطره می‌افتد.

خمسه می‌گوید: روزانه با صد‌ها پیامک مواجه می‌شویم مبنی بر اینکه فروش قطعات زمین دویست متری، سیصد متری و... که همه این زمین‌ها غیرمجاز است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین می‌گوید: در حال حاضر طبق گزارش دستگاه‌های مختلف از جمله جهاد کشاورزی، راه وشهرسازی، شهرداری و منابع طبیعی، بین 640 تا هزار مورد ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در این استان داریم که مجوز لازم را اخذ نکرده‌اند.

فرخزاد می‌افزاید: بخش زیاد از این ساخت‌وساز‌ها در مناطق خوش آب‌وهوای شمال اتوبان قزوین-زنجان و در مسیر قزوین به الموت قرار دارد.

ارزش ایجاد شده زمین عامل تغییر کاربری

حسن یوسفی از ساکن روستای رزجرد در مسیر قزوین-الموت، نداشتن پشتوانه مالی را از علل تغییر کاربری اراضی می‌داند و می‌گوید: وقتی درآمد حاصل از فعالیت‌های کشاورزی خیلی کمتر از ارزش ایجاد شده از فروش زمین باشد، بسیاری از کشاورزان و باغداران به فروش یا تفکیک اراضی خود اقدام می‌کنند.

او معتقد است ، حمایت دولت از کشاورزان و باغداران می‌تواند از تخریب زمین‌های کشاورزی جلوگیری کند.

علی محمدی یکی از ساکنان روستای توریستی زرشک شهرستان قزوین هم می‌گوید: توریستی بودن منطقه و به طبع آن افزایش قیمت زمین و به صرفه نبودن فعالیت‌های کشاورزی با افزایش هزینه‌ها بسیاری از روستاییان را به فروش زمین‌های خود کشانده که حاصل آن رویش ویلا به جای محصول است.

تغییر کاربری‌های غیرمجاز زیر ذره بین گشت‌های نظارتی

ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حالی با اعلام مراجع ذیربط افزایش داشته که مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اعتقاد دارد، برخورد قانونی با سازندگان بنا‌های غیرمجاز در چند روز گذشته در استان، نسبت به سال‌های گذشته بیشترشده است.

به گفته پرویز عبدی، یازده گشت تغییر کاربری غیرمجاز را در تمامی شهرستان‌ها پیگیری می‌کنند که پس از اخطار به فرد خاطی با هماهنگی دستگاه قضایی براساس تبصره ۲ ماده ده بنا، قلع و قمع می‌شوند.

آن طور که مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان می‌گوید: اطلاع رسانی عمومی در زمینه قوانین ساخت‌وساز غیرمجاز انجام شده که البته سازندگان بنا‌های غیرمجاز علیرغم دانستن، اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند.

عبدی تاکید می‌کند: ماده ۸ قانون حفظ کاربری به هیچ دستگاه خدمات رسان اجازه نصب انشعاب به ساخت‌وساز‌های غیرمجاز را نمی‌دهد.

او در حالی می‌گوید، سازندگان باید برای نصب انشعابات مجوز ساخت‌وساز قانونی داشته باشند که شهرداران با توجه به ماده ۹۹ و ۱۰۰ مکلف به برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها در حریم شهر هستند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی در حالی عنوان می‌کند از سال ۹۵ تاکنون سالانه بیش از ۴۰۰ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز شناسایی می‌شود؛ که عمده این ساخت‌وساز‌ها در مناطق خوش آب‌وهوا از جمله جاده الموت صورت می‌گیرد.

عبدی با بیان اینکه کشاورزان نباید فریب سودجویان و زمین‌خواران را بخورند اضافه می‌کند: باید به کشاورز در ارتقای عملکرد و کاهش هزینه تولید کمک کرد تا او از تغییر کاربری غیرمجاز اجتناب کند.

تشکیل ستاد مبارزه با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین می‌گوید: با جدیت پیگیر ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در استان هستیم و در همین خصوص ستاد ویژه مبارزه با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز تشکیل شده است.

علی فرخزاد، افزایش نظارت‌ها، جلوگیری از ارائه خدمات زیربنایی و تفکیک اراضی، محدود کردن بنگاه‌های معاملات ملکی در روستا‌های اطراف و تعیین شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به تخلفات را از جمله مصوبات جلسه ستاد ویژه مبارزه با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز اعلام می‌کند.

او از شهرداری و جهاد کشاورزی می‌خواهد با افزایش گشت‌های بازرسی، هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز را کنترل کنند.

برخورد جدی دستگاه قضا با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز

دادستان عمومی و انقلاب قزوین می‌گوید: قانونگذار برای جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز شدیدترین نوع برخورد یا همان قلع و قمع را در نظر گرفته است.

محمد قاسمی، یکی از چالش‌های دادگستری در چند سال اخیر را تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌داند که در حاشیه شهر‌ها و روستا‌ها موج ساخت‌وساز به راه افتاده است.

او می‌گوید: قوه قضائیه در دوره تحول، موضوع پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرار داده و با حضور نمایندگان دولت در همان روز‌های اولیه از ساخت‌وساز غیرمجاز جلوگیری خواهد شد.

قاسمی به اعمال نفوذ برخی از مسئولان سیاسی و محلی در موضوع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز هم اشاره می‌کند و می‌گوید: تبصره ۲ ماده ده در صورت اطلاع قاضی از ساخت‌وساز غیرمجاز اجرا خواهد شد.

دادستان عنوان می‌کند: آن دسته از افرادی که دنبال تغییر کاربری هستند زمین‌های کشاورزی فراموش شده را می‌خرند و با نصب یک تانکر آب، تبدیل صوری زمین بایر به باغ، سود سرشاری به جیب می‌زنند.

به گفته قاسمی، با توجه به اینکه قیمت زمین در استان قزوین به شدت بالاست، بسیاری از افراد دوست دارند که برای رهایی از زندگی شهرنشینی، این زمین‌ها را خریداری و به باغ تبدیل کنند.

در صحبت‌های دادستان نکته‌ای که جای تامل دارد این است، به برخی از بنا‌های غیرمجاز انشعابات آب، برق و گاز داده می‌شود و این موضوع باعث شده تا مالک آن احقاق حق کند.

این در حالی است که براساس مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال، دستگاه‌های خدمات رسان از ارائه خدمت و انشعاب به ساخت‌وساز‌های غیرمجاز منع شده‌اند.

قاسمی عنوان می‌کند: دهیاران و اعضای شورای روستایی در گام نخست باید ضامن اجرای قانون باشند، اما متأسفانه در برخی موارد، این افراد با همکاری برخی از بنگاه‌ها به تقسیم اراضی و فروش اقدام می‌کنند که با آن‌ها برخورد شده است.

او عنوان می‌کند: سامانه‌های مختلف اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی در دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شده و مردم بدون شناسایی و صرفاً با استفاده از اینترنت می‌توانند به سامانه سنا مراجعه کنند و موارد تخلف را گزارش دهند.

دادستان می‌گوید: سازمان‌های مختلف نیز با گشت‌های مشترک، بر روند تغییر کاربری و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در استان نظارت و با متخلفان برخورد می‌کنند.

سیاهکلی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای هم می‌گوید: ما در زمینه قوانین مبارزه با ساخت‌وساز غیرمجاز مشکلی نداریم بلکه اشکال کار در نحوه اجرای این قوانین است.

او عنوان می‌کند: قانون در زمینه مبارزه با ساخت‌وساز غیرمجاز جامع و کامل است و مشکلی ندارد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک می‌افزاید: قانون قابل اصلاح است، اما نحوه اجرای قانون به مجریان آن بستگی دارد.

مجازات‌های قانونی در انتظارمتخلفان

برای برخورد با مسئولانی که در انجام وظیفه سازمانی خود کوتاهی کنند دستگاه قضایی تصمیماتی جدی گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین هم می‌گوید: چنانچه بخشداران، دهیاران، شورا‌ها و شهرداران در امر تغییر کاربری اراضی کشاورزی مداخلات داشته باشند یا سایر مسئولین از جمله کارشناسان بنیاد مسکن، اگر مراتب را اطلاع ندهند؛ تحت عنوان شریک در جرم هستند.

حجت‌الاسلام قدرتی می‌افزاید: شواهدی در منطقه دیده می‌شود که برخی از افراد که دارای موقعیت‌های اداری یا اجتماعی هستند هم دراین مناطق زمین‌هایی را خریده و در حال تغییر کاربری هستند.

او می‌گوید: مردم به خودشان و مال خودشان خسارت نزنند، اگر به غیر از مقرارت قانونی ساخت‌وساز می‌کنند، بدانند علاوه بر تخریب جریمه هم می‌شوند.

رئیس کل دادگستری تاکید می‌کند: هر کسی با هر مقامی تخلفی کرده، باید پاسخگو باشد و مردم بدانند دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان جدی است.

بدون شک، بی‌اعتنایی به قانون، مخرب‌ترین نتیجه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز است، اگر از هرگونه سهل‌انگاری اجتناب شود، متخلفان خواهند دانست که با گذر زمان نمی‌توانند کاری از پیش ببرند و دیر یا زود با آن‌ها به جد برخورد می‌شود، و در این صورت تا حد بسیار زیادی شاهد ساخت‌وساز‌های غیرقانونی نخواهیم بود.

به نظر می‌رسد فعال کردن بیش از پیش بازرسی‌ها در رسیدگی به ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، حل هم‌پوشانی‌های وظایف دستگاه‌ها در این عرصه، آموزش دهیاران و نظارت مستمر بر فعالیت‌های دهیاری‌ها و نظارت بیشتر بر اراضی کشاورزی استان می‌توان در راستای کمک به روند پیشگیری از ساخت‌وساز‌های غیرقانونی موثر باشد.

نگارندگان: علی صفری و امین فرخی