مدیرکل امور اجرایی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران در خصوص جرایم ماده ۱۰۰ نهادهای دولتی گزارشی ارائه کرد.
وی افزود: درآمد شش ماهه ابتدایی شهرداری از محل تخلفات ساختمانی تنها ۵۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به کل رقم بودجه رقم ناچیزی است. این در حالیست که هنوز آثار بسته محرک اقتصادی در درآمدهای شهرسازی مشخص نشده است.
مغانلو همچنین درباره تخلفات ساختمانی سازمانهای دولتی گفت: دو درصد از آراء صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به اشخاص حقوقی است که شامل نهادهای دولتی، نظامی و شرکتها است که بیش از ۱۱۰۰ پرونده را در بر میگیرد. مبلغ جریمه پرونده اشخاص حقوقی مجموعا ۲۵۰۰ میلیارد تومان است، مساحت تخلف آنها هم حدود دو میلیون مترمربع به ثبت رسیده است.
وی افزود: با بیان اینکه برخی از نهادها مجوز ساخت و ساز از شهرداری نمیگیرند و بدون پروانه شروع به ساخت میکنند برخی هم با اخذ پروانه اقدام به ساخت و ساز میکنند، اما ساخت و ساز آنها مغایر با اطلاعات اولیه در هنگام صدور پروانه است.
مغانلو گفت: آراء اشخاص حقوقی هم مشمول قلع و قمع بوده و هم مشمول جریمه میشود، اما بطور کلی از آنجایی که این نهادها ساختمان را با پول بیت المال ساخته اند سعی میکنیم آراء به گونهای باشد که به بیت المال ضرر و زیان بیشتری وارد نشود.