سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مجلس، گفت: شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی که به تعهدات خود عمل نمیکنند، مورد نظارت و بررسی مجدد قرار میگیرند.
آقای رحیم زارع در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از بررسی وضعیت محیط کسب و کار از نگاه بخش خصوصی در کمیسیون متبوعش خبر داد و اظهار داشت: ایرادات شورای نگهبان به مواد (۱) و (۷) قانون سیاستهای اصل ۴۴ و اصلاحاتی بعدی آن بود که مقرر شد، کمیتهای متشکل از نمایندگان شورای نگهبان و کمیسیون ویژه جهش تولید به منظور اصلاحات نهایی تشکیل شود.
وی افزود: هیئت داوری براساس مصوبهای فوق این اختیار را دارد تا به شکل قانونی شرکتهای واگذار شده را که به وظایف خود عمل نمیکنند مورد بررسی قرار دهد که این نظارتها شامل بخش خصوصی و تعهداتی است که به طور مثال نسبت به پرسنل و کارگران خود دارند.
نماینده مردم آباده در مجلس در پاسخ به این سوال که آیا شرکتهایی که از قبل واگذارشده نیز مورد نظارت قرار میگیرند هم گفت: شرکتهایی که از قبل واگذار شده اند و برخی از آنها در رسانهها موضوع شان مطرح است و در فرآیند واگذاری سهل انگاریهایی صورت گرفته و به تعهدات خود عمل نکردند نیز در بخش نظارتی این موارد را دنبال میکنیم و در صورتی که این شرکتها بر تعهدات خود پایبند نباشند واگذاری مجدد و قانونی آنها انجام خواهد شد.