رئیس قوه قضائیه خطاب به هیئت داوری:
بررسی واگذاری کشت وصنعت مغان فارغ از هر فشاري
رئیس قوه قضائیه خطاب به هیئت داوری گفت: در بررسی واگذاری شرکت کشت وصنعت ودامپروری مغان تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز اردبیل؛ رئیس قوه قضائیه خطاب به هیئت داوری گفت: در بررسی واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرید، واقعا داوری کنید و ما هم نظارت می‌کنیم تا آنچه که حق و عدل است حکم گردد.
آیت الله سید‌ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز در جلسه احیای حقوق عامه در خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان اظهار داشت: در اجرای اصل ۴۴ هیچکس تردیدی ندارد، اما مشکلات و مسائلی در این مسیر وجود دارد و به همین علت این جلسه برگزار می‌شود تا نظرات و دغدغه‌های مردم و مسئولان استان درباره واگذاری شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی احصا و بررسی شود.
وی با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می‌شود و در زمان واگذاری آن به اخطار‌های صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور ومسئولان قضایی وامنیتی توجهی نشده است ادامه داد: درزمان واگذاری این شرکت باید تضمینات ضروری و لازم از برنده مزایده اخذ می‌شد چرا که این شرکت مهم مورد توجه ویژه مردم و مسئولان منطقه و کشور است.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه مردم برای سوالات خود درباره نحوه واگذاری‌ها سوال می‌پرسند و ما باید جواب‌های منطقی ارائه کنیم اضافه کرد: اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و الزامی وضروریست و خصوصی سازی باید مورد توجه باشد، اما باید اصول کارشناسی کاردر همه موارد رعایت شود.
وی گفت: روش بورس که در حال حاضر انجام می‌پذیرد ایده‌آل است و اگر همین کشت و صنعت در بورس عرضه می‌شد مشکلی نداشتیم؛ در هر صورت امروز در برابر عمل شده قرار گرفته‌ایم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: آنچه اقتضای حق و عدل است باید انجام گیرد تا تمام مصالح استان، مردم و... دیده شود و ما پیگیری خواهیم کرد و پرداختن به این موضوع جزو دغدغه‌های بنده است.
شش دستور رئیس قوه قضائیه در اردبیل در خصوص شرکت کشت و صنعت مغان:
۱- فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود.
۲- اموال و دارایی‌های شرکت، بطور شفاف، کارشناسی و ارزش گذاری شود.
۳- هیات داوری به دور از فشار‌ها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال، در خصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهار نظر نماید.
۴- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد.
۵- هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهار نظر نهایی خود تسریع نماید.
۶- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قاانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.
بیشتر بخوانید: