نگاه بخشی، دلیل ناکارآمدی نظارت بر نظام توزیع کالاهای اساسی

آقای علیرضا شه پرست در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب گفت: باید بپذیریم که شبکه توزیع بخشی از ساختار اقتصادی و تجاری کشور است و نگاه بخشی به حوزه توزیع به طور عملی نمی‌تواند راه گشا باشد.
وی با بیان این که مشکلات امروز کشور در حوزه توزیع کالا‌های اساسی ناشی از بخشی نگری در این حوزه است گفت: عوامل اصلی بی سر و سامانی بازار در زمینه قیمت‌ها و این که کالا‌ها با قیمت مصوب به دست مردم نمی‌رسد عواملی نظیر تعیین دستوری قیمت ها، ارز چند نرخی و نظارت نکردن بر شبکه توزیع است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: همه این عوامل با هم در به وجود آمدن وضع فعلی دخیل هستند بنابراین برای سامان دادن به شرایط باید به همه این عوامل در یک کلیت واحد نگاه کرد و نگاه بخشی و تمرکز بر یک عامل و بی توجهی به دیگر عوامل تلاش‌ها در اصلاح امور را بی تأثیر خواهد کرد.
آقای شه پرست با بیان این که اگر بخواهیم نگاه آسیب شناسانه‌ای به این موضوع داشته باشیم باید به تعدد نظارت‌ها اشاره کنیم گفت: یکی از مشکلات اصلی حوزه توزیع تعدد سازمان‌های نظارتی است و این نظارت‌های بعضی موازی، آن چنان زیاد شده که به طور عملی شبکه توزیع را از نظارت خارج کرده است، زیرا وقتی نظارت یکی متولی ثابت نداشته باشد هر کدام از ارگان‌ها به انتظار ارگان بعدی می‌نشیند و نظارت بر زمین می‌ماند.
آقای شه پرست وجود یک نهاد مستقل و مشخص به عنوان تنظیم کننده نهاد‌های نظارتی را از دیگر ملزومات توزیع عادلانه کالا‌ها دانست و افزود: باید هر چه سریعتر نظارت بر بازار را به یک نهاد مشخص بسپاریم و این نهاد با اختیارات کافی و استفاده از امکانات بخش خصوصی به ویژه تشکل‌های صنفی بر بازار نظارت کند.
وی با بیان این که امروز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد تنظیم بازار انواع و اقسام نظارت‌های چند گانه بر بازار دارند گفت:، اما می‌بینیم که این نظارت‌ها به دلیل ناهماهنگی به وجود آمده کارکردشان را از دست می‌دهند و باز هم شاهد گرانی کالاها، توزیع نامناسب و رانت و احتکار هستیم.
آقای شه پرست در مورد راهکار‌های حذف دلالان از نظام توزیع کشور گفت: اگر چه بعضی کالا‌ها امکان توزیع مشخص ندارند، اما می‌توان برای اکثر آن‌ها از جمله کالا‌های اساسی از ظرفیت شرکت‌های پخش استفاده کرد تا به طور عملی دست دلالان از این حوزه کوتاه شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: وقتی شما توزیع یک کالای مشخص مثل لاستیک را به چند پخش کننده شناسنامه دار و مشخص واگذار می‌کنید، می‌توانید بر نحوه توزیع آن نظارت داشته باشید و اگر کالا خارج از نظام توزیع وارد بازار شد و یا کسی آن را احتکار کرد دستکم می‌دانید سراغ چه کسی بروید و از که توضیح بخواهید.
وی افزود: با سپردن کار به شرکت‌های پخش می‌توانید از اهرم‌های نظارتی آن‌ها نیز استفاده کنید و بخشی از نظام نظارتی ناکارآمد فعلی به این بخش سپرده می‌شود.
آقای شه پرست به تجربه موفق استفاده از پخش کننده‌های مشخص در نظام توزیع دارو اشاره کرد و افزود: همان طور که همه می‌دانند در حوزه دارو امروز مشکلات کمتری از ناحیه واردات کالا با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و فروش آن با قیمت ارز آزاد داریم که دلیل آن استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های پخش در حوزه دارو است که به حق این شرکت‌ها امروز در خط مقدم خدمت رسانی و دارو رسانی در سطح کشور به رغم همه مشکلات هستند.
این فعال حوزه پخش افزود: در حوزه دارو ما با نظام قیمت سه گانه مواجه هستیم که یک دارو با سه قیمت مصوب شامل قیمت تأمین پخش، قیمت داروخانه و قیمت مصرف کننده عرضه می‌شود و، چون نظام توزیع در اختیار پخش‌های شناسنامه دار و مشخص است می‌توان به راحتی کالا را رصد و با تخلفات احتمالی مقابله کرد.