ماده قانونی یکپارچگی بیمهای
ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به منظور یکپارچهسازی امور بیمهای کلیه کارگران و شاغلان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مقرر شده است.
به گزارش گروه وبگردی خبرگزاری صدا و سیما، شناخت قانون به عنوان یکی از ضرورتهای زندگی در جامعه امروزی تلقی میشود که توجه نکردن به آن علاوه بر وارد شدن مشکلات قانونی به زندگی اشخاص، زمینه ساز ضایع شدن حقوق افراد در ابعاد مختلف زندگی میشود.
تصور کنید شما کارمند یک شرکت هستید و بعد از چند ماه، بدون دلیل موجهی از شرکت اخراج میشوید؛ در صورتی که شناخت کافی از قانون کار نداشته باشید، نمیتوانید نسبت به احقاق حق خود اقدام مناسب انجام دهید و چه بسا حتی آگاهی از عمل غیرقانونی کارفرمای خود نداشته باشید. بنابر این؛ توصیه گروه وکلای یاسا به مخاطبان محترم بر این موضوع است که اقدام به مطالعه و شناخت حداقلی در مورد مسائل قانونی حوزه کاری و شخصی خود داشته باشند.
ماهیت ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی
یکی از حقوق اولیه کلیه اتباع ایرانی، بحث اجرای عدالت برای آحاد جامعه در بخشهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره بوده که از نقطه نظرهای گوناگون حائز اهمیت است. از سوی دیگر، اجرای عدالت یک تکلیف بنیادین برای هر حکومتی تلقی میشود که باید جهت تحقق آن اقدامات لازم را به عمل آورد.
مهمترین اهرم حکومتها برای اجرای عدالت، وضع قانون و مقررات عدالت محور است؛ بنابراین قوه مقننه به عنوان مرجع تصویب کننده قوانین کشور؛ بایستی به همراه دیگر بخشهای دولتی و اجرایی کشور، اقداماتی جهت حفظ و حراست در خصوص حق و حقوق آحاد جامعه انجام دهد.
ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نیز به منظور یکپارچه سازی امور بیمهای کلیه کارگران و شاغلان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مقرر شده است و پیمانکاران و کارفرمایانی که در عضویت سازمان تأمین اجتماعی هستند؛ بایستی ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی را نیز همچون دیگر مواد قانونی رعایت کنند.
ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تأمین اجتماعی را مکلف میسازد که علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژههای مناقصهای و قراردادی نیز اقدام کنند.
کلیه پیمانکاران مقاطعه کار که در طی مناقصههای دولتی و غیر دولتی، اقدام به قرارداد با نیروهای خود مینمایند؛ بایستی نسبت به بیمه این نیروها اقدام کنند.
از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی، به منظور تضمین بیمه کردن نیروهای پیمانکاران مقاطعه کار، کارفرمایان تحت عضویت خود را مکلف کرده است که با نگهداشت درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوطه، امور مربوط به بیمه کردن شاغلان و تسویه حساب با سازمان تأمین اجتماعی از جانب پیمانکار تحت قرارداد را لحاظ کنند.
پیمانکار مقاطعه کار تا مادامی که امور مربوط به بیمه کارکنان قراردادی و تسویه حساب با سازمان تأمین اجتماعی را تکمیل نکند، از باقی مانده طلب خود از کارفرما محروم است.
لازم به ذکر است که عموما درصد نگهداشت کارفرما در خصوص پرداختی پیمانکار؛ به میزان ۵ درصد است اما در برخی از موارد این درصد بنابر شرایط کاری، تغییر مییابد.
ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در بخشنامه شماره ۱۴ سازمان تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی در چارچوب بخش نامهها و آیین نامههای خود، قانون تأمین اجتماعی را به اطلاع عموم مردم رسانده است.
لازم به ذکر است که بخش نامهها و آیین نامههای سازمان تأمین اجتماعی در وب سایت اینترنتی این سازمان موجود است.
متن دقیق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به شرح ذیل است:
«مواردى که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقى یا حقوقى واگذار میشود کار فرما باید در قراردادى که منعقد مى کند مقاطعه کار را متقاعد کند که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعى را نزد سازمان بیمه کند و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاى کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصاحساب ازطرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانى که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت مى کنند. معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر وخسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند. کلیه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى و همچنین شهردارىها و اتاق اصناف و مؤسسات و غیردولتى و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررارت این ماده هستند.»
بنابراین طبق این ماده به خوبی شرایط و الزامات پیمانکاران و کارفرمایان محترم مشخص شده است.
کارفرمایان محترم در صورتی که قبل از دریافت مفاصا حساب پرداخت کنند، سازمان تأمین اجتماعی این کارفرمایان را متعهد و ضامن در خصوص پرداخت بیمههای تعیین شده و خسارات ناشی از آن میداند. بنابرایت توصیه گروه وکلای یاسا بر این موضوع است که کارفرمایان محترم قبل از اقدامات لازم پیمانکار در خصوص پرداخت بیمههای کارکنان و دریافت مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت ۵ درصد باقی مانده قرارداد پیمانکار مربوطه اقدام نکنند تا دچار مشکلات قانونی نشوند.
همچنین بر اساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی، «حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهدهبیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد.
تبصره ۱: «از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصدمزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به سی درصد مزد حقوق افزایش مییابد.»
تبصره ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در بخش نامه شماره ۱۴ سازمان تأمین اجتماعی
متن تبصره ۳۸ قانون تامین اجتماعی به شرح ذیل است:
«کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی مکلفند: مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه تعلیق و با فسخ قرار داد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرار داد و ارائه مفاصاحساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نکرده اند، ضمن اعلام فهرست مشخصات مقطعه کاران و مهندسان مشاور از محل پنجج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت کنند.
میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آرای هیأت تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکاران جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ از سوی سازمان تأمین اجنماعی اعلام خواهد شد. نحوه اجرای تبصره به موجب آیین نامهای خواهد بود که از سوی سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
با این اوصاف، به طور کامل با چند و چون ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی آشنا شدید.
لازم است کلیه پیمانکاران، کارفرمایان و کارکنان پروژههای مناقصهای و مقاطعه کاری؛ نسبت به مطالعه و شناخت این قوانین اقدام کنند.