تورم به عنوان یکی از مفاهیم مهم اقتصادی در علم اقتصاد مطرح میشود که در این گزارش به زبانی ساده به تعریف آن میپردازیم.
به عنوان مثال در یک اقتصاد ساده، ۱۰۰ عدد لیوان به قیمت ۲۰۰۰ تومان تولید شده است که مجموع قیمت آن، ۲۰۰۰۰۰ تومان است.
حال اگر دولت، اقدام به چاپ اسکناس کند و ۲۰۰۰۰۰ تومان اسکناس وارد مدار اقتصاد کند، قیمت لیوان، دو برابر میشود. این تعریف و مثال ساده ترین مفهوم تورم است.
بهطورکلی تورم را به لحاظ شدت افزایش سطح عمومی قیمتها میتوان به سه نوع تقسیم-بندی نمود:
علاوه بر این تقسیم بندی کلی میتوان تورم را به دستههای کوچکتری نیز تقسیم کرد:
تورمی آرام و پیوسته است و معمولاً به علت افزایش تقاضا است. بعضی اقتصاددانان معتقدند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقدند که سبب کاهش قدرت خرید است (هر ۲۵ سال ۵۰%).
تورم رسمیتورمی که به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت بوجود میآید.
تورمی که به علت افزایش قیمتها به دلیل وجود تقاضای اضافی بوجود میآید. در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فشار (کمبود) در برخی بخشها افزایش مییابد. این نوع تورم در کشورهای در حال پیشرفت زیاد است.
افزایش سریع و بی حد و مرز قیمتها را گویند که آثارش:
این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلابها رخ میدهد، مثل افزایش قیمت ۲۵۰۰% در آلمان در سال ۱۹۲۳.
افزایش سریع و شدید نرخ تورم است. مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم میشود.
تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیری شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضهی کل کالاها و خدمات پدید میآید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمتها میانجامد.
تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشأ تورم است.
تورم فشار هزینه
تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً از افزایش هزینههای تولید ناشی میشود. مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ میتوان دید. برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیههای کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست میآورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمتها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر میشود.
منتقدان از این نظریه استدلال میکنند که اگر اتحادیههای کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازهی کافی افزایش نیافته باشد گرایشهایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت.
چنین فرایندی نمیتواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمیتواند بیان کنندهی تورم مزمنی باشد که کشورهای اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند؛ لذا افزایش قیمت را در مرحله نخست، یا باید حاصل تقاضای اضافی دانست و یا حاصل بالا بردن کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری.
تورم ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصادی که همهی عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هرگاه تقاضای مصرف کنندگان، دولت و بنگاهها برای کالاها و خدمات بر عرضهی موجود فزونی گیرد، قیمتها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت.
در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل برقرار سازد و بر این اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت.
یکی ازنظریههای رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت میداند. بنا به این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکتها به هنگام افزایش قیمتها تقاضای خود را کاهش میدهند، دولت به دلیل توانایی اش در تامین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، میتواند میزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجهی این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود میآید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش مییابد.