به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما , آقای غلامحسین شافعی در نهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران افزود: با وجود تهیه و تصویب برنامه پنجم و ششم توسعه در ده سال اخیر، تقریبا همه متغیر‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، توزیع درآمد و درآمد سرانه حقیقی در مقایسه با سال آغازین این دهه در وضع نامطلوب‌تری قرار دارد و اگرچه بخشی از این موضوع به تحریم‌های اقتصادی گسترده و بی‌سابقه کشور برمی‌گردد ، اما تهیه و تصویب برنامه‌های یاد شده نتوانست از بروز و تدوام مشکلات فوق از جمله تحریم‌ها پیشگیری کند.
وی ادامه داد: محیط کسب‌وکار به رغم تلاش‌های انجام شده همچنان نامساعد است و نبود ثبات متغیر‌های اقتصاد کلان و دخالت در ساز و کار‌های بازار و حجم انبوه مقررات، فعالان بخش خصوصی را سردرگم و خسته کرده است.
شافعی گفت: نقش آفرینی بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد، تضمین حقوق مالکیت، حذف رانت‌جویی و فراهم سازی محیط کسب و کار مساعد منوط به اتخاذ سیاست‌های هماهنگ اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه تحولات چندماهه اخیر بورس اوراق بهادار و بورس کالا به عنوان نمونه‌ای از ناهماهنگی‌های سیاستی است افزود: دولت نمی‌تواند هم از مشارکت مردم در اقتصاد از طریق گسترش سهامداری مردم در بورس صحبت کند و هم همزمان بطور مداوم در قیمت‌گذاری و مدیریت بنگاه‌های حاضر در بورس دخالت کند. نمی‌توان سهام بنگاه‌ها را در قالب ETF به مردم واگذار کرد، اما در قالب یک آیین‌نامه مدیریت بنگاه‌های واگذار شده را برای سال‌ها، در دست دولت نگه داشت.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه نمی‌توان امر به گسترش صادرات کرد، اما همزمان با مقررات دست و پاگیر و گاهی متناقض، بنگاه‌های صادر کننده را تنبیه کرد ادامه داد: اکنون بیش از ۴ دهه آزمون و خطا باید دریافته باشیم که اقتصاد یک سیستم به‌هم پیوسته و نظام‌مند است که مدیریت آن توسط سیاست‌مداران و مدیران اجرایی غیرهماهنگ نمی‌تواند نتیجه مطلوبی به بار آورد.
شافعی گفت: اتاق ایران ضمن تقاضا از دولت درباره حمایت نکردن از سفته‌بازی در هربازاری از جمله بازار سرمایه پیشنهاد می‌کند که برای جلوگیری از هیجانات کاذب و ایجاد محدودیت برای شروع سفته‌بازی و کاهش نوسانات وضع مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار خود قرار دهد. همچنین پیشنهاد اکید اتاق ایران درباره واگذاری‌های دولتی، واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی همزمان با واگذاری مالکیت آن‌ها به بخش خصوصی واقعی از طریق بازار سرمایه است.
وی با اشاره به اینکه راهکار بعدی اتاق ایران، واگذار شرکت‌های سودده دولتی در بورس است افزود: متاسفانه در این دوره شاهد بودیم که برخی شرکت‌های زیان‌ده دولتی با قیمت‌های بالا در بورس فروخته شدند و مقام‌های ناظر در این باره واکنشی نشان ندادند.
شافعی ادامه داد: نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که، در راستای تامین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه، الزامی است تا فرآیند و رویه‌های ورود شرکت‌های خصوصی به بورس و افزایش سرمایه آن‌ها تسهیل شود.
وی با بیان اینکه اقدام مهم بعدی که بخش خصوصی انتظار دارد در شرایط کنونی انجام شود، اصلاح نظام بانکی است گفت: با توجه به اینکه نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند، امروز فرصتی است تا بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده از طریق بورس افزایش سرمایه دهند؛ این افزایش سرمایه باید به شکلی صورت گیرد که حق تقدم خرید سهامداران اصلی و خرید سهام توسط سهامداران کنونی ممنوع شود، تا ترکیب سهامداری بانک‌ها اصلاح شود و همزمان گام‌هایی برای استقرار حاکمیت شرکتی در این مورد برداشته شود. ضمن اینکه فروش سهام به خریداران جدید فرصتی فراهم می‌سازد تا تیم مدیریتی این بانک‌ها تغییر کند و اصلاحاتی در ساختار مدیریتی آن‌ها ایجاد شود.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه بخش تولید با مشکلاتی مانند تامین مواد اولیه و تخصیص ارز دست و پنجه نرم می‌کند افزود: در شرایط جنگ اقتصادی بخش خصوصی و تولید کشور از دولت و مجلس محترم انتظار دارند تا با ایجاد هماهنگی لازم بین سازمان‌های مرتبط، ساز و کاری برای حل مشکلات پیش روی تولیدکنندگان ارائه دهند.
شافعی گفت: اتاق ایران به عنوان مشاور قوای سه‌گانه همسو با دولت معتقد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است و اعتقاد راسخ دارد افرادی که به عمد ممکن است ارز‌های صادراتی خود را به کشور بازنگردانند بسیار اندکند که مستوجب برخورد قانونی هستند، البته نباید جای استثنا با قاعده عوض و به شیوه‌ای رفتار شود که صادرکنندگان محترم و حرفه‌ای که در شرایط موجود که باید با تمام قوا در کنار دولت محترم با روحیه‌ای مضاعف در رفع مشکلات اقتصادی کشور تلاش کنند با انواع اتهامات ناروا روبرو شوند.
وی افزود: صادرات محصولات ایرانی با شرایط سخت اقتصادی کشور طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده که بر اساس اعلام بانک مرکزی ۲۷.۵ میلیارد دلار آن به چرخه اقتصادی بازنگشته است، البته با توجه به بررسی‌های صورت گرفته باور داریم که این میزان تعهد ارزی از سوی بخش‌خصوصی و صاحبان کارت صحت ندارد.
شافعی گفت: بخشی از این بازنگشتن ارز مربوط به صادرات انواع سوخت است , (۱۰.۷ میلیارد دلار) حدود یک سوم از این رفع نشدن تعهد، مربوط به صادرکنندگانی است که کارت بازرگانی نداشته‌اند و با رویه‌های دیگری اقدام به صادرات کرده‌اند و بخش دیگری از آن نیز به صادرات کالا‌های تولیدی از محل ورود موقت یا از محل بخشنامه‌های متعدد صورت گرفته است.
شافعی ادامه داد: شایسته نیست که در شرایط جنگ اقتصادی صادرکنندگان کشور مورد بی‌مهری قرار گیرند و بیش از گذشته با تنگنا‌های گوناگون مواجه شوند و ما نگران ادامه این روش هستیم.