شهردار منطقه ۱۲: برای مقابله با تخلفهای ساختمانی به نظارت هوشمند و روشهای فناورانه نیاز داریم.
علی محمد سعادتی شهردار منطقه ۱۲ در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ گفت: همیشه افراط و تفریط در مسائل اجتماعی سبب گرفتاری در شهر میشود. درباره ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها هم شرایط به همین منوال است. زمان زیادی از تدوین این قانون میگذرد و نیاز است در شهرهای امروز با توجه به شرایط زیست محیطی و سایر ابعاد اجتماعی و فرهنگی؛ قوانین هم متناسب با شرایط نوشته، اصلاح یا به روز شوند.
وی گفت: در قوانین پیشین نیز راههای مختلفی برای مواجهه با تخلف پیش بینی شده است. اعاده وضع موجود یک بنا بعد از تخلف یا تخریب و قلع و قمع از آن دسته است.
سعادتی افزود: علاوه بر قانون؛ مدیریت شهری و کسانی که در ساخت یک بنا صاحب نظر هستند، باید آن را کنترل و نظارت کنند و پایه دیگر مردم هستند.
وی گفت: هر کدام از این سه رکن اگر دچار نقص باشد یا کارکرد واقعی اش را از دست بدهد، باعث بروز تخلف میشود. گاهی برنامههای توسعه شهری کاملا روزآمد و درست و منطبق با شرایط جغرافیایی شهر است، اما با شهروندی مواجه هستیم که به حقوق خود قانع نیست و میخواهد فراتر از قوانین برای خود ساختمانی بسازد و انتفاعی ببرد.
شهردار منطقه ۱۲ افزود: در فرایند کمیسیون ماده ۱۰۰ و اساسا تخلفهایی که در شهرداری صورت میگیرد در هر سه حوزه دچار ایراد هستیم. در طرح تفصیلی یا طرحهای جامع شهری اگر همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، کالبدی، اقتصادی، زیست محیطی و حمل و نقلی را به درستی ندیده باشید و طرح و برنامه با شهر موجود سنخیت کافی را نداشته باشد؛ برخی از مردم تبعیت نکنند.
وی گفت: در محدوده تاریخی تهران وقتی به اسناد و نقشههای تاریخی مراجعه میکنیم میبینیم نوع توده گذاری ساختمانها و بناها به گونهای است که حیاط در میانه بنا قرار دارد و سطح اشغال زمین ۶۰ تا ۷۰ درصد است و ارتفاع کمی دارند که با این شکل تهران مرکزی و تاریخی ما شکل گرفته است، اما در فرایند طرحهای توسعه شهری گاهی پهنهها و ضوابطی ابلاغ میشود که به هیچ عنوان با بافت شکل گرفته در ۱۵۰ سال اخیر ارتباط ندارد.
شهردار منطقه ۱۲ افزود: بعد از طرح جامع ۱۳۴۷ تهران عموما ساختمانها در ۶۰ درصد ساخته شده و تعداد طبقات بطور میانگین ۲ تا ۴ است.
وی افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ ترکیبی از اعضای متفاوت هستند که نمایندههای شهرداری در آنها کمترین تاثیر را در مقایسه با نمایندگان وزارت کشور و مراجع قضایی و شورای شهر دارند که این نمایندگان ممکن است دغدغه درآمدهای شهری را نداشته باشند.
سعادتی گفت: گاهی پروندهها یا املاکی هستند که بویژه در حوزههای سکونتی ساخته میشوند که تبعات تخریب آن پلاک و برگرداندن آن به شرایط قانونی هم تبعات اقتصادی سنگین تری برای شهر و هم تبعات اجتماعی دارد.
وی افزود:، اما در حوزه ساختمانهای تجاری و فعالیتهایی از این دست راحتتر میتوان به سمت آرایی رفت که جنبه تخریبی و پلمب و محدودیتهای فعالیتی دارند؛ بنابراین اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ساکنان رای صادر میکنند.
شهردار منطقه ۱۲ گفت: اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ هم به ملک توجه دارند و هم به ابعاد اقتصادی پروژه و هم به بهره برداران توجه دارند و تبعات اجتماعی و محیطی را هم در نظر میگیرند. اما در مواردی افراط و تفریطهایی شده است.
وی درباره درآمدزایی شهرداری از ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها افزود: این ابزاری است که قانون گذار در اختیار مدیریت شهری قرار داده است تا بسته به نوع تخلف و ماهیت و جایگاه جغرافیایی و میزان انتفاعی که متخلف میبرد از این ابزار استفاده کند.
سعادتی گفت: اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ وابستگی به مدیریت شهری ندارند و از حوزه قضایی حاکمیتی و وزارت کشور و اعضای شورای شهر هستند و تصمیم گیریهای صورت گرفته در آن محصول تصمیم همه ارکان با هم است و نمیتوان آن را فقط متوجه شهرداری دانست.
شهردار منطقه ۱۲ گفت:، اما نکتهای که نمیتوان بی اهمیت از کنار آن گذشت، این است که اگر درآمدهای شهرداری از منابع پایدار تامین شوند و بتوانند نیازهای یک شهر از قبیل نظافت مناسب سازی و منظر شهری را تامین کنند به طور حتم در مقابل تخلفات ایستادگی بهتری کنند و برای جرائم بزرگ جریمه ریالی در نظر نمیگیرند.
وی افزود: از زمانی که شهرداریها از بودجه دولت و بودجه ملی محروم و خودشان مکلف به درامدزایی شدند همیشه این خواسته وجود داشت که بالاخره شهرداریها میتوانند منابع پایدار داشته باشند یا نه؟ آیا دولتها همیشه منابعی که جزو وظایفشان بوده است در حوزه حمل و نقل در اختیار شهرداریها گذاشته اند؟
سعادتی گفت: وقتی شهرداریها از حمایت دولتها برخوردار نیستند، ناگزیرند منابع را از مسیر ناپایدار مثل عوارض ساختمانی یا جرائم تامین کنند تا بتوانند شرایط شهر را مطلوب نگه دارند.
وی افزود: نظارت هوشمند و مکانیزه مهم است و نمیتوان مسئله فرهنگی را هم نادیده گرفت. به طور حتم هرچقدر روی این موضوع کار شود کمتر شاهد تخلف در بین مردم و افرادی که در فرایند ساختمان سازی حضور دارند، خواهیم بود.